حسن الستري وزهراء الشيخ

رفض وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني تقدير الإيرادات المتوقعة من قرار الرسوم الجديدة للأنشطة التجارية، وقال في رده على سؤال "الوطن": من الصعب تحديد رقم معين، لأن كثيراً من التجار بدأوا يعيدون النظر في الأنشطة عبر دمج بعضها، وهذا أمر جيد بحد ذاته.

وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني خلال مؤتمر صحافي بمقر الوزارة في المرفأ المالي عقب اجتماع الفريق الحكومي وغرفة تجارة وصناعة وأنهم مازالوا يتبادلون الأفكار لإيجاد صيغة توافقية حول موضوع رفع رسوم التراخيص التجارية.

وقال الوزير: نرفض الاتهامات التي تكال للوزارة من قبل بعض التجار والمواطنين بخصوص هذه الرسوم، مؤكداً أن الأرقام بحد ذاتها تفند هذه الادعاءات، فمنذ بداية التغييرات في نهاية 2014 إلى اليوم أصدرت الوزارة 61 ألف سجل تجاري برأس مال معلن يبلغ 2.2 مليار دينار، وهناك مشاريع قائمة على مدى الاربع سنوات المقبلة بمبلغ 32 مليار دينار، منها 19 ملياراً تذهب لمشاريع خاصة، كما إن التجار وفق هذه الرسوم سيدفعون مبلغ دينارين شهرياً للمؤسسات الصغيرة، و83 ديناراً شهرياً للمؤسسات الكبرى كالمصانع.

وأشار الزياني إلى أن القرار اتخذ بعد دراسات مستفيضة استغرقت 9 أشهر، مع الحرص على الحفاظ على المستوى التنافسي للمملكة ودراسة عدة نماذج إقليمية في هذا المجال.

وفي الوقت الذي ثمن فيه توجيه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للوزارة بالاجتماع مع الغرفة لبحث هذا الموضوع والوصول للتفاهم بشأنه، رفض الزياني الافصاح عن نتائج الاجتماع الذي عقد صباح الإثنين، وقال: لدينا اجتماعات أخرى، ولا نريد استباق الأحداث، وأمامنا شهر للتفاهم قبل تطبيق القانون في 22 سبتمبر القادم.

وتابع الزياني: نؤكد للكل سواء لهم علاقة بالقطاع الصناعي والتجاري أو حتى المواطنين أن حكومة البحرين ممثلة بقيادة رئيس الوزراء، أبداً لن تتأخر في أي أمر يتعلق بمصلحة المواطن وليس من هدفها إعاقة التنمية الاقتصادية، وهذا توجيه مستمر نحصل عليه من صاحب السمو الملكي ولي العهد في كل الاجتماعات والمحافل، فدورنا الأساسي المحافظة على النمو، بهدف الاستمرارية وخلق فرص عمل إضافية للمواطنين ودائماً في نصب أعيننا كهدف في كل الخطوات التي نأخذها.

وأعرب عن أسفه لبعض "الألفاظ" التي سيقت للوزارة، "ككبح الوزارة للتاجر البحريني والتضيبق عليه أو مكافحته"، وقال: هذا كلام غير صحيح ومرفوض، دور الوزارة ابتداءً من الوزير المختص إلى جميع منتسبي الوزارة نزاوله يومياً، نعمل على توسيع الاقتصاد، وقمنا بإنجازات كثيرة منها عملية كبيرة لإعادة هيكلة تسجيل الشركات والسجل التجاري وتغيير قانونين تجاريين كالشركات وقانون التجاري، وأزلنا كثيراً من المعوقات والمطالبات كلها في تسهيل العملية التجارية، قمنا باعتماد تصنيفات جديدة للانشطة التجارية، ومن مميزاتها اختزال عدد كبير من الأنشطة الموجودة، ما يعني تقليص بل يعطي نظاماً أوسع لضم مرونة أكثر للتاجر أو المستثمر أن يكون عمده.

