حسن الستري
كشف النائب جلال كاظم عن تقدمه باقتراح بقانون يلزم الأجانب بتجديد رخص القيادة كل سنتين، متصلة مع مدة إقامته.
وقال كاظم في تصريح لـ"الوطن" إن الوضع القانوني القائم أثبت عدم قدرته على ردع الأجانب الذين أساؤوا استغلال قانون المرور، إذ أصبح العديد منهم يمارس مهنة سائق سيارة الأجرة وبيع التجزئة للسلع والمواد الغذائية والإنشاءات والخدمات التي تؤثر على التجار البحريني دون حسيب أو رقيب، وتعالت أصوات المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة بوقف التجاوزات الصادرة عنهم إلا أن المشكلة لاتزال قائمة دون وجود أي حلول ناهيك عن أن العديد من الأجانب يمتلكون رخصاً ومركبات مما زاد من تفاقم مشكلة الازدحام المروري في شوارع وطرق مملكة البحرين.
وتابع: "وبالنظر إلى أن مملكة البحرين ونتيجة لهبوط أسعار النفط قد غيرت من سياستها المالية في كثير من القطاعات وجوانب الحياة السائدة، يأتي هذا الاقتراح بقانون ليضاف إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين في دعم ميزان إيرادات المملكة وحل مشكلة العمالة السائبة من خلال إضافة فقرة جديدة للمادة 27 من قانون رقم 23 لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، تنص على أنه يلتزم عير البحريني بتجديد رخصة القيادة كل سنتين بدلاً من خمس سنوت، وهو ما ينسجم مع مدة إقامته ويتوافق مع النصوص الدستورية ويطور من التشريق القانوني ويحد من تفاقم المشاكل التي يتسبب بها النص الحالي".
وأردف: "ونظراً لوجود عمالة غير نظامية تفوق الستين ألف عامل في مملكة البحرين يمتلكون رخص سياقة صالحة لمدة خمس سنوات بالرغم من إقامته غير المشروعة مما يؤثر على قطاعات عدة، واستغلالهم لقطاع المواصلات والبيع بالتجزئة والإنشاءات والخدمات الأمر الذي يؤثر على رجال الأعمال البحرينيين، علماً بأن ربط مدة رخصة السياقة بمدة الإقامة سيحل ملف العمالة السائبة غير النظامية ويزيد من إيرادات خزينة الدولة كل سنتين بدلاً من خمس سنوات".
واستذكر كاظم إجابة وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على سؤاله المتعلق بعدد رخص الأجانب، إذ أكد الوزير وجود 307 آلاف أجنبي يحمل رخصة قيادة في مملكة البحرين، من ضمنها 256 ألف رخصة لقيادة سيارة خاصة، في مقابل 383 ألف بحريني يحمل رخصة قيادة وقرابة 5 آلاف خليجي يحملون الرخصة في المملكة.
كشف النائب جلال كاظم عن تقدمه باقتراح بقانون يلزم الأجانب بتجديد رخص القيادة كل سنتين، متصلة مع مدة إقامته.
وقال كاظم في تصريح لـ"الوطن" إن الوضع القانوني القائم أثبت عدم قدرته على ردع الأجانب الذين أساؤوا استغلال قانون المرور، إذ أصبح العديد منهم يمارس مهنة سائق سيارة الأجرة وبيع التجزئة للسلع والمواد الغذائية والإنشاءات والخدمات التي تؤثر على التجار البحريني دون حسيب أو رقيب، وتعالت أصوات المواطنين عبر وسائل الإعلام المختلفة بوقف التجاوزات الصادرة عنهم إلا أن المشكلة لاتزال قائمة دون وجود أي حلول ناهيك عن أن العديد من الأجانب يمتلكون رخصاً ومركبات مما زاد من تفاقم مشكلة الازدحام المروري في شوارع وطرق مملكة البحرين.
وتابع: "وبالنظر إلى أن مملكة البحرين ونتيجة لهبوط أسعار النفط قد غيرت من سياستها المالية في كثير من القطاعات وجوانب الحياة السائدة، يأتي هذا الاقتراح بقانون ليضاف إلى مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين في دعم ميزان إيرادات المملكة وحل مشكلة العمالة السائبة من خلال إضافة فقرة جديدة للمادة 27 من قانون رقم 23 لسنة 2014 بإصدار قانون المرور، تنص على أنه يلتزم عير البحريني بتجديد رخصة القيادة كل سنتين بدلاً من خمس سنوت، وهو ما ينسجم مع مدة إقامته ويتوافق مع النصوص الدستورية ويطور من التشريق القانوني ويحد من تفاقم المشاكل التي يتسبب بها النص الحالي".
وأردف: "ونظراً لوجود عمالة غير نظامية تفوق الستين ألف عامل في مملكة البحرين يمتلكون رخص سياقة صالحة لمدة خمس سنوات بالرغم من إقامته غير المشروعة مما يؤثر على قطاعات عدة، واستغلالهم لقطاع المواصلات والبيع بالتجزئة والإنشاءات والخدمات الأمر الذي يؤثر على رجال الأعمال البحرينيين، علماً بأن ربط مدة رخصة السياقة بمدة الإقامة سيحل ملف العمالة السائبة غير النظامية ويزيد من إيرادات خزينة الدولة كل سنتين بدلاً من خمس سنوات".
واستذكر كاظم إجابة وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على سؤاله المتعلق بعدد رخص الأجانب، إذ أكد الوزير وجود 307 آلاف أجنبي يحمل رخصة قيادة في مملكة البحرين، من ضمنها 256 ألف رخصة لقيادة سيارة خاصة، في مقابل 383 ألف بحريني يحمل رخصة قيادة وقرابة 5 آلاف خليجي يحملون الرخصة في المملكة.
