أكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي جاهزية جميع المدارس البالغ عددها 211 مدرسة للبنين والبنات من مختلف المراحل التعليمية لاستقبال آلاف الطلبة والطالبات الذين سيتوجهون للانتظام في الدراسة بتاريخ 10 سبتمبر المقبل، بمن فيهم 10 آلاف مستجد في التعليم الابتدائي، إلى جانب أكثر من 1400 طالب وطالبة محولين من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، مضيفاً أن الوزارة أعدت خطة لنقل الطلبة إلى مدارسهم، وذلك بتخصيص نحو 650 حافلة لنقل ما يقارب 37 ألف طالب وطالبة من وإلى مدارسهم، وتوفير 12 حافلة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة مزودة بكراسٍ متحركة ومصعد كهربائي.
وقال، لـ "بنا" بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2017 /2018م، إن العام الدراسي الحالي سيشهد ولأول مرة افتتاح خمس مدارس جديدة متطورة في مختلف المحافظات، حيث تصل التكلفة الإجمالية لتلك المدارس أكثر من 34 مليون دينار.
وأكد أن جائزة اليونسكو- الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم في دورتها التاسعة سيتم تسليمها في بداية العام القادم 2018م، حيث تعتبر هذه الجائزة التي تم إطلاقها برعاية كريمة من جلالة الملك المفدى تأكيداً على اهتمام جلالته بالتعليم، وانسجاماً مع الأهداف الإنسانية لمنظمة اليونسكو.
ولفت إلى أن هذا العام سيشهد إضافة مدرستين جديدتين لبرنامج دمج الطلبة ذوي اضطرابات التوحد، فضلاً عن دمج مجموعة جديدة من الطلبة الصم، وبذلك يرتفع عدد المدارس المخصصة لدمج جميع الفئات إلى 77 مدرسة للبنين والبنات.
وأشار إلى أن الوزارة أكملت متطلبات العودة المدرسية الناجحة بفضل الدعم الذي تجده من القيادة الحكيمة.
وأعرب عن خالص التهاني إلى جميع الأبناء الطلبة ومعلميهم وأولياء أمورهم، متمنياً لهم عاماً دراسياً جديداً مكللاً بالتوفيق والنجاح، مشيراً إلى أن حكومة البحرين تولي التربية والتعليم جل اهتمامها وعنايتها، استمراراً لذات النهج القائم على أساس أن التعليم هو عصب التنمية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، ولذلك أولته اهتماماً خاصاً ووفرت متطلباته الضرورية، وجندت له كافة الإمكانيات اللازمة، وهي ساعية إلى أن تضيف إلى هذه الإنجازات السابقة المزيد من المكتسبات والنجاحات من خلال الاستمرار في تطوير التعليم والارتقاء بخدماته المقدمة للمواطنين.
ونوه بالدور المهم للتربويين في الميدان، وفي مقدمتهم المعلمون الذين نعول عليهم في تحقيق أهداف التطوير النوعي للتعليم، مؤكداً أن المعلم سيظل على الرغم من كافة المتغيرات في المعرفة وآليات انتقالها، العمود الفقري الذي يقوم عليه التعليم، لا بوصفه مصدراً أو ناقلاً لها، وإنما باعتباره أولاً وقبل كل شيء مربياً للأجيال ونموذجاً للاستقامة يتخذه طلابه قدوة حسنة، فالطالب اليوم يظل في حاجة إلى المعلم مرشداً لخرائط المعرفة ودليلاً في دروبها الوعرة، يأخذ بيد الطالب ويعينه على كيفية الاستفادة من هذه الأكوام الهائلة من المعلومات التي تتزايد في كمها ووتيرتها كل يوم.
