قال رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري، إنه يجري حالياً عمليات نقل للأنقاض المدفونة بوادي البحير والتي مضى عليها أكثر من 30 عاماً، ما ينذر بحدوث كارثة بيئية في المنطقة على غرار التي حدثت قبل سنوات من قبل وزارة الإسكان عندما حاولت نبش الوادي لنقل النفايات، محملاً وزارة الأشغال وشؤون البلديات المسؤولية تجاه ما يحدث.

وأضاف أنه استفسر من بلدية المنطقة الجنوبية عن الترخيص الذي منح للمستثمر الحالي من أجل الوقوف على الموضوع إلا أنهم أفادوا أنهم ليس لديهم علم بذلك وما يتم حالياً من عمليات نبش للأنقاض المدفونة نتج عنه تسرب كبير جداً للغازات والروائح الكريهة التي ستسبب الأمراض المختلفة على غرار ما حصل من قبل.

وأكد الأنصاري، أنه يجب على الجميع أن يتحمل مسؤولياته ضمن هذا الوضع القائم بما فيها وزارة الصحة وكذلك المجلس الأعلى للبيئة حفاظاً على صحة المواطنين.

وبيّم أن وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني تتحمل المسؤولية المباشرة في منحها ترخيصاً للمستثمر الذي يقوم حالياً بنبش وادي البحير من أجل إقامة مشروع إسكاني في المنطقة وكان الأجدر أن يتحول القسم المتبقي من الوادي إلى محمية طبيعية ومعلم سياحي وجمالي في المنطقة كونه يشكل معلماً جغرافياً فريداً في البحرين.

ولفت إلى أن المستثمر الحالي للوادي لا يولي أي اهتمام للصحة العامة وحياة الناس كون المشروع خاصاً وليس حكومياً على خلاف ما كان من قبل عندما كانت تقوم الحكومة بتطويره، فقد كانت تراعي المشاكل البيئية الناتجة عن عمليات التطوير ونقل النفايات.

وقال الأنصاري إن عملية نبش الأنقاض ونقلها إلى المدفن الحالي الواقع بمنطقة عسكر سيخلق مشكلة أخرى، حيث إن الكميات المستخرجة ستكون كبيرة جداً ولن يستطيع المدفن تحملها خاصة مع انتهاء عمره الافتراضي وكونه لم يعد يستوعب أصلاً النفايات التي تأتيه يومياً من مختلف مناطق المملكة ما يسبب ضغطاً كبيراً على المدفن وبالتالي سوف يخلق مشكلة بيئية أخرى في منطقة عسكر.

وحمل الأنصاري، وزارة الأشغال المسؤولية الكاملة في إيقاف ما يحصل حالياً بوادي البحير، مطالباً بمعرفة الكمية المستخرجة حالياً من النفايات والتي سيتم استخراجها مستقبلاً لمعرفة حجم الكارثة التي ستحصل وكيفية التعامل معها وفق دراسة بيئية دقيقة تضمن عدم إلحاق الضرر بالمواطنين والقاطنين بالمنطقة.

وتابع الأنصاري "وردت شكاوى عديدة من المواطنين القاطنين في مجمع 933 و934 المطل على الوادي تطالب بوقف عمليات نبش النفايات وإلا فإنهم سيلجؤون للقضاء في محاولة منهم لوقف تدفق الروائح والغازات التي من شأنها أن تنشر العدوى والأمراض في الوسط المحيط بوادي البحير"، مبيناً أن الشكوى ستوجه بشكل رسمي لوزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني كونها هي الجهة المسؤولة عما يحدث حالياً في الوادي.