دشنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإشراف وكيل الوزارة لشؤون الأشغال بالوزارة -رئيس لجنة تأهيل المقاولين والاستشاريين- أحمد الخياط نظام استقبال طلبات التأهيل المسبق لشركات المقاولات الإلكتروني، بالتعاون مع أعضاء اللجنة وبالتنسيق مع المعنيين من فريق الإعداد والتطوير التقني من إدارتي هندسة التكاليف وتقنية المعلومات، بما يتماشى مع برامج الحكومة الإلكترونية لتحقيق قفزة نوعية فيما يتعلق بالارتقاء بالخدمة وتقديمها بمستوى جودة أعلى.
وقال الخياط إنه أصبح بإمكان شركات المقاولات إنهاء معاملاتهم من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية للمملكة والدخول منها إلى موقع الوزارة الرسمي لاستخدام وصلة النظام الإلكتروني للتأهيل لتقديم طلباتهم دون الحاجة إلى الحضور الشخصي لمبنى الوزارة للمراجعة والاستفسار، إضافة إلى تقليص فترة إصدار رخص التأهيل من 12 أسبوعاً في المتوسط إلى حوالي السبعة أسابيع الناتجة من عملية اعادة هندسة اجراءات الخدمة بما يخدم مصلحة المتعاملين ويعزز جودة الخدمة المقدمة.
وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الخدمة تتيح التقديم على خدمة تأهيل جديدة أو إعادة تأهيل أو تجديد أو ترفيع درجة التأهيل، حيث تهدف الوزارة من خلال الخدمة إلى الارتقاء بمستوى جودة الأداء الخاص بتنفيذ المشاريع، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات محدثة ومتجددة على أعلى مستوى لإلقاء الضوء على شركات المقاولات باختلاف مستوياتها وامكانياتها وقياس أدائها بشكل دوري لتحقيق الاستفادة لكل الأطراف ذات العلاقة من شركات مقاولات ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص.
وذكر الخياط أنه يتم منح رخص التأهيل للشركات المتقدمة بحسب اختصاصاتها وإمكانياتها مع تحديد فئة التأهيل ودرجة التأهيل بحسب نتائج التقييم، وتعتمد العديد من الوزارات والهيئات الحكومية على نتائج التأهيل الصادرة عن الوزارة وقوائم المقاولين المؤهلين المعتمدة من قبل مجلس المناقصات والمزايدات وتضعها ضمن الاشتراطات الخاصة بمناقصات المشاريع المتعلقة بها،
وأشار أن الوزارة تعمل على تقييم طلبات شركات التأهيل الراغبة في المشاركة في مشاريع الوزارة الانشائية وأعمال الصيانة في كل من قطاعات انشاء وصيانة المباني و الطرق والصرف الصحي وأعمال التزيين والتجميل الحدائقي، حيث يتم تقييم الشركات فنياً ومالياً بحسب معايير دقيقة تم اعتمادها من قبل مجلس المناقصات والمزايدات وضعت لتلائم احتياجات كل مجال على حده.
ونظمت "الأشغال" في وقت سابق، ورشتي عمل لعملية التأهيل المسبق لشركات المقاولات الهندسية حيث بلغ عدد الممثلين 70 ممثلاً وممثلة عن شركات المقاولات الهندسية المحلية، تطرقت فيهما إلى التحديثات التي قامت بها الوزارة في سعيها لرفع جودة الخدمة ودرجة دقة مخرجاتها ومنها تطوير نظام الكتروني يتم عبره تقديم طلبات التأهيل ومباشرة اجراءات تقييمها التي من شأنها توفير الوقت والجهد على المتعاملين اذا ما قورنت بالطريقة التقليدية المعمول بها حالياً إضافة إلى استحداث نظام الكتروني موحد خاص بالوزارة لتقييم أداء المقاولين المؤهلين المنفذين لمشاريع الوزارة بشكل دوري.