حقائق مهمة
وأكد الوزير أن البحرين في ظل قيادتها الحكيمة ملتزمة بتوفير التعليم للجميع مع الحرص على شموليته وتنوعه وجودته، انسجاماً مع التوجهات الحكومية التي عبرت عنها رؤية البحرين 2030م، والبرنامج الحكومي للمرحلة 2015-2018م، كما وفرت المملكة المقعد الدراسي لكل طالب بلغ سن الإلزام، حيث بلغت نسبة التمدرس في التعليم الابتدائي 100% بحسب التقارير الدولية والوطنية، بما جعل البحرين مصنفة من قبل اليونسكو ضمن الدول المتميزة في هذا المجال، وتضمن في ذات الوقت تكافؤ الفرص بين البنين والبنات.
وقال "إن طلابنا يحققون نتائج أفضل من أي وقت مضى على مستوى الاختبارات العالمية في القراءة والرياضيات والعلوم، حيث قللنا من فجوة على مستوى الإنجاز في اختبارات "التيمس"، واقتربنا من المتوسط العالمي، وطلابنا ينافسون اليوم أقرانهم في الدول المتقدمة، وقد حقق طلبتنا أعلى نسبة تقدم في أداء هذه الاختبارات على الصعيد العالمي، وهي 45 درجة معيارية، تأكيداً لحجم الجهد المبذول من الوزارة والمدارس والأبناء الطلبة، للارتقاء بمستوى التعليم في بلدنا العزيز".
وأعلن أن جائزة اليونسكو- الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم في دورتها التاسعة سيتم تسليمها في بداية العام القادم 2018م، حيث تعتبر هذه الجائزة التي تم إطلاقها برعاية كريمة من جلالة الملك المفدى، تأكيداً على اهتمام جلالته بالتعليم، وانسجاماً مع الأهداف الإنسانية لمنظمة اليونسكو، وجهودها لضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع، ومما يؤكد نجاح هذه الجائزة هو الإقبال الدولي على المشاركة بها سنوياً منذ إطلاقها عام 2006، حيث شهدت مشاركة ألف مشروع تعليمي من مؤسسات عريقة على الصعيد العالمي، وفاز بها 16 مشروعاً رائداً.
استعدادات العام الدراسي
وفي رده على استعدادات الوزارة للعودة المدرسية للعام الدراسي الجديد 2017/2018م، أوضح الوزير أن هذا العام سيشهد ولأول مرة افتتاح خمس مدارس جديدة متطورة في مختلف المحافظات، حيث سيتم افتتاح مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنين، ومدرسة المالكية الابتدائية الإعدادية للبنات، ومدرسة البسيتين الإعدادية للبنات، ومدرسة مدينة عيسى الابتدائية الإعدادية للبنين، ومدرسة الفاتح الثانوية للبنين، وكذلك مواصلة العمل لإنشاء المدرسة الشاملة بمنطقة جو، حيث تصل التكلفة الإجمالية لتلك المدارس أكثر من 34 مليون دينار.
وأكد الوزير جاهزية جميع المدارس البالغ عددها "211" مدرسة للبنين والبنات من مختلف المراحل التعليمية لاستقبال آلاف الطلبة والطالبات الذين سيتوجهون للانتظام في الدراسة بتاريخ 10 سبتمبر 2017م، بمن فيهم 10 آلاف مستجد في التعليم الابتدائي، إلى جانب أكثر من 1400 طالب وطالبة محولين من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، مضيفاً أن الوزارة قد أعدت خطة لنقل الطلبة إلى مدارسهم، وذلك بتخصيص نحو "650" حافلة لنقل ما يقارب "37 ألفاً" طالب وطالبة من وإلى مدارسهم، وتوفير "12" حافلة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة مزودة بكراسٍ متحركة ومصعد كهربائي.
أما عن الكتب المدرسية، قال الوزير أن الوزارة قامت بتوفير 4 ملايين كتاب للمراحل التعليمية الثلاث، حيث روعي في إعداد الكتب المدرسية الجديدة منها أو المعدلة التلاؤم مع الاتجاهات التربوية والعلمية الحديثة في طرح الموضوعات ومعالجتها وتصميمها وفق مستويات الطلية بما يجعلها أداة مناسبة للتعلم، وإدخال التعديلات الضرورية لمتابعة كل ما هو جديد بخصوصها.
