حسن الستري

طالب النائب جلال كاظم وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لتبني حملات توعية بقانون جمع المال للأغراض العامة، مؤكداً أن الكثير من المراهقين وقعوا ضحايا لاستغلال بعض الجهات وخالفوا القانون من دون أن يعلموا.

وقال كاظم في تصريح لـ"الوطن": جمع الأموال لمساعدة الفقراء وبناء دور العبادة وغيرها من الأعمال الخيرية ثقافة نشأ عليها البحرينيون منذ عشرات بل مئات السنين، وهذه الثقافة لا يمكن تغييرها بمجرد قانون ينشر بالجريدة الرسمية، بل لابد أن يواكب هذا القانون حملة توعية لتثقيف المواطنين بالعقوبات الواردة في القانون، فالهدف الأساس لأي قانون هو تنظيم العمل، وليس معاقبة المخالفين.

وأضاف، "نحترم القانون ونتفهم دوافعه، ولكننا نصر على توعية الناس به، خصوصاً أن الذي درج عليه البحرينيون مشاركة الأطفال في هذه الحملات التي تجمع الأموال في دور العبادة، ووصلتنا شكاوى من

أولياء أمور يشيرون إلى استدعاء أبناءهم أو القبض عليهم، الأمر الذي يجعلنا نطالب حملة توعية بهذا الامر، ويفضل أن تستهدف الحملة طلبة المدارس".

وينص القانون بالمعاقبة بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بجمع أموال للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون، ويعتبر جمْع المال لغير الأغراض العامة المنصوص عليها في هذا القانون ظرفاً مشدَّداً.

ويعاقَب على مخالفة باقي أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأموال التي تم جمعها أو أية أموال مساوية لها في القيمة تكون مملوكة لمرتكب الجريمة، وتؤول الأموال محل المصادرة لصالح الأعمال الخيرية التي تحددها الوزارة.

كما ينص على أنه يعاقَب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوِز خمسمائة ألف دينار، كل من جمع أموالاً لغرض إرهابي.