أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن فتح الباب أمام إصدار وتجديد رخص صيد اللؤلؤ بدءا من الأربعاء 9 أغسطس بمكتب التراخيص البحرية بوكالة الزراعة والثروة البحرية في البديع.

يأتي ذلك، بناء على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لإحياء صناعة اللؤلؤ في المملكة.

وذكرت الوزارة، أنه يمكن للأفراد إصدار رخص الغوص لصيد اللؤلؤ حسب الاشتراطات والقوانين دفع رسم يبلغ 25 دينار كما يجب على جميع أصحاب الرخص السابقة سواء المنتهية أو غير المنتهية تجديدها حسب الاشتراطات الجديدة لتنظيم صناعة اللؤلؤ في البحرين والتي صدر بموجبها القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2017.

كما سيفتح في اليوم نفسه باب التسجيل لمراكز الغوص لإصدار الترخيص اللازم في تنظيم الرحلات السياحية لصيد واستخراج اللؤلؤ وذلك بدفع رسم وقدره ألف دينار لإصدار الرخصة لمدة سنة واحدة.

وقال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، إن فتح باب الترخيص سيسهم في تنظيم هذه الصناعة المهمة والتي تعكس تاريخ البحرين كما أنها تعتبر أحد الموارد الاقتصادية والسياحية للبلاد.

وأوضح أن إصدار رخصة الغوص لصيد اللؤلؤ سواء للأفراد أو لمراكز الغوص مرتبط بحضور ورشة العمل التوعوية التي سينظمها المجلس الأعلى للبيئة والتي تعقب التسجيل لطلب رخصة الغوص.

ولفت خلف، إلى أن هذا المشروع هو ضمن مشاريع ومبادرات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وفي إطار جهود الحكومة من خلال تطبيق الاشتراطات والقوانين المنظمة لها والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء التي تهدف إلى إحياء صناعة اللؤلؤ في البحرين وحماية الهيرات عبر الصيد المستدام، وتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز عالمي للؤلؤ الطبيعي.

وبين الوزير أن تنظيم صيد اللؤلؤ وتشجيع الغوص هو أحد الأهداف الرئيسة لإحياء هذه الصناعة العريقة بما يؤمن استدامة البيئة المناسبة لتكون اللؤلؤ الطبيعي وحماية الهيرات بشكل يضمن تكاثر المحار إلى جانب الترويج السياحي لعملية صيد اللؤلؤ كجزء من التراث البحريني.

وأضاف خلف أن الأفراد الحاصلين على تراخيص لصيد اللؤلؤ يمكنهم الإبحار إلى الهيرات من أي موقع على سواحل البحرين في حين أن مراكز الغوص سيخصص لها مرفأ رأس رية بالمحرق.

ومن المنتظر البدء رسمياً في تنظيم أولى الرحلات السياحية لصيد اللؤلؤ من مواقع الهيرات في 26 أغسطس الجاري.

وأشار الوزير إلى أنه يجب على مراكز الغوص الحصول على الرخصة من وكالة الزراعة والثروة البحرية، وتنظيم الرحلات من خلال مدربي الغوص المحترفين المرخصين لدى إدارة الرقابة البحرية التابعة لوكالة الزراعة والثروة البحرية، والدخول والخروج لرحلات الغوص وصيد اللؤلؤ من فرضة رأس رية للصيادين في منطقة المحرق، إلى جانب حصول المشاركين في رحلات الغوص على تذكرة صيد واستخراج اللؤلؤ صالحة مختومة من هيئة السياحة والمعارض مقابل رسم 5 دنانير لاستخدام واحد فقط، وتزويد الإدارة العامة لخفر السواحل بقائمة أسماء الأفراد على متن السفينة قبل البدء بالرحلة البحرية.

ويسمح لكل مشارك يحمل التذكرة بصيد 60 محارة فقط في الرحلة الواحدة، ويلتزم المركز عند تنظيم النشاط المرخص بقواعد واشتراطات السلامة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في مملكة البحرين، على أن تكون مدة ترخيص المركز هي سنة واحدة يجوز تجديدها قبل 15 يوماً من انتهائها.

ونوه الوزير إلى أنه من شروط الحصول على رخصة لنشاط "تنظيم رحلات سياحية داخلية بحرية/ رحلات الغوص، وتشمل الغوص لصيد اللؤلؤ والمحار"، والمسجل في نظام السجل التجاري لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وأن يكون لدى المركز سفينة مرخصة من إدارة خفر السواحل معدة لصيد اللؤلؤ عن طريق رحلات الغوص، وتقديم ما يثبت حصول مدربي المركز على رخص من اتحاد مدربي الغوص المحترفين (PADI MASTER) أو ما يعادلها دولياً، والسير الذاتية لهؤلاء المدربين، وتقديم ما يثبت اجتياز مدربيه دورة توعوية في كيفية المحافظة على البيئة واستخدام الموارد الحيوية بالطرق المستدامة التي يحددها المجلس الأعلى للبيئة.

كما يجب تقديم شهادة تأمين سارية المفعول من قبل إحدى شركات التأمين المعتمدة على السفينة التي تمارس نشاط صيد اللؤلؤ عن طريق رحلات الغوص وطاقم السفينة وركابها، بالإضافة إلى تعهد موقع من صاحب الطلب بالالتزام بالشروط المحددة لحماية الثروة البحرية والمحافظة عليها وعدم استخدام الطرق الممنوعة في الصيد، وسداد رسم تقديم الطلب.

وشدد الوزير على تفعيل الرقابة البحرية فيما يتعلق بصيد اللؤلؤ سواء بالنسبة للمواطنين أو للمراكز المتخصصة في الغوص من أجل حماية البيئة البحرية وتنظيم عملية الصيد ومنع أي تجاوزات قد تحدث وخصوصاً الصيد من دون رخصة وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للبيئة.

​