وفيما يتعلق بمدارس دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، أشار الوزير إلى أن هذا العام سيشهد إضافة مدرستين جديدتين لبرنامج دمج الطلبة ذوي اضطرابات التوحد، فضلاً عن دمج مجموعة جديدة من الطلبة الصم، وبذلك يرتفع عدد المدارس المخصصة لدمج جميع الفئات إلى 77 مدرسة للبنين والبنات.
أما بالنسبة للتعليم المسائي، أكد الوزير اهتمام الوزارة بهذا النوع من التعليم، وتطوير الخدمات المقدمة للدارسين فيه، ضمن جهودها لتوفير التعليم للجميع، والذي حققت فيه بعون الله تطوراً كبيراً، حيث سيتم خلال العام الدراسي الجديد افتتاح عدد من مراكز التعليم الثانوي الموازي، إضافةً إلى مراكز التعليم الأساسي المعادل "التعليم المسائي" المنتشرة في كافة المحافظات للنساء والرجال، إلى جانب برامج التعليم المستمر التي تشمل محو الأمية الحاسوبية للدارسين والدارسات بالمراكز التابعة للوزارة، والكثير من البرامج المهنية والتعليمية.
صيانة شاملة
وأوضح أنه وخلال فترة الإجازة الصيفية، قامت الجهة المختصة في الوزارة بعمل الصيانة الدورية الشاملة لـ23 مدرسة حكومية بمختلف المراحل التعليمية وذلك بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حسب خطة الصيانة الدورية التي تشمل كل سنة عددًا من المدارس، إلى جانب أعمال التنظيفات لجميع المدارس والمباني التابعة للوزارة، والأعمال الكهربائية للمدارس واستبدال التركيبات والتمديدات المستهلكة لكل مدرسة، وصيانة المكيفات المركزية والمكيفات العادية والمجزأة وصيانة آلات التصوير والسحب لجميع المدارس، والصيانة الجزئية والوقائية لمختلف المراحل التعليمية التي تشمل تجهيز فصول معلم الفصل، واستبدال شبكات المياه التالفة بالمدارس، وصيانة وتطوير مختبرات التربية الأسرية والعلوم، وصيانة أجهزة تحلية المياه، وتجهيز مختبرات العلوم.
موارد بشرية
بالنسبة للموارد البشرية، تم استكمال توظيف المعلمين، من خريجي كلية البحرين للمعلمين أو من الخريجين التربويين الذي استوفوا متطلبات التوظيف، لتغطية البدل والتوسع، بما يمكن المدارس من تقديم خدماتها للطلبة على أكمل وجه، حيث يبلغ إجمالي عدد أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية 18 ألفاً، فيما يبلغ عدد أعضاء الهيئة الفنية في المدارس والوزارة نحو 23 ألفاً.
وفيما يتعلق بالمشاريع التطويرية، أكد الوزير أن هذا العام سيشهد-إضافة الى الاستمرار في تنفيذ مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب -توسعاً في تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية النوعية الهامة، والتي تشمل:
- تعميم مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان على المرحلة الإعدادية.. والبدء في تنفيذه بالمرحلة الابتدائية
سيتم خلال العام الدراسي الجديد تعميم مشروع المدارس المعززة للمواطنة على جميع المدارس الإعدادية، والابتدائية الإعدادية، البالغ عددها 63 مدرسة، وذلك في ضوء ما حققه المشروع في الفترة الماضية من نجاح متميز في نشر قيم التسامح والتعايش والحوار ونبذ العنف والتطرف في 14 مدرسة إعدادية للبنين والبنات، من خلال أنشطة ومشاريع مبتكرة اشترك في تنفيذها الطلبة والتربويون بالمدارس، فضلاً عن الإشادات الدولية العديدة التي نالها المشروع، والتي وصفته بالتجربة الرائدة التي تستحق التعميم عالمياً. مشيراً إلى أن 24 مدرسة ابتدائية ستدخل لأول مرة ضمن هذا المشروع الرائد، وذلك لأهميته القصوى في بناء الاتجاهات الإيجابية تجاه قيم المواطنة والولاء والتسامح والعيش المشترك.
