أعلن وزير شؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا، عن بدء إجراءات المرحلة الثانية من محطة الدور المستقلة "IWPP" بتمويل من القطاع الخاص، إذ يشمل منشأة لتوليد الطاقة تعمل بالغاز بطاقة تصل بين 1200 إلى 1500 ميغاوات ومحطة تحلية لمياه البحر تبلغ حوالي 50 MIGD، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بعد العام 2020. وتم تعيين الشركات الاستثمارية لتقديم الاستشارة الفنية والمالية والقانونية للمشروع.

وأضاف لـ"بنا"، أن هناك 5 فوائد ومنافع رئيسة لاستخدام الوزارة للطاقة المتجددة تتمثل في أن الطاقة المتجددة بحد ذاتها تعتبر طاقة نظيفة وفي استخدامها حِفاظ على البيئة، واستبدال الطاقة المتجددة عوضاً عن الغاز سيوفر كميات إضافية من الغاز الطبيعي للمملكة والذي يستخدم حالياً بكمات كبيرة في إنتاج الكهرباء.

وأكد ميرزا، أن ثمار استخدام هذه الطاقة المتجددة من ناحية الكلفة الإنتاجية تتمثل في انخفاض مستمر مع النمو المتسارع في تقنية تطوير المعدات وطرق الإنتاج، ومستقبلاً ستكون أيضاً أقل من الكلفة الحالية للأفراد والشركات، كما أن هذه الطاقة توفر فرص عمل جديدة في المملكة وفي العالم، وهي لا تنضب بعكس الطاقة المنتجة من الوقود الأحفوري القابل للنضوب على المدي الطويل.

وفيما يلي نص الحوار:

ما هي المشاريع المستقبلة في مجال الطاقة المتجددة؟ وما الفائدة منها؟

تتولى وحدة الطاقة المستدامة، وهي وحدة متخصصة تعمل على المستوى الوطني معنية بمتابعة ملف استراتيجيات ومبادرات الطاقات المتجددة بما فيها الطاقة الشمسية ورفع كفاءة الاستخدام بغية التقليل من استنزاف الموارد الطبيعية للطاقة كالغاز الطبيعي، حيث وافق مجلس الوزراء على إنشاء هذه الوحدة في ديسمبر 2013، ويتولى وزير شؤون الكهرباء والماء الإشراف المباشر على أعمال هذه الوحدة.

ويتضمن المحور الرئيس من أعمالها متابعة تنفيذ الاستراتيجية الشاملة لإنتاج الكهرباء من الموارد المتاحة للطاقة المتجددة في المملكة وأهمها الطاقة الشمسية، وكذلك العمل على رفع كفاءة الطاقة، ودعم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للحكومة في هذا المحور برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.

ومن تلك المشاريع، مشروع جديد لإنتاج 100 MW من الطاقة الشمسية والذي تعمل عليه هيئة الكهرباء والماء، بالتعاون مع وحدة الطاقة المستدامة، وسيتم تعيين شركة استشارية يكون اختيارها من بين 3 شركات استشارية عالمية والتي لها خبرة واسعة في هذا المجال عالمياً وكذلك لها خبرة في مجال العمل في مملكة البحرين وذلك لإعداد المواصفات الفنية وأوراق المناقصة والتفاصيل والشروط المرجعية قبل البدء في إنشاء المشروع، كما أن العمل جارٍ الآن على تحديد قطعة الأرض المناسبة وتخصيصها لبناء المشروع.

أما المشروع الآخر "صافي العداد المشترك"، حيث وافق عليه من مجلس الوزراء، ويتعلق بالاستفادة من الطاقة المتجددة ومشاريع الطاقة الشمسية في المنازل، وتمكن أصحاب هذه المنازل من إرجاع أية كمية فائضة لديهم من الكهرباء إلى الشبكة الوطنية للكهرباء من خلال العداد المشترك، وخاصة في فصل الشتاء أو عندما يقل الطلب على الطاقة لديهم.

