أكد سعيد بن محمد الفيحاني رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أهمية تعزيز اللحمة الوطنية والابتعاد عن سلب الحقوق من خلال الممارسات الطائفية والفئوية والعنصرية والانتقامية في الشركات والمؤسسات الخاصة.

وكشف الفيحاني الجمعة، أن المؤسسة الوطنية في طور دراسة منح شهادة حقوقية للشركات والمؤسسات التي لها سجل حقوقي نظيف ولن تمنح لتلك التي لديها سجل ينتهك حقوق العاملين لديها.

وفي إطار تعاون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع مؤسسات المجتمع المدني، استقبل رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وفداً من الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين برئاسة يعقوب يوسف محمد، حيث رحب الفيحاني بالوفد، مثنياً على جهود الاتحاد الحر لعمال البحرين في دعم وتعزيز الحركة العمالية البحرينية ومتابعة قضاياها.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس المؤسسة على دعم المؤسسة الوطنية لكل ما من شأنه أن يسهم في توفير المزيد من الحقوق العمالية، وذلك لما يقوم به عمال البحرين من دور مهم في بناء وطننا العزيز.

كما تناول الاجتماع عدداً من المواضيع التي من شأنها تعزيز التعاون بين الجانبين خلال الفترة القليلة المقبلة ابرزها مقترح لتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، إضافة الى عقد اجتماعات ثنائية لمناقشة الشكاوى التي ترد إلى الاتحاد الحر، وذلك لمزيد من دعم وحماية الحقوق العمالية.

وفي هذا السياق أكد رئيس المؤسسة الوطنية على أهمية تعزيز اللحمة الوطنية والابتعاد عن سلب الحقوق من خلال الممارسات الطائفية والفئوية والعنصرية والانتقامية في الشركات والمؤسسات الخاصة، مبيناً بأن للمؤسسة الوطنية حق في الكشف عن هذه الممارسات اذا تبين لها ذلك،موضحاً بأن المؤسسة الوطنية في طور دراسة منح شهادة حقوقية للشركات والمؤسسات التي لها سجل حقوقي نظيف ولن تمنح لتلك التي لديها سجل ينتهك حقوق العاملين لديها.

من جانبه، ثمّن يعقوب محمد تعاون المؤسسة الوطنية مع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في متابعة القضايا العمالية، شاكراً لرئيس المؤسسة الوطنية اهتمامه بالشأن العمالي، مشيدا بالدور الهام الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية في كل ما من شانه تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

حضر الاجتماع عبدالله الدرازي نائب الرئيس والآنسة ماريا خوري رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدكتورة عائشة مبارك عضو ذات اللجنة، والأستاذة أماني الحداد الباحثة القانونية في الأمانة العامة بالمؤسسة.