أكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم فواز الشروقي، أن قانون التعليم لا يسمح لأولياء الأمور منع أطفالهم من الالتحاق بالمدرسة، موضحاً أن الوزارة نجحت في إعادة 79 حالة انقطاع مدرسي كان القسم رصدها خلال العام الدراسي 2016/2017 وفق الآلية المتبعة.وأضاف أن ذلك، يأتي عملاً بما جاء في المادتين السادسة والثامنة من قانون التعليم رقم 27 لعام 2005 والتي ينبثق عمل القسم من صميمها، من خلال المتابعة الشاملة والدقيقة لتدفق الأفواج في مدارس التعليم الأساسي للتأكد من أعداد الطلبة المنقطعين عن التعليم.وأوضح أنّ كافة المدارس الحكومية والخاصة تتابع انتظام الطلبة وحضورهم الإلزامي في صفوف التعليم الأساسي، بحيث إذا ثبت انقطاع الطالب أكثر من 10 أيام متصلة أومنفصلة عن التعليم، فإن المدرسة تقوم بمحاولة معالجة هذا الغياب بالتفاهم الودي مع أولياء الأمور لمعرفة أسبابه وإيجاد حلول ملائمة، ويتم تحويل الحالات إلى الإدارات التعليمية إذا لم تستطع المدرسة إيجاد حل لها، ومن ثم تقوم الإدارات التعليمية بالتأكد من سلامة كافة الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة المدرسية.وأشار الشروقي إلى أنّه في حال ثبوت أن ولي الأمر هو المتسبب في انقطاع الطالب عن الدراسة، وعدم تعاونه مع قسم إلزام التعليم، فإنه يتم إنذاره بخطاب مسجل بعلم الوصول، ومن ثم تتم متابعة الإجراءات القانونية بتحويله إلى الجهات المختصة بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده في حال استمرار غياب الطالب عن الدراسة، والمتابعة مع الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم لمعرفة وضع الطالب بعد تحويل الحالة إليهم.وأكد الشروقي أنّ قسم إلزام التعليم يقوم بإجراء سلسلة زيارات ميدانية لمدارس المرحلتين الابتدائيةوالإعداديةلتفقد أوضاع الطلبة والتأكد من سير انتظامهم بالدراسة، إلى جانب القيام بزيارات ميدانية لبعض حالات الانقطاع عن الدراسة، إضافة إلى إجراء المقابلات مع الطلبة المنقطعين وأولياء أمورهم، بهدف الوقوف على الأسباب الحقيقية للانقطاع وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم لضمان رجوعهم إلى المقاعد الدراسية وتلقيهم حقهم في التعليم.