حسن الستريكشف وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين عن تعاقد الحكومة مع 86 موظفاً بعد تقاعدهم، بكلفة شهرية قدرها 91 ألفاً و530 ديناراً، مفيداً أن هؤلاء الموظفين موزعون على 15 جهة حكومية، ونصف هؤلاء الموظفين في هيئة الكهرباء والماء ووزارة الصحة، إذ إن عددهم في الهيئة 22 موظفاً، أما عددهم في الوزارة فيبلغ 21 موظفاً.وبين في رده على سؤال النائب عباس الماضي أن الهدف من توظيف المتقاعدين بنظام العمل الجزئي هو الاستفادة من خبراتهم الوظيفية المتراكمة لتقديم الاستشارات الفنية لجهاتهم الحكومية من خلال الخبرات التي اكتسبوها، لذلك فإن الحاجة الفعلية للتوظيف تحدد السلطة المختصة في كل الجهات الحكومية، ويتم إيضاحها بالمبررات التي يتم ذكرها مع الطلب المرسل إلى ديوان الخدمة المدنية للدراسة. وذكر البوعينين أن ديوان الخدمة المدنية سعى لتقنين هذا الأمر عبر معايير واضحة، إذ نصت تعليمات الخدمة المدنية على أنه يجوز توظيف المتقاعدين أصحاب المعاشات التقاعدية بنظام العمل الجزئي وفقاً للشروط والضوابط التالية: ‌أ. أن يكون التوظيف على وظائف تقل درجتها عن الدرجة العاشرة العمومية أو ما يعادلها في المجموعات الوظيفية الأخرى، حسب جدول معادلة الدرجات المعتمد في الخدمة المدنية. ‌ب. في حال التوظيف على وظائف درجتها العاشرة العمومية أو ما يعادلها في المجموعات الوظيفية الأخرى فأعلى، يشترط أن يكون الموظف قد أمضى سنتين على الأقل من تاريخ إحالته على التقاعد، ويستثنى من هذا الشرط التوظيف في الوظائف التعليمية والهندسية والطبية والتعليم العالي.واستثنى الديوان بعض المجالات الوظيفية لكون الخبرة المكتسبة في هذا المجالات تساهم بشكل كبير في الارتقاء بأداء الجهات الحكومية وجودة الخدمات المقدمة من قبلها، وفيما يتعلق بالموظفين الذين تم التعاقد معهم بعد تقاعدهم بنظام العمل الجزئي، فيبلغ 86 موظفاً بكلفة شهرية قدرها 91 ألفاً و530 ديناراً، حيث إن جميع الموظفين قد تمت إحالتهم للتقاعد وتم التعاقد معهم للعمل بعد تقاعدهم في ذات الجهات الحكومية فيما عدا 4 موظفين وذلك في عدد من المجالات الوظيفية، أهمها الوظائف التعليمية والطبية والهندسية والأكاديمية والاستشارية.