وعن خدمة السجلات الافتراضية "سجلي" التي تم تدشينها نهاية العام الماضي للعاملين البحرينيين من منازلهم، أفاد الوزير أنه تم إصدار 350 سجلاً، مفيداً أنه منذ مارس 2017 رخصت الوزارة لست حاضنات للأعمال، كما يوجد 15 سجل تجاري يعمل في نشاط تقديم الطعام في المتنقلة.

وأضاف: قلصنا 70 % من السندات المطلوبة سابقاً، وأصبحت العملية كلها إلكترونية مما سهل علينا استقبال الناس، الأمر الذي أدى لقفزة كبيرة في إصدار السجلات بلغت 160 %، وهي شهادة يحذى بها تدل على نمو اقتصادي، وهذا أحد الأهداف التي وضعناها، فتحنا الأسواق للمستثمرين الأجانب وأيضاً بالاتفاق مع البلديات

وذكر أن قرار رسم الأنشطة امتداد لقرارين سابقين في عامي 1977 و2006، وقال: ورد أن هذا القرار اخذ بطرق غير رسمية ودستورية، هذا كلام غير صحيح، هذا القرار اخذ منذ عام بعد موافقة مجلس الوزراء، ونشر في الجريدة الرسمية ومراعاة للوضع الاقتصادي وعدم خلق بلبلة في السوق، رأينا أن يتم تنفيذ القرار بعد عام من اصداره لكي يتسنى للتجار تعديل أوضاعهم.

وأردف: قمنا بدراسة مستفيضة للرسوم قبل تطبيقها، وقارننا دول الجوار، حفاظا على مستوى البحرين التنافسي، وراينا أن تكون قيمتها من 25 ديناراً سنوياً إلى ألف دينار بلحظ حجم النشاط، فهل فاذا قسمت 25 دينار على الاشهر سترى أن الرسم دينارين في الشهر، فهل هذا مبلغ كبير يؤدي لإفلاس التاجر، وهل 1000 دينار سنوياً تؤدي لإفلاس المصنع، إذا كان هذا المبلغ يقود به للإفلاس فهذا يدل على وجود خلل لديه، كما إن هذه المبالغ ليست مبرراً لأن يزيد التاجر أسعاره على المستهلك.

ولفت الزياني إلى أن الرسوم التجارية الجديدة لن تؤدي إلى إفلاس أي عمل تجاري كما يدعي البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً أن عدد السجلات التي ستدفع من 25 ديناراً إلى 1000 دينار سنوياً تشكل ما نسبته 75% من إجمالي السجلات التجارية.

واستطرد: تعمدنا تقليل التأثير على اكبر عدد ممكن من السجلات، راعينا المؤسسات الصغيرة بحيث تكون الزيادة عليها طفيفة، بعض التجار كانوا في 2006 يدفعون 5 آلاف، واليوم يدفع 1000 دينار، لا نريد إعاقة أو شل عميلة النمو الاقتصادي، ونحاول إيجاد صيغة توافقية بين الخدمات التي تقدمها الوزارة والمستثمر، نصدر سجل بـ 50 ديناراً، ولا أحد يفعلها غيرنا

وقال: يشاع أن الاقتصاد في كساد وشركات تفلس، هذا كلام غير صحيح، نقدم لمجلس الوزراء تقريراً فصلياً لمؤشرات الاقتصاد آخرها في يوليو الماضي عن الربع الاول من العام الحالي، وبلغ النمو في الاقتصاد 4.4 % نسبة، كما إن معدلات البطالة ثابتة تحت 4 %، وهذا مؤشر إيجابي اخر اضافة إلى أن صادراتنا ثابتة وليست في هبوط، فكل المؤشرات الحيوية الاقتصادية منذ 2011 إلى الآن في صعود، رغم أسعار النفط المتدنية وقلة مواردنا وصغر حجمنا مازلنا في نمو وتطور.

وكشف الزياني أن قانون الإفلاس الجديد سيصدر قريباً ليحمي رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التعثر، مع الاستفادة من تجربة سنغافورة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.