كشفت إحصائيات لجنة شؤون حقوق الإنسان بمجلس الشورى، عن عقدها 9 اجتماعات خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع، قدمت خلالها تقريراً واحداً بشأن المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2014 بشأن إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكدت اللجنة برئاسة أحمد الحداد أنها قدمت رأيين حقوقيين بشأن كل من مشروع قانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، والمرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015 بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دول أجنبية دون إذن.

وناقشت اللجنة التقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2015، والتقرير السنوي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لعام 2016.