وقامت وحدة الطاقة المستدامة بتعيين استشاري للمشروع وبدأ عمله، كما قامت هيئة الكهرباء والماء بتعيين شركة استشارية للمساعدة في العمل على المشروع ليكون نطاق عمل الطرفين محمل للآخر، والعمل جارٍ من قبل الاستشاريين ويعملون مع الجهات المختصة مثل هيئة الكهرباء والماء ووحدة الطاقة المستدامة والجهات الأُخرى ذات الشأن لإعداد المواصفات المطلوبة للتوصيل مع الشبكة الوطنية، ودراسة التدابير المطلوبة للتأكد أن الطاقة التي سيتم إنتاجها من قبل الأفراد والمؤسسات من خلال الطاقة الشمسية تكون متجانسة مع الطاقة السارية في الشبكة الوطنية للكهرباء.

وتم تكليف وزارة شؤون الكهرباء والماء بالعمل على إعداد التشريعات والسياسات والقرارات والإجراءات المطلوبة في هذا الخصوص للموافقة عليها قبل نهاية العام الحالي، ومن المتوقع أن يكون النظام جاهزاً ليستفيد منه الأفراد الذين يمتلكون منازل والمؤسسات والشركات المؤهلة لإنتاج الطاقة الشمسية مع نهاية العام الحالي.

وأيضاً حسب قرار مجلس الوزراء تم تشكيل "لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة" والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة ومبادراتهما برئاستي وبعضوية ممثلين من عموم الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات ذات العلاقة في البحرين ويبلغ عددهم 14 عضواً.

وعقدت لجنة المتابعة 3 اجتماعات منذ تكوينها وكان الاجتماع الأول للجنة بتاريخ 12 فبراير 2017. وأثناء الاجتماعات الدورية للّْجنة تم إيكال كل واحدة من المبادرات والمشاريع المدرجة في الخطط الوطنية إلى عضو من أعضاء اللجنة، والأعضاء بصدد إعداد الجداول الزمنية لتنفيذ هذه المشاريع.

أما عن مشروع "تحويل النفايات والمخلفات الناتجة من معالجة الصرف الصحي إلى طاقة"، كلفت به وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. والوزارة الآن بصدد اختيار شركة متخصصة في تحويل المخلفات والنفايات إلى طاقة، وسيتم البدء في المشروع من محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، وبناءً على هذه التجربة من المتوقع أن يتم في المستقبل إزالة نفايات الصرف الصحي المعالج "الحمأة" من خليج توبلي وتحويلها أيضاً إلى طاقة.

وبهذا الإنجاز تكون جميع الجهات المعنية رابحة في المشروع وستحقق المحافظة على نظافة خليج توبلي من التلوث وإنتاج طاقة نظيفة. وتتحمل الشركة المتخصصة التكاليف الاستثمارية للمشروع وتستغل الطاقة الكهربائية المنتجة لعملياتها الداخلية وتحول أي فائض لديها من الطاقة الكهربائية إلى الشبكة بكلفة مقبولة للحكومة.

ما هي الجهات المتعاونة معكم في سبيل تحقيق هذه المشاريع؟

جميع الوزارات والجهات المعنية تتعاون مع وحدة الطاقة المستدامة كلجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة، والتي أرأسها وتضم أعضاء وممثلين من كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات ذات العلاقة في البحرين، ومنها: هيئة الكهرباء والماء، وحدة الطاقة المستدامة، المجلس الأعلى للبيئة، وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، الهيئة الوطنية للغاز والنفط، وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وزارة الإسكان، وزارة المالية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

ما هي جهودكم في مجال تطوير الكهرباء والماء بالمملكة؟

ركزنا في جهودنا على تقديم خدمات الكهرباء والماء بجودة عالية واستدامتها للجميع في جميع مناطق المملكة، والجهود جارية لتقليل عدد ومدة الانقطاعات الفنية، وترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الإنتاج، والتحسين في تحصيل المستحقات.

وعن المشاريع المستقبلية فهي: السعي لتطوير الكهرباء و الماء على محاور أساسية أبرزها رفع الكفاءة المؤسسية بما يشمل الشبكات الكهربائية والمائية الحالية والمستقبلية لضمان موثوقية الشبكات، والسيطرة على الانقطاعات والتعامل السريع معها خاصة في فترة الصيف.

ومن جهة أخرى هناك متطلبات للسماح لتركيبات أنظمة الطاقة المتجددة على أسطح المباني "الأنظمة الموزعة"، والتأكد من ربطها بالطرق السليمة بالشبكة الوطنية للكهرباء، وإعداد التشريعات اللازمة التي تحمي الأطراف في حال تحويل الطاقة الفائضة إلى شبكة الكهرباء الحكومية، وسيتم تحديد تلك المتطلبات ضمن وثائق متكاملة يتم البت فيها حالياً من قبل الجهة القانونية في الحكومة كوثيقة "صافي العداد المشترك"، وهي آلية تسمح للأفراد الذين يستخدمون الطاقة الشمسية بالاستفادة من الطاقة الإضافية في حال توافرها بضخها في الشبكة الحكومية بواسطة عداد مشترك لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

ومن الناحية الفنية يجب استخدام العدادات الذكية التي تسجل سريان الكهرباء في الاتجاهين من الشبكة الحكومية إلى المنزل والعكس. والهدف بأن يسترد المشترك أو المواطن كل وحدة للطاقة الكهربائية الفائضة "الكيلووات ساعة" من أية منظومة للطاقة المتجددة، وهذا النظام "صافي العداد المشترك" طبق في عدد من الدول المجاورة ويتماثل مع أفضل نماذج الممارسات الناجحة لبعض الدول في هذا المجال، حيث يحقق عائداً للاستثمار بجانب الفوائد الأخرى كالمحافظة على البيئة وتوفير كميات الغاز الذي يستخدم كمصدر لتوليد الكهرباء.

ومتطلبات هذه المنظومة تتمثل في إيجاد البنية التشريعية المطلوبة لضمان التوافق مع المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، وإيجاد التعديلات المطلوبة على المادة الثانية من هذا القانون والذي سيمنح الحق في إنتاج الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية إلى صغار المشتركين على أسطح المنازل وتوصيلها بالمنظومة الكهربائية ذات الجهد المنخفض داخل المنزل.

كما أن إعداد كود جديد يضمن التوصيل الآمن للطاقة المتجددة مع الشبكة الوطنية للكهرباء. وإعداد كافة المواصفات والمتطلبات الفنية وطريقة التوصيل في الشبكة والإجراءات المعتمدة لتقديم طلبات التوصيل وتقييمها واعتمادها من قبل هيئة الكهرباء والماء وصولاً إلى الإجراءات النهائية للاختبارات التشغيلية النهائية لتوصيل أنظمة الطاقة الشمسية في الشبكة وتشغيلها بصورة آمنة.

كما أن فرص إنتاج الطاقة بواسطة المصادر المتجددة مرهون بالمساحات المتوفرة فوق الأسطح وقدرة وتقنية اللوحات الشمسية على الإنتاج، فمثلاً تحتاج إلى نحو 5 إلى 7 أمتار مربع فوق سطح المنزل للحصول على واحد كيلووات من الكهرباء.

ما هي إنجازات الوزارة والماء خلال النصف الأول من العام الحالي؟

انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بضمان جودة خدمات الكهرباء والماء لصيف 2017، تم عمل اللازم للاستعداد لتلبية الطلب المتنامي على الكهرباء والماء لهذا العام، حيث اتخذت الخطوات والسبل اللازمة للتأكد من جاهزية واعتمادية شبكات الكهرباء والماء على جميع المستويات الإنتاج والنقل والتوزيع، ودشنت محطات النقل والكابلات الأرضية اللازمة لتلبية الطلب المتوقع على الكهرباء والماء وتحسين جودة الخدمات لجميع المشتركين، والتعامل مع الانقطاعات الطارئة بصورة فورية.

