أعلنت هيئة الكهرباء والماء عن "إعادة هندسة" إجراءات مجموعة جديدة من الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بهدف تحويلها إلكترونياً ضمن مشروع تطوير الخدمات الحكومية في مرحلتها الأولى بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وتشمل الخدمات المطورة في هذه المرحلة خدمات المشتركين التي تقدمها هيئة الكهرباء والماء وهي "تغيير اسم المشترك"، حيث تقوم الهيئة بتوفير هذه الخدمة للراغبين بفتح حساب جديد، بعد رصد عقد الإيجار أو البيع أو الملكية على العنوان المطلوب ورصد معلومات المشترك الجديد الذي سوف يتحمل جميع المبالغ الموجودة على الحساب.

كما يمكن تغيير المستأجر، حيث يتم رصد عقد الإيجار أو البيع أو الملكية على العنوان المطلوب ورصد معلومات المشترك الجديد ويشترط في ذلك أن تتوفر قراءة العداد للحساب القديم.

وتقدم الهيئة "إعادة الخدمة"، وهي إرجاع التيار للمشتركين الراغبين في إرجاع خدمة الكهرباء والماء، حيث يتم فتح حساب جديد ورصد عقد الإيجار أو البيع أو الملكية على العنوان المراد وكذلك رصد معلومات المشترك الجديد".

وأشارت الهيئة إلى أنه "وفي جميع الخدمات الثلاث السابقة، يجب دفع المتأخرات على جميع حسابات المشترك الجديد، ودفع مبالغ التأمين، والتسجيل في خدمة الاستقطاع البنكي المباشر وتوقيع الاتفاقية الخاصة بهذه الخدمة".

كما تقدم "قطع الخدمة"، للتيار للمشتركين الراغبين في قطع خدمة الكهرباء والماء وغلق حساب الكهرباء والماء ورسوم البلدية الخاصة به ويتطلب ذلك أن تتوفر قراءة العداد ودفع جميع المتأخرات على حساب المشترك.

ويمكن تقديم طلب الخدمات الفنية للكهرباء والماء مثل إزالة أو تغيير موقع العداد أو خط الكابل أو الاستبدال، في حين يجب دفع المتأخرات على جميع حسابات المشترك المتقدم بالطلب.

ووفرت الهيئة خدمة "طلبات توصيل خدمة الكهرباء والماء الجديدة"، حيث تقدم خدمة تركيب التوصيلات الجديدة للكهرباء والماء وتركيب العدادات لأي مشروع إنشاء جديد ويشترط لذلك تقديم الوثائق المطلوبة.

أما الخدمة السابعة، فهي "الاستقطاع المباشر من بطاقة الائتمان"، حيث تعتبر هذه الخدمة إضافة قناة جديدة لمشتركي الكهرباء والماء تمكنهم من دفع المبالغ المستحقة عليهم عن طريق الاستقطاع الشهري من حساب بطاقة الائتمان. ويسجل المشترك إلكترونياً عبر صفحة خاصة لذلك على الإنترنت، حيث تم الانتهاء من تطويرها مؤخراً وجاهزة للتفعيل ومن شأنها توفير الوقت والجهد وتسهيل إجراءات الدفع على المواطنين والمقيمين.