مريم بوجيري
قال الخبير الاقتصادي د.أكبر جعفري إن سياسة مصرف البحرين المركزي في تقديم تسهيلات مالية "تصب إيجابياً في مصلحة الاقتصاد حيث تؤدي لزيادة حركة البيع والشراء الأمر الذي قد يؤثر في توفير مزيد من الوظائف".
وأضاف جعفري أن "زيادة السيولة قد تؤثر إيجاباً على التضخم حيث ستزداد القدرة الشرائية وبالتالي تزداد الأسعار ما قد يرفع التضخم بنسبة طفيفة جداً. كما أن عواقب زيادة السيولة تتمثل في زيادة الطلب ونشوء صدام بين نسبة السيولة والقدرة على الوفاء بالمديونيات"، مؤكداً أن "السياسة المنتهجة من قبل المصرف المركزي يقظة ودقيقة في حساب نسبة ضخ السيولة مما لا يؤثر سلباً على الاقتصاد".
ورأى جعفري أن سياسة المصرف "ستنهض بالقطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الاستثماري العقاري الذي سينتعش أكثر في ظل توافر السيولة"، مشيراً إلى أن العقار في حالة انتعاش ونسبة نموه تعادل 12% إضافةً إلى قطاع الخدمات السياحية منها والطبية والتعليمية.
واعتبر أن توقيت هذه السياسة "ممتاز في ظل تأثير التباطؤ الاقتصادي والأزمات المالية العالمية حيث إنها خطوة إيجابية تؤثر إيجابياً على اقتصاد المملكة"، مشدداً على ضرورة التدقيق من قبل بنوك قطاع التجزئة على تقديم القروض لفئات مقتدرة على السداد حتى لا تعود بأثر سلبي على الاقتصاد.
وقال الخبير الاقتصادي جعفر الصائغ إن "سياسة التسهيلات المصرفية تتبعها الدولة ممثلةً في مصرف البحرين المركزي لتنشيط الاستهلاك خصوصاً في حالة الركود وتقوم بسياسات عدة أخرى منها خفض سعر الفائدة أو تخفيض شروط الاقتراض"، مؤكداً أن تسهيل القروض يؤدي لزيادة القوة الشرائيه للمواطن ودعم الاستهلاك مما يزيد الإنتاج".
وأوضح الصائغ أن هذه السياسة "مفيدة جداً لحالة الركود إذ تزيد النشاط الاقتصادي وتدعم الإنتاجية في حين أن الركود يخفض الأرباح لدى المنتجين ويؤدي لهروب رؤوس الأموال"، لافتاً إلى أن "تأثير الاقتراض يكون دائماً محسوباً من المصرف المركزي بحساب المبلغ المناسب للضخ في السوق بحيث لا يؤثر على التضخم أو يؤدي لزيادة مفرطة في السيولة".
قال الخبير الاقتصادي د.أكبر جعفري إن سياسة مصرف البحرين المركزي في تقديم تسهيلات مالية "تصب إيجابياً في مصلحة الاقتصاد حيث تؤدي لزيادة حركة البيع والشراء الأمر الذي قد يؤثر في توفير مزيد من الوظائف".
وأضاف جعفري أن "زيادة السيولة قد تؤثر إيجاباً على التضخم حيث ستزداد القدرة الشرائية وبالتالي تزداد الأسعار ما قد يرفع التضخم بنسبة طفيفة جداً. كما أن عواقب زيادة السيولة تتمثل في زيادة الطلب ونشوء صدام بين نسبة السيولة والقدرة على الوفاء بالمديونيات"، مؤكداً أن "السياسة المنتهجة من قبل المصرف المركزي يقظة ودقيقة في حساب نسبة ضخ السيولة مما لا يؤثر سلباً على الاقتصاد".
ورأى جعفري أن سياسة المصرف "ستنهض بالقطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الاستثماري العقاري الذي سينتعش أكثر في ظل توافر السيولة"، مشيراً إلى أن العقار في حالة انتعاش ونسبة نموه تعادل 12% إضافةً إلى قطاع الخدمات السياحية منها والطبية والتعليمية.
واعتبر أن توقيت هذه السياسة "ممتاز في ظل تأثير التباطؤ الاقتصادي والأزمات المالية العالمية حيث إنها خطوة إيجابية تؤثر إيجابياً على اقتصاد المملكة"، مشدداً على ضرورة التدقيق من قبل بنوك قطاع التجزئة على تقديم القروض لفئات مقتدرة على السداد حتى لا تعود بأثر سلبي على الاقتصاد.
وقال الخبير الاقتصادي جعفر الصائغ إن "سياسة التسهيلات المصرفية تتبعها الدولة ممثلةً في مصرف البحرين المركزي لتنشيط الاستهلاك خصوصاً في حالة الركود وتقوم بسياسات عدة أخرى منها خفض سعر الفائدة أو تخفيض شروط الاقتراض"، مؤكداً أن تسهيل القروض يؤدي لزيادة القوة الشرائيه للمواطن ودعم الاستهلاك مما يزيد الإنتاج".
وأوضح الصائغ أن هذه السياسة "مفيدة جداً لحالة الركود إذ تزيد النشاط الاقتصادي وتدعم الإنتاجية في حين أن الركود يخفض الأرباح لدى المنتجين ويؤدي لهروب رؤوس الأموال"، لافتاً إلى أن "تأثير الاقتراض يكون دائماً محسوباً من المصرف المركزي بحساب المبلغ المناسب للضخ في السوق بحيث لا يؤثر على التضخم أو يؤدي لزيادة مفرطة في السيولة".
