مريم بوجيري

قالت المحامية سهى خزرجي إن المكالمة المسجلة بين علي سلمان ورئيس وزراء قطر الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني تعتبر دليلاً على إشاعة الفوضى في دولة مستقلة لها قوانينها حيث تخابر فيها علي سلمان بكونه مواطن فيها مع دولة أجنبية وبالتالي لابد من اتخاذ إجراءات قانونية في حقه ولابد من المضي في إجراءات قانونية حيث تستند الأعراف قانونياً ودولياً وحقوقياً بعدم المساس بأمن الدولة حسب الدستور البحريني.

وأشارت إلى أن الإجراءات تتضمن التحقيق في المكالمة المسجلة وفتح دعوى جديدة ضد علي سلمان باعتبارها دليل واضح على الخيانة العظمى للدولة لها أمن وكيان مستقل في المجتمع الدولي كما إنه ساهم في التحريض ضد المجتمع البحريني الذي لطالما كان يتعايش بسلام بدون تفرقة.

وأكدت خزرجي أن دول مجلس التعاون تعتبر دولة واحدة وبالتالي ما يمس البحرين يمس أي دولة خليجية أخرى وبهذا لابد من إدانة الفعل القطري ضد البحرين حيث أنها تعمدت منذ القرن الماضي بإشعال فتيل الفتنة في المملكة كما إنها لم تتدخل فعلياً ضمن قوات درع الجزيرة التي أرسلت طلائعها في 2011 مما يوضح وجود أجندتها الخاصة ضد البحرين.

وأضافت: "تستطيع البحرين التقدم بدعوى قضائية ضد حمد بن جاسم حيث أن توقيعها على المعاهدات الدولية يكفل حقها قضائياً وبالتالي تستطيع إثبات تدخله في الشؤون الداخلية للبحرين بمساندة دول المجلس من خلال المكالمة الهاتفية التي تعتبر دليلاً واضحاً على الخيانة العظمى كما تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي تقديم دعوى ضده وإثبات تضررهم".

وأكدت المحامية فاطمة الصيادي أن البحرين تستطيع رفع دعوى قضائية على حمد بن جاسم حيث أن القانون الدولي تحكمه الإتفاقيات وأن الدستور البحريني كفل سيادة الدولة ووحدتها وحمايتها من أي تدخل خارجي بحسب القانون الدولي وبالتالي تستطيع تقديم الدعوه منفردة أو بمعية دول الخليج العربي في خطوة ستضمن أمن دول المجلس بحسب الإتفاقيات الخليجية المشتركة حيث تستطيع الدول إثبات حجم الضرر الواقع عليها جراء التآمر القطري عليها.

وأضافت: "لا تعاد محاكمة علي سلمان وإنما تشكل ضده دعوى جديدة بعد التحقيق في التهم المنسوبة إليه حسب القانون البحريني كما إن المكالمة المسجلة تعطي دليلاً واضحاً على إدانته ويمكن عرضها أمام القضاء" .

وترى الصيادي أن القانون في البحرين كفل الحقوق والحريات لجميع الفئات العمرية حيث تعتبر من الدول السباقة في ممارسة حرية الرأي والتعبير وعرضها للتسجيل للجمهور ماهو إلا دليل على الحرية والشفافية.

وأكد رئيس مجموعة حقوقيون مستقلون الحقوقي سلمان ناصر على أن ماورد في التسجيل بين حمد بن جاسم وعلي سلمان ماهو إلا دليل للتدخل القطري الواضح في شؤون البحرين الداخلية حيث إن الاتصال كشف الدعم الذي حصل عليه إرهابيو جمعية الوفاق المنحلة أدت إلى خسائر في صفوف رجال الأمن مما يؤكد على دعم قطر للخلايا الإرهابية التي قامت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب باتخاذ الإجراءات ضدها بما يحمي أمنها واستقرارها.

وأضاف: "كمتابعين حقوقيين ننظر لهذا الإتصال باعتباره دعم مباشر لتصدير الإرهاب بما يتعارض مع اتفاقية مكافحة الجريمة للأوطان المصدقة من الجمعية العمومية للأمم المتحدة التي تدعوا دول العالم بمكافحة الإرهاب وتمويله وإسناده كما نطالب برفع شكوى ضد النظام القطري المتمثل في حمد بن جاسم الذي أوجد الأرضية المناسبة لتنفيذ سياساته الخبيثة تجاه البحرين والدول العربية من خلال إنشاء مراكز بحثية موجهة ومؤسسات حقوقية منحرفة منها المركز العربي لدراسة السياسات الذي يشرف عليه عزمي بشارة عضو الكنيست الإسرائيلي السابق ومستشار أمير قطر ومنظمة كرامة التي أدرج رئيسها عبدالرحمن النعيمي على قائمة الإرهاب وتصنيفها كمنظمة إرهابية".

وقال: " الاتصال كشف خيانة قطر لدرع الجزيرة حيث تأكد ذلك على ما ورد في تسجيل حمد العطية الذي بث في يونيو الماضي بعدم قبول قطر المساهمة في القوات المشتركة الخليجية".

وأكد ناصر على دعمه لتوجه مجلس النواب بتشكيل لجنة لتقصي الأضرار الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي طالت البحرين بدعم من قطر وتقديمها للأمانة العامة لمجلس التعاون ثم مجلس الجامعة العربية ويمكن بالتالي تقديمها للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية لإدانة الإرهاب الذي طال المملكة.

وقال المحامي فريد غازي بأن المحادثة الهاتفية التي جرت بين رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة بحكم قضائي علي سلمان والمدان بالسجن 4 سنوات بحكم نهائي بات، تظهر ارتكابها لمخالفات جسيمة للعلاقات الدبلوماسية بين الدول، وتشكل جناية التخابر مع دولة أجنبية ويقع ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة والتي يعاقب عليها قانون العقوبات البحريني بعقوبة تصل إلى الإعدام.

وقال غازي بأن القانون الدولي الدبلوماسي نظم العلاقات الدبلوماسية بين الدول، ومن غير الجائز لمسئول دبوماسي الإتصال بأي ممثل لجمعية سياسية لدولة آخرى والتدخل في شئونها الداخلية، وهو أمر يضرب مبدأ احترام سيادة الدولة.

كما كسر سرية المعلومات الخاصة بدرع الجزيرة من قبل أي مسؤول بإفشاء أسرار عسكرية خاصة به، منوهاً بأن هذا الأمر يعزز ويأكد أي ادعاء بتسريب معلومات قوات التحالف باليمن.

وأشار غازي بأن الاتصال الهاتفي يشير إلى جرائم ماسة بأمن الدولة والتخابر مع دولة أجنبية ضد مصلحة البحرين والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام.