أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، قضية متهمتين زورتا محرراً رسمياً لاستخراج تأشيرة والإقامة لعاملة منزلية تحت كفالة بحريني دون عمله، إلى جلسة 9 أكتوبر المقبل لإعلان المتهمة الأولى.
وجاء في التفاصيل ورود بلاغ من الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، عن تعرض رجل بحريني"المجني عليه" للتحايل من قبل أحد مكاتب جلب العمالة المنزلية، بتزوير توقيعه لجلب عاملة أخرى تحت كفالته دون علمه، ويفيد بأن المجني عليه وهو بحريني تعرض للتحايل من قبل أحد مكاتب جلب الخدم إذ قام بتزوير توقيعه لجلب خادمة أخرى تحت كفالته دون علمه.
وقصد المجني عليه أحد مكاتب جلب عاملات المنزل وتقدم بطلب تأشيرة لجلبها والأوراق الخاصة به، لكن المكتب أخبره بأن العاملة التي اختارها حامل ورفض طلبه، وطلب منه اختيار أخرى، لكن العاملين بالمكتب أخذوا بالمماطلة فأمرهم بإنهاء المعاملة نهائياً واستلم المبلغ الخاص به، وكذلك الأوراق ماعدا التأشيرة الأصلية بعد وعده بتحويلها على كفيل آخر، وطلبوا منه على ورقة إخلاء طرق.
وفوجئ المواطن بعد فترة باستلامه رسالة نصية من إدارة الجوازات باستلام طلبه وقبوله، فاتصل بصديق يعمل بالجوازات للاستفسار عن "المسج"، فأخبره بأن يوجد طلب تأشيرة لجلب خادمة فلبينية تحت اسمه، وعلم بأن المكتب هو الذي قدم الطلب وزور توقيعه.
وأحالت النيابة العامة المتهمتين إلى المحكمة بعد أن وجهت لهما تهمة أنهما اشتركتا مع موظف حسن النية وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو استمارة طلبات الحصول على التأشيرة والإقامة من شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أمدتا الموظف العام بمعلومات وبيانات الاستمارة المغايرة للحقيقة في حال تحريرها فيما أعدت لتدوينها وتم وضع توقيع عليها مزور منسوب صدوره عن المجني عليه من قبل مجهول وذلك بنية استعمالها كمحرر صحيح، فتمت تلك الجريمة بناء على الاتفاق وتلك المساعدة.