يذكر أن الحكومة الإلكترونية تحقق الكثير من الفوائد وتوفر العوائد الإيجابية على الحكومة والقطاع الخاص من خلال توصيل أفضل للخدمات وتوفير تعاملات مطورة للأعمال التجارية والصناعية والسماح للمواطنين بالقيام بأعمالهم بأنفسهم عن طريق الوصول إلى المعلومات أو من خلال إدارة حكومية أكثر دقة وفاعلية.
وقال الخياط إنه أصبح بإمكان شركات المقاولات إنهاء معاملاتهم من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية للمملكة والدخول منها إلى موقع الوزارة الرسمي لاستخدام وصلة النظام الإلكتروني للتأهيل لتقديم طلباتهم دون الحاجة إلى الحضور الشخصي لمبنى الوزارة للمراجعة والاستفسار، إضافة إلى تقليص فترة إصدار رخص التأهيل من 12 أسبوعاً في المتوسط إلى حوالي السبعة أسابيع الناتجة من عملية اعادة هندسة اجراءات الخدمة بما يخدم مصلحة المتعاملين ويعزز جودة الخدمة المقدمة.
وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الخدمة تتيح التقديم على خدمة تأهيل جديدة أو إعادة تأهيل أو تجديد أو ترفيع درجة التأهيل، حيث تهدف الوزارة من خلال الخدمة إلى الارتقاء بمستوى جودة الأداء الخاص بتنفيذ المشاريع، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات محدثة ومتجددة على أعلى مستوى لإلقاء الضوء على شركات المقاولات باختلاف مستوياتها وامكانياتها وقياس أدائها بشكل دوري لتحقيق الاستفادة لكل الأطراف ذات العلاقة من شركات مقاولات ومؤسسات القطاع الحكومي والخاص.
وذكر الخياط أنه يتم منح رخص التأهيل للشركات المتقدمة بحسب اختصاصاتها وإمكانياتها مع تحديد فئة التأهيل ودرجة التأهيل بحسب نتائج التقييم، وتعتمد العديد من الوزارات والهيئات الحكومية على نتائج التأهيل الصادرة عن الوزارة وقوائم المقاولين المؤهلين المعتمدة من قبل مجلس المناقصات والمزايدات وتضعها ضمن الاشتراطات الخاصة بمناقصات المشاريع المتعلقة بها،
وأشار أن الوزارة تعمل على تقييم طلبات شركات التأهيل الراغبة في المشاركة في مشاريع الوزارة الانشائية وأعمال الصيانة في كل من قطاعات انشاء وصيانة المباني و الطرق والصرف الصحي وأعمال التزيين والتجميل الحدائقي، حيث يتم تقييم الشركات فنياً ومالياً بحسب معايير دقيقة تم اعتمادها من قبل مجلس المناقصات والمزايدات وضعت لتلائم احتياجات كل مجال على حده.
ونظمت "الأشغال" في وقت سابق، ورشتي عمل لعملية التأهيل المسبق لشركات المقاولات الهندسية حيث بلغ عدد الممثلين 70 ممثلاً وممثلة عن شركات المقاولات الهندسية المحلية، تطرقت فيهما إلى التحديثات التي قامت بها الوزارة في سعيها لرفع جودة الخدمة ودرجة دقة مخرجاتها ومنها تطوير نظام الكتروني يتم عبره تقديم طلبات التأهيل ومباشرة اجراءات تقييمها التي من شأنها توفير الوقت والجهد على المتعاملين اذا ما قورنت بالطريقة التقليدية المعمول بها حالياً إضافة إلى استحداث نظام الكتروني موحد خاص بالوزارة لتقييم أداء المقاولين المؤهلين المنفذين لمشاريع الوزارة بشكل دوري.
يذكر أن الحكومة الإلكترونية تحقق الكثير من الفوائد وتوفر العوائد الإيجابية على الحكومة والقطاع الخاص من خلال توصيل أفضل للخدمات وتوفير تعاملات مطورة للأعمال التجارية والصناعية والسماح للمواطنين بالقيام بأعمالهم بأنفسهم عن طريق الوصول إلى المعلومات أو من خلال إدارة حكومية أكثر دقة وفاعلية.