والملاحظ أنه في السنوات الأخيرة تم تحقيق انخفاض كبير في الانقطاعات الكهربائية من جانب عددها وكذلك تحسن في متوسط فترة إرجاع التيار الكهربائي حيث سجلت نسبة التحسن بواقع 71% خلال الثلاث سنوات الماضية وهذا يشير إلى سرعة تجاوب وفاعلية فرق الصيانة والطوارئ.

وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة التحسن في متوسط زمن الانقطاع في عام 2016 مقارنة بعام 2014، حيث بلغ المتوسط 24 دقيقة لكل مشترك في عام 2016، بينما كان متوسط زمن الانقطاع 82 دقيقة لكل مشترك في عام 2014.

ما هي المشاريع الأخرى التي تصب في صالح الوزارة؟

أحد أكبر المشاريع المستقبلية لتطوير السعة الإنتاجية للمياه والطاقة الكهربائية في البحرين لمواكبة الطلب المتسارع على الكهرباء والماء هي مشروع المرحلة الثانية من محطة الدور لإنتاج الكهرباء والماء، حيث قامت هيئة الكهرباء والماء بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة رئيس اللجنة التنسيقية بالشروع في البدء في الإجراءات المطلوبة للمرحلة الثانية من محطة الدور المستقلة (IWPP) في منطقة الدور وسيمول القطاع الخاص هذا المشروع، ويشمل منشأة لتوليد الطاقة تعمل بالغاز بطاقة تصل بين 1,200 إلى 1,500 ميغاوات ومحطة تحلية لمياه البحر تبلغ حوالي 50 MIGD، ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع بعد العام 2020. وتم تعيين الشركات الاستثمارية لتقديم الاستشارة الفنية والمالية والقانونية للمشروع.

ومن المشاريع الهامة الأخرى لتطوير شبكة لتوزيع الكهرباء في مملكة البحرين، مشروع 400 KV، بكلفة تقدر بحوالي 750 مليون دولار ويتم تمويله من الدعم الخليجي، وتم افتتاح العمل في هذا المشروع رسمياً برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.

ويهدف إلى تقليص "الدوائر القصيرة"، وضمان التشغيل الآمن للمعدات لنقل الطاقة الكهربائية من محطات الإنتاج إلى مراكز التحميل في جميع أنحاء مملكة البحرين. ومن المقرر الانتهاء من هذا المشروع في العام القادم.

وهناك مشروع تطوير محطات توزيع الكهرباء ذات الجهد 220 & 66 KV ومشاريع لتقوية شبكة الجهد 11 KV ووضعت خطة لتقوية هذه الشبكة ذات الجهد المتوسط وتتضمن 73 مشروعاً خلال العامين 2016 و2017، ونفذ ما يقارب من 66% منها سيتم الانتهاء من بقية المشاريع قريباً.

وساهمت هذه مشاريع في تقليل الأحمال على 80% من المغذيات عالية الأحمال وعلى ما يقارب من 70% من المحطات الرئيسية، وتقليص عدد الانقطاعات وإعادة الخدمة الكهربائية في وقت قياسي، وأيضاً تشغيل شبكة التوزيع بشكل آمن ورفع كفاءتها واعتماديتها.

ونفذت مشاريع لشبكة توزيع المياه تعني بمواجهة انقطاعات المياه والنقص في التزويد وضمان سلامة الشبكة وسلامة التزويد بالمياه لجميع المشتركين بصورة متكافئة وبنوعية جيدة، وقد قامت هيئة الكهرباء والماء باتخاذ عدة إجراءات، منها: مسح الشبكات وإجراء الفحوص الهيدروليكية وموازنة الشبكة، صيانة المحطات التعزيزية الموزعة في عموم المملكة "تسع محطات" واستبدال عدد من المضخات القديمة بأخرى جديدة والتأكد من جاهزيتها للعمل بصورة سليمة؛ وتم استبدال أنابيب دائمة التسرب (يصل طولها حوالي 3200 متر) من مختلف الأحجام والتي كانت تسبب انخفاض في مستوى الضغط في الشبكة وبالتالي انقطاع المياه أو النقص في التزويد للمشتركين.

