أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، جميل بن محمد علي حميدان،باختيار مملكة البحرين مقراً اقليمياً للجنة العربية للمشروعات بجامعة الدول العربي، مؤكداً تسخير السبل الكفيلة للنهوض بالمشروعات العربية التنموية.

والتقى حميدان في مكتبه الخميس، سفير الشباب العربي، ورئيس اللجنة العربية للمشروعات المنبثقة عن مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة في جامعة الدول العربية، الدكتور عبد الحسن الديري، بحضور عدد من أعضاء اللجنة، وذلك لبحث سبل التعاون بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجنة العربية للمشروعات بعد أن اتخذت مملكة البحرين مقراً إقليمياً لأعمالها.

واستعرض الديري أهداف اللجنة العربية للمشروعات والتي تسهم في تطوير بيئة ريادة الأعمال ودعم الشباب في الدول العربية، وبحث آليات التوعية بالدور الحيوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إيصال تطلعات الشباب العربي إلى القادة وصناع القرار في الدول العربية عبر مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مشيراً إلى أن اللجنة العربية تحرص على تشكيل شبكة من العلاقات مع العديد من المؤسسات والمنظمات والجمعيات الشبابية العربية، لتحفيز الشباب على عملية التنمية الحقيقية وتعزيز قدرات المجتمع وتطويره، وذلك من خلال تأسيس المركز العربي للابتكار وتطوير المشروعات، لمساعدة الشباب في تأسيس مشاريع تجارية تنموية متميزة وعلى قدر من الإبداع.

وأشاد الوزير حميدان باختيار مملكة البحرين مقراً اقليمياً للجنة العربية للمشروعات، مشيراً إلى أن الشباب هم الركيزة الأساسية للنهوض بالأمة العربية، ومؤكداً حرص وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تسخير السبل الكفيلة للنهوض بالمشروعات العربية التنموية المشتركة لصالح الشعوب العربية، لاسيما فئة الشباب، لافتاً إلى أهمية التنوع في المشاركات الأهلية من خلال تقديم مشاريع تنموية مبنية على الشراكة المجتمعية بين مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص.

من جانبه، أشاد الديري بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الرامية إلى تعزيز الثقة المهنية بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني في مجال الحراك الشبابي الذي يشهد تطوراً مميزاً في البحرين، منوها بالبرامج التي تم تنفيذها بهدف تمكين الشباب من ممارسة دورهم الريادي، بالإضافة إلى المشاريع التي حازت على إعجاب المنظمات الدولية كمشروع خطوة لتطوير المشروعات المنزلية، وغيرها من المبادرات الداعمة لبيئة العمل اللائق وضمان حماية العمال، مما جعل مملكة البحرين في صدارة الدول التي تنعم ببيئة عمل آمنة شهدت لها بذلك المنظمات الدولية والإقليمية.