زهراء حبيب
قضت المحكمة المدنية الرابعة بفسخ عقد شراكة لمشروع مقهى شعبي، لإخلال أحد الشركاء وعدم منحه أرباحاً وتسليم المحل للمالك، وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 8700 دينار والمصروفات وعشرين ديناراً.
وقالت المحامية إبتسام الصباغ، إن موكلها قام بالشراكة مع شخص آخر لمشروع مقهى شعبي، الكائن بالرفاع الشرقي، وفقاً لعقد الاتفاق، وسدد المدعي لشريكه مبلغ المطالبة كشراكة في المقهى منذ بداية 2015، ولم يتم سداد أي أرباح حتى الآن.
وأضافت أن موكلها فوجئ بأنه أصلاً شريك مع شخص آخر، ولم يتم سداد أي أرباح، وسلم الإيجار لصاحب البناية، وحيث إنه أشعر المدعى عليه بالسداد إلا أنه لم يحرك ساكناً مما حدا بالمدعي أن يقيم الدعوى.
ودفعت الصباغ ببطلان العقد المؤرخ في مايو 2015 بين الطرفين للتدليس، كما أكد شاهدا المدعي بأن الأخير دخل شراكة مع المدعى عليه في مقهى شعبي، بالنصف، نظير مبلغ 8 آلاف دينار، وقام المدعي بسدادها للمدعى عليه لكنه لم يقم بإعطائه أي أرباح طوال مدة الشراكة متعللاً بأن المشروع لم يحقق أرباحاً وأنه لم يعطِ للمدعي الربح إلا مرة واحدة، وقرر الثاني أنه هو المستأجر الأصلي وأن المدعى عليه كان شريكاً له، وفي مايو 2015 طلب منه أن يستقل، وعندما انتهت مدة العقد أرجع المدعي للمالك.
وأشارت المحكمة، في حيثيات الحكم إلى أن المدعي دخل في شراكة في إدارة مقهى شعبي مع المدعى عليه وفقاً للعقد المحرر بينهما، على أن يتم توزيع الأرباح بالمناصفة بينهما نظير ما سدده المدعي وهو مبلغ المطالبة، والذي لم ينازعه فيه المدعى عليه الذي مثل بالدعوى وأن هذا العقد رتب التزامات على الطرفين أوفى المدعي التزامه بسداد الثمن المتفق عليه في العقد، فيما لم يفِ الآخر بالشق الخاص منه وهو توزيع الأرباح فضلاً عن قيامه بعد 6 أشهر من الشراكة بالتنازل عن تجديد إيجار المقهى وتسليمه للمالك، الأمر الذي رتب وقف النشاط. ولما كان ذلك يعد إخلالاً جوهرياً يجعل العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، لإخلال المدعى عليه بالالتزام الذي يعد الغرض من إنشاء العقد، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة أن المدعى عليه محق بطلبه.
وأوضحت المحكمة، أنه فيما تقدم كان الفسخ يستتبع إعادة الحال إلى ما كان عليه وقت التعاقد، وكان الثابت وفق أقوال الشهود وطلبات المدعي التي لم ينازع فيها المدعى عليه، إلى مديونية الأخير بمبلغ 8700 دينار، ومن ثم ترى المحكمة أن ذمة المدعى عليه مشغولة به وتقضي به للمدعي.
{{ article.visit_count }}
قضت المحكمة المدنية الرابعة بفسخ عقد شراكة لمشروع مقهى شعبي، لإخلال أحد الشركاء وعدم منحه أرباحاً وتسليم المحل للمالك، وبإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 8700 دينار والمصروفات وعشرين ديناراً.
وقالت المحامية إبتسام الصباغ، إن موكلها قام بالشراكة مع شخص آخر لمشروع مقهى شعبي، الكائن بالرفاع الشرقي، وفقاً لعقد الاتفاق، وسدد المدعي لشريكه مبلغ المطالبة كشراكة في المقهى منذ بداية 2015، ولم يتم سداد أي أرباح حتى الآن.
وأضافت أن موكلها فوجئ بأنه أصلاً شريك مع شخص آخر، ولم يتم سداد أي أرباح، وسلم الإيجار لصاحب البناية، وحيث إنه أشعر المدعى عليه بالسداد إلا أنه لم يحرك ساكناً مما حدا بالمدعي أن يقيم الدعوى.
ودفعت الصباغ ببطلان العقد المؤرخ في مايو 2015 بين الطرفين للتدليس، كما أكد شاهدا المدعي بأن الأخير دخل شراكة مع المدعى عليه في مقهى شعبي، بالنصف، نظير مبلغ 8 آلاف دينار، وقام المدعي بسدادها للمدعى عليه لكنه لم يقم بإعطائه أي أرباح طوال مدة الشراكة متعللاً بأن المشروع لم يحقق أرباحاً وأنه لم يعطِ للمدعي الربح إلا مرة واحدة، وقرر الثاني أنه هو المستأجر الأصلي وأن المدعى عليه كان شريكاً له، وفي مايو 2015 طلب منه أن يستقل، وعندما انتهت مدة العقد أرجع المدعي للمالك.
وأشارت المحكمة، في حيثيات الحكم إلى أن المدعي دخل في شراكة في إدارة مقهى شعبي مع المدعى عليه وفقاً للعقد المحرر بينهما، على أن يتم توزيع الأرباح بالمناصفة بينهما نظير ما سدده المدعي وهو مبلغ المطالبة، والذي لم ينازعه فيه المدعى عليه الذي مثل بالدعوى وأن هذا العقد رتب التزامات على الطرفين أوفى المدعي التزامه بسداد الثمن المتفق عليه في العقد، فيما لم يفِ الآخر بالشق الخاص منه وهو توزيع الأرباح فضلاً عن قيامه بعد 6 أشهر من الشراكة بالتنازل عن تجديد إيجار المقهى وتسليمه للمالك، الأمر الذي رتب وقف النشاط. ولما كان ذلك يعد إخلالاً جوهرياً يجعل العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، لإخلال المدعى عليه بالالتزام الذي يعد الغرض من إنشاء العقد، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة أن المدعى عليه محق بطلبه.
وأوضحت المحكمة، أنه فيما تقدم كان الفسخ يستتبع إعادة الحال إلى ما كان عليه وقت التعاقد، وكان الثابت وفق أقوال الشهود وطلبات المدعي التي لم ينازع فيها المدعى عليه، إلى مديونية الأخير بمبلغ 8700 دينار، ومن ثم ترى المحكمة أن ذمة المدعى عليه مشغولة به وتقضي به للمدعي.