ومن المشاريع الجديدة والتطويرية لاستيعاب الزيادة في استهلاك المياه جراء الزيادة المطردة في عدد المشتركين وكعملية تطويرية قامت الهيئة بتنفيذ مشاريع جديدة لإنشاء شبكات مياه في المناطق الجديدة إضافة إلى مشاريع تطويرية لتحديث الشبكة لبعض المناطق القديمة من خلال استبدال أنابيب الـبوليثين وبعض الأنابيب الرئيسية القديمة دائمة التسرب بأنابيب جديدة ذات مواصفات فنية عالية الجودة مع زيادة أحجامها لتناسب مع الزيادة في عدد المشتركين، وكل هذا لتشغيل شبكة توزيع المياه بشكل آمن ورفع كفاءتها واعتماديتها.

ما هي معدلات الاستهلاك في فصل الصيف مقارنة بالشتاء؟ وما تأثيرها في استهلاك الطاقة، والمردود المحلي؟

تزيد معدلات الحمل الأقصى في أشهر الصيف بمعدل تزيد عن الضعف مقارنة مع فصل الشتاء وهذا له التأثير المباشر في استهلاك الغاز الطبيعي الذي تحتاجه محطات الكهرباء والماء.

ونشير إلى أن الأحمال القصوى خلال صيف هذا العام في تزايد مستمر بسبب موجة الحر وارتفاع الرطوبة في أشهر يوليو وأغسطس منذ بدء صيف عام 2017، حيث تم تسجيل أقصى حمل كهربائي 3528 ميغاوات بتاريخ 11 يوليو 2017، وكانت القدرة الإنتاجية المتاحة من محطات الإنتاج تفوق الحمل الأقصى للكهرباء ولم يتم الاضطرار لقطع التيار الكهربائي عن مناطق المملكة سواء بالقطع المبرمج أو القطع الاضطراري.

أما بالنسبة للمياه، فقد بلغ إجمالي المياه المحلاة المنتجة حوالي 165 مليون جالون في اليوم وما زالت مستويات استخدام المياه الجوفية بمستوي الصفر بعد أن تم خفض ذلك في سبتمبر 2016 وذلك ضمن المبادرات الوطنية للمحافظة على هذا المورد الطبيعي وتقليل استنزافها في الحالات الاعتيادية.

حدثنا عن مشروع رفع كفاءة الإنارة في شوارع المملكة؟

بالنسبة لمشروع رفع كفاءة الإنارة في شوارع المملكة، فهو مدرج في الخطة الوطنية لرفع كفاءة الطاقة التي أعدتها وحدة الطاقة المستدامة، ويتكون من مسارين، الأول يتعلق بتحسين كفاءة مصابيح الإنارة المستخدمة للحفاظ على سلامة الطريق وضمان السلامة المرورية في الطرقات الرئيسة، وكمشروع تجريبي تم تركيب هذه الأنظمة في أحد طرق منطقة الجفير "طريق 2431" وتم الانتهاء من تنفيذه قبل 3 سنوات.

وقامت الهيئة في هذا المشروع باستبدال خمسين مصباح إنارة من المصابيح العادية من نوع مصابيح الصوديوم ذات الضغط العالي بمصابيح (LED) ذات الأكثر توفيراً للطاقة، وعلى الرغم من أن الهيئة مازالت تراقب أداء هذا المشروع التجريبي، والنتائج المتحصلة حتى الآن إيجابية، وتمت مضاعفة مستوى الإنارة وتحسين الرؤية في الموقع، بالإضافة إلى تحقيق وفورات في الطاقة الكهربائية بمستوى لا يقل عن 25%. وأبدى لنا العديد من القاطنين في هذا الشارع ارتياحهم من مستوى ونوعية الإنارة فيه.