- التوسع في مشروع التمكين الرقمي في التعليم
تواصل الوزارة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التمكين الرقمي في التعليم وذلك في 17 مدرسة إعدادية للبنين والبنات، بعد أن حقق نجاحاً متميزاً في تشجيع الطلبة والمعلمين على الانتقال من استهلاك المحتوى التعليمي الرقمي إلى إنتاجه وفق معايير عالمية، وأسهم في تنامي دافعية الطلبة للتحصيل الدراسي، بعد أن وفر لهم المشروع تقنيات تعليمية مشوقة ومتنوعة تراعي احتياجاتهم وقدراتهم المختلفة في التعلم، كما سيتم التوسع في تطبيق تقنية المختبرات الافتراضية لمواد الرياضيات والعلوم لتشمل المدارس الابتدائية بعد أن عممت على المدارس الإعدادية والثانوية.
- مشروع تدريس اللغة الفرنسية
سيتم التوسع في مشروع تدريس اللغة الفرنسية في المرحلة الإعدادية بإضافة مدرسة واحدة جديدة، ليرتفع عدد المدارس المطبقة للمشروع إلى 22 مدرسة للبنين والبنات.
دمج مساري التعليم الفني في مسار واحد
في إطار توجه الوزارة لتطوير قطاع التعليم الفني والمهني، سيتم البدء في تطبيق دمج المسارين المتقدم والتخصصي في مسار واحد، وذلك لضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الطلبة والمساواة بين مؤهلاتهم، وتعزيز الجانب الأكاديمي وصقل المهارات العملية، مما يعطي للخريج فرصة أفضل لمواصلة الدراسة الجامعية أو الالتحاق بسوق العمل، حيث تم إعداد المادة العلمية ومراجعة المعايير المهنية للمستويات التعليمية في مدارس التعليم الفني والمهني استعداداً لتطبيق هذا المشروع.
مناهج جديدة
ويشهد العام الدراسي الجديد طرح عدد من المناهج الدراسية الجديدة، وتطوير جميع كتب التربية للمواطنة للتعليم الأساسي، لمضاعفة جهود تعزيز قيم ومبادئ المواطنة لدى الطلبة، والاستمرار في تطوير المناهج الدراسية وتعزيز قيم المواطنة والانتماء وحقوق الإنسان، واستيعاب المتغيرات العلمية والتقنية والمعلوماتية والتجديد والتطوير في المراحل الدراسية المختلفة، وقد تم توفير عدد كبير من الكتب الدراسية بنسخ إلكترونية على موقع البوابة التعليمية للوزارة على شبكة الإنترنت، والتوسع في تطبيق مشروع "المختبرات الافتراضية" لمواد العلوم، ليشمل مدارس المرحلة الإعدادية.
دعم الموهوبين
وأكد الوزير دعم الوزارة للطلبة الموهوبين من مختلف المراحل التعليمية، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، عبر الأنشطة التي ينفذها مركز رعاية الطلبة الموهوبين، والتي تسهم في اكتشاف وصقل مواهب الطلبة وإبداعاتهم، وتلعب دوراً مهماً في غرس وترسيخ القيم الوطنية، إلى جانب دورها في تعزيز مضمون المناهج الدراسية، مشيراً إلى أن الوزارة افتتحت خلال الإجازة الصيفية 12 نادياً صيفياً في مختلف المحافظات، حيث أتاحت تلك الأندية الفرصة للطلبة والطالبات لمزاولة الأنشطة المتنوعة الرياضية والكشفية والمهارية والثقافية والإلكترونية، بهدف استغلال طاقاتهم خلال العطلة الصيفية وتوجيههم لاستثمار أوقات الفراغ لديهم في تنفيذ الأنشطة التي تتناسب مع ميولهم ورغباتهم وتساهم في تنمية مواهبهم، من خلال الاستفادة من الإمكانات والتجهيزات الموجودة في المدارس لتنفيذ تلك الأنشطة.
