أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي عن عزمها إلزام الجامعات الخاصة بتوفير 25% من الكادر التدريسي في البرامج المستضافة من الجامعات الأم.
وقامت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، من خلال لجنة الفحص والتدقيق، بزيارات لعدد من الجامعات الخاصة الأحد، وذلك انطلاقاً من قرارات وتوجيهات مجلس التعليم العالي المؤكدة على أهمية الالتزام بقانون التعليم العالي واللوائح والقرارات المنفذة له، ومن اهتمام المجلس بتوفير التعليم العالي المناسب للطلبة.
وذكر مجلس التعليم العالي أنه تبين من خلال هذه الزيارات أن بعض هذه الجامعات التي تستضيف برامج دراسات عليا من مؤسسات تعليم عالٍ أجنبية بموجب اتفاقيات علمية، لم تلتزم بالقواعد القانونية والأكاديمية المقررة في هذا الشأن، ولم تقم بتطبيق خطط البرامج المستضافة وقواعدها العلمية، وفقاً لما هو مطبق في الجامعات الأم الأجنبية، عند تنفيذها في الجامعات المحلية المستضيفة، إضافة إلى عدم توفير الكادر التدريسي والإشرافي من الجامعة الأم وفقاً لما تقتضيه اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي.
وقال المجلس إنه حرصاً منه على حسن سير العملية التعليمية وفقاً للقواعد الأكاديمية، وضماناً لتكافؤ الفرص أمام الطلبة الدارسين في الجامعات الخاصة في مملكة البحرين ضمن البرامج المستضافة مع أقرانهم الدارسين لذات البرامج في الجامعات الأجنبية الأم، والتي يحصل الطالب على شهاداتها، تقرر إلزام كافة مؤسسات التعليم العالي الخاصة في مملكة البحرين التي تستضيف برامج دراسات عليا من مؤسسات تعليم عالٍ أجنبية، بتطبيق ما جاء في اللائحة الأكاديمية بهذا الشأن، وذلك بتوفير نسبة 25% من الكادر التدريسي في هذه البرامج من الجامعات الأجنبية الأم، وأن يكون المشرف الرئيس على رسالة الطالب في برامج الماجستير أو الدكتوراه المستضافة، من الجامعة الأم المانحة للشهادة، ويجوز تعيين مساعد له من الجامعة المحلية الخاصة.
وقامت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، من خلال لجنة الفحص والتدقيق، بزيارات لعدد من الجامعات الخاصة الأحد، وذلك انطلاقاً من قرارات وتوجيهات مجلس التعليم العالي المؤكدة على أهمية الالتزام بقانون التعليم العالي واللوائح والقرارات المنفذة له، ومن اهتمام المجلس بتوفير التعليم العالي المناسب للطلبة.
وذكر مجلس التعليم العالي أنه تبين من خلال هذه الزيارات أن بعض هذه الجامعات التي تستضيف برامج دراسات عليا من مؤسسات تعليم عالٍ أجنبية بموجب اتفاقيات علمية، لم تلتزم بالقواعد القانونية والأكاديمية المقررة في هذا الشأن، ولم تقم بتطبيق خطط البرامج المستضافة وقواعدها العلمية، وفقاً لما هو مطبق في الجامعات الأم الأجنبية، عند تنفيذها في الجامعات المحلية المستضيفة، إضافة إلى عدم توفير الكادر التدريسي والإشرافي من الجامعة الأم وفقاً لما تقتضيه اللائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي.
وقال المجلس إنه حرصاً منه على حسن سير العملية التعليمية وفقاً للقواعد الأكاديمية، وضماناً لتكافؤ الفرص أمام الطلبة الدارسين في الجامعات الخاصة في مملكة البحرين ضمن البرامج المستضافة مع أقرانهم الدارسين لذات البرامج في الجامعات الأجنبية الأم، والتي يحصل الطالب على شهاداتها، تقرر إلزام كافة مؤسسات التعليم العالي الخاصة في مملكة البحرين التي تستضيف برامج دراسات عليا من مؤسسات تعليم عالٍ أجنبية، بتطبيق ما جاء في اللائحة الأكاديمية بهذا الشأن، وذلك بتوفير نسبة 25% من الكادر التدريسي في هذه البرامج من الجامعات الأجنبية الأم، وأن يكون المشرف الرئيس على رسالة الطالب في برامج الماجستير أو الدكتوراه المستضافة، من الجامعة الأم المانحة للشهادة، ويجوز تعيين مساعد له من الجامعة المحلية الخاصة.