يهدف المسار الثاني لتطوير تطبيقات الإنارة باستخدام الطاقة الشمسية وكمشروع تجريبي فقدتم تركيب عشرين عمود إنارة بالطاقة الشمسية في مدينة الحد (الطريق 901) غير موصلة في الشبكة الكهربائية ولا تتأثر بانقطاعاتها، ومجموعة من أعمدة الإنارة في عوالي تعمل بالطاقة الشمسية من خلال الألواح الشمسية التي تمتص أشعة الشمس خلال النهار بكفاءة عالية وتحولها إلى طاقة كهربائية وتخزن في معدات التخزين في بطاريات والمعدات التابعة بها أو في الشبكة الكهربائية الموصلة بها، وتزويد مصابيح الإنارة (LED) خلال فترة الليل بالطاقة المخزنة لتضيء الشارع ليلاً.

ويتم حالياً تقييم نتائج هذين المسارين في المشاريع التجريبية من حيث أدائها في الظروف البيئية والمناخية لمملكة البحرين، وخاصة الخلايا الكهروضوئية والعوامل البيئية المتعلقة بها وتحديد المستوى المناسب من الصيانة الدورية اللازمة للمحافظة على كفاءة الخلايا وأدائها والمصابيح وما ينتج عنها من مستوى إنارة، وتأثير هذه العوامل على كفاءة الإنارة. والانتباه لكمية الكهرباء التي يمكن إنتاجها في اليوم الواحد في المملكة ونتطلع إلى الاعتماد بنسبة أكبر على الطاقة الشمسية مستقبلاً، وتعميم هذه التجربة بشكل موسع وتطويرها لنستطيع إنارة الشوارع على نطاق واسع في مختلف المناطق بواسطة الطاقة الشمسية.

وهناك تقييم إيجابي من أهالي المنطقة بعد أن أثبتت التجربة إمكانية الاعتماد على الطاقة الشمسية والمؤشرات إيجابية وستكون الفوائد الاقتصادية جمة إذا بدأ بتنفيذ المشروع على نطاق واسع وسيساهم في المحافظة على موارد الطاقة واستدامتها.

إلى أين وصل العمل في المبادرات الوطنية لرفع كفاءة الطاقة، والخطة الوطنية لتشجيع الاستثمار في الطاقة البديلة؟

وافق مجلس الوزراء الموقر في 2 يناير 2017 على اعتماد نسبة 6% كهدف وطني لكفاءة الطاقة في البحرين ضمن المبادرات الوطنية لرفع كفاءة الطاقة. وتضم المبادرات 22 محوراً ومشروعاً ذات التأثير الأكبر على رفع كفاءة الطاقة في كافة القطاعات الاقتصادية.

وتأتي أهمية ذلك نظراً للزيادة المطردة في استهلاك الطاقة والحاجة الملحة لضبط هذه الزيادة إلى معدلات معقولة إذا ما قورن بالمعدلات العالمية المبنية على الاستهلاك الطبيعي والمسئول في كافة القطاعات، وسيجعل المملكة في مصاف الدول التي تعنى بالتنمية المستدامة وتنوع مصادر الطاقة.

كما أن اعتماد الأهداف والنسب الوطنية السابقة الذكر من شأنه أن يعزز جهود المملكة تجاه الالتزامات الوطنية والدولية وتحقيق الاستخدام الأمثل للطاقة والاستخدام الأوسع للطاقات المتجددة.

نقدر دعم الحكومة برئاسة صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء في اعتماد هذه المبادرات ونرى بأن الأهداف المتضمنة والتي تم اعتمادها تشكل إنجازاً مهماً وتعد إحدى الخطى الواعدة التي تسعى من خلالها وحدة الطاقة المستدامة بتفعيل استخدامات الطاقة المتجددة في البلاد مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وسيحقق أهداف التنمية المستدامة بمجملها وخاصة الهدف المعني بكفاءة الطاقة، وسيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب البحريني.

ما هي نسبة استفادة البحرين من الربط الكهربائي الخليجي؟

مملكة البحرين وجميع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى استفادت بشكل كبير من نظام الربط الكهربائي الخليجي في تفادي انقطاعات كانت ستحدث لولا وجود هذا النظام. ومنذ تنفيذ مشروع الربط في 2009 إلى الآن استطاعت دول المجلس تفادي أكثر من 1200 حالة انقطاع في الدول الستة كانت ستحدث لولا وجود الربط. وتم تجنب تحمل تكاليف عالية لوجود الاحتياطات. وتم البدء في المرحلة الثانية للمشروع والمتمثلة في تفعيل التجارة في الكهرباء بين دول مجلس التعاون الخليجي.

إلى أي مدى بلغت الاستفادة من التطور التقني من حيث تشغيل الأجهزة أو من ناحية التحصيل المالي سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات المستفيدة من خدمات الكهرباء والماء؟

نولى هذا الموضوع اهتماماً خاصاً ضمن أولويات رفع كفاءة الطاقة والعمل مستمر، وخصصت اعتمادات مالية محددة خلال السنوات الخمس القادمة لتنفيذ هذا المحور.

ويأتي هذا المحور في خضم التطورات التكنولوجية المتسارعة فيما ما يسمى "بالشبكات الذكية للتحكم" و "إدارة شبكات الكهرباء و الماء" وربطها المباشر مع المؤسسات المستفيدة من خدمات الكهرباء والماء في منظومة متكاملة، فأصبح ذلك ممكناً من خلال استخدام التقنيات الحديثة للاتصالات المباشرة التي تم تطويرها خلال الخمس سنوات الماضية ومنها "العدادات الذكية"، التي تعمل على تقنية المراقبة الآنية من خلال GPRS أو أنظمة سكادا وغيرها والتي تتيح توفير البيانات والمعلومات اللحظية في مواقع الاستهلاك ومقارنتها مع نقاط التزويد الرئيسة ومراكز النقل والتوزيع ومن ثم إعطاء الصورة المتكاملة اللحظية لعمل الشبكة بالكفاءة المطلوبة بناء على تسلسل هذه المعلومات بغية زيادة كفاءة الشبكات الكهربائية والمائية وإدارتها، كأنماط الاستهلاك المختلفة في مواقع المستهلكين في القطاعات الاقتصادية مثل القطاع المنزلي و القطاع الصناعي والتجاري، وأنماط التوليد لمحطات الطاقة خصوصاً الطاقة المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية والتي لها خصوصياتها من جوانب التذبذب في معدلات التوليد.

كما أن تطبيق هذه التقنية على أرض الواقع يتطلب موارد مالية إضافية وتعديلات واسعة على البنية التحتية للشبكة التقليدية، والتي طالما كانت مهمتها منذ أولى لحظات إنشائها في أواخر القرن الماضي عنما كانت الأنظمة مبنية على انتقال وسريان الكهرباء من الشبكة باتجاه المستهلك من دون الأخذ بعين الاعتبار أي تفاعلية مع الذي يحصل على الناحية الأخرى عند المستهلك أو محطات التحويل لذلك يطلق على أسلوب عمل الشبكة الذكية بأنه ثنائي الاتجاه.

85% أو أكثر من الفواتير إلكترونية، ونسبة كبيرة من المستحقات تدفع إلكترونياً، وهذه النسبة في ازدياد مستمر، وهذه الإجراءات سوف تؤدي إلى تسهيلات للمشتركين في سرعة الدفع من خلال بوبة الحكومة الإلكترونية والإنترنت. وتقوم هيئة الكهرباء والماء بالاستفادة من أحدث التقنيات في جميع مراحل عملها لتطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها إلى المشتركين.