الإرشاد المهني
وأضاف الوزير أن الوزارة أطلقت خلال العام الدراسي الماضي برنامج دبلوم الإرشاد المهني، سعياً منها إلى توجيه طلبة المرحلة الإعدادية إلى مسارات المرحلة الثانوية الملائمة لميولهم وطموحاتهم وقدراتهم المهنية، بناءً على مقاييس علمية دقيقة، وبما ينسجم مع احتياجات سوق العمل، مؤكداً أن اهتمام الوزارة بتعزيز الإرشاد المهني لطلبة المرحلة الإعدادية، يأتي لما تمثله نهاية هذه المرحلة من محطة مهمة في تحديد مسار الطالب دراسياً ومهنياً، وحرصاً من الوزارة على استثمار قدرات ومهارات الأبناء الطلبة في المسارات الدراسية والمهنية الملائمة لهم، لتخريج أجيال قادرة على العطاء بكفاءة في شتى مجالات التنمية بوطننا العزيز.
التعليم العالي
أما عن المستجدات في قطاع التعليم العالي، أوضح الوزير أن الوزارة ستواصل تنفيذ مشروع الاعتماد الأكاديمي المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي، وذلك بالتعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني، وبعد استكمال المرحلة التجريبية بنجاح، والتي شملت 3 مؤسسات تعليم عالٍ، حيث يهدف هذا المشروع إلى تشجيع التميز بين مؤسسات التعليم العالي، والدفع بها للقيام بالتحسينات المؤسسية التي تطال العملية التعليمية، بما يرتقي بجودة خدماتها التعليمية وبمخرجات الطلبة. كما سيتم في إطار تشجيع الاستثمار في هذا القطاع التعليمي الحيوي استكمال إجراءات إنشاء عدة مؤسسات تعليم عالٍ جديدة، فضلاً عن فتح برامج أكاديمية جديدة في عدد من مؤسسات التعليم العالي القائمة.
وحث الوزير مؤسسات التعليم العالي الخاصة على التقدم للحصول على الاعتماد المؤسسي الذي تم إقراره بالتعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني، والذي يساهم في توفير تعليم عالٍ ذي جودة عالية، ويؤدي إلى الاعتراف بالمؤسسة على مستوى المنطقة والعالم، حيث يشمل هذا النظام 8 مجالات للفحص تهدف إلى ضمان الجودة والتحسين المستمر للأداء في مؤسسات التعليم العالي، وتنقسم تلك المجالات إلى:
1. الحوكمة والاستراتيجية والإدارة المالية.
2. التنظيم الأكاديمي والتنظيم الإداري.
3. التعليم والتعلم والتقييم.
4. البحث العلمي والمنح الأكاديمية والابتكار.
5. التأثير الاجتماعي والاقتصادي.
6. قبول الطلبة والخدمات المساندة.
7. المباني والمرافق والمصادر التعليمية.
8. إدارة ضمان الجودة والتحسين المستمر.
ومن ناحية أخرى، وحرصاً من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي على حسن سير العملية التعليمية وفقاً للقواعد الأكاديمية في الجامعات، وضماناً لتكافؤ الفرص أمام الطلبة الدارسين في الجامعات الخاصة في مملكة البحرين ضمن البرامج المستضافة مع أقرانهم الدارسين لذات البرامج في الجامعات الأجنبية الأم، تقر إلزام كافة مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تستضيف برامج دراسات عليا من مؤسسات تعليم عالٍ أجنبية بتطبيق ما جاء في اللائحة الأكاديمية، وذلك بتوفير نسبة 25% من الكادر التدريسي في هذه البرامج من الجامعات الأجنبية الأم، وأن يكون المشرف الرئيس على رسالة الطالب في برامج الماجستير والدكتوراه المستضافة من الجامعة الأم المانحة للشهادة، ويجوز تعيين مساعد له من الجامعة المحلية الخاصة.
البحرين للتدريب
أشار الوزير في معرض حديثه عن أهم مستجدات العام الدراسي الجديد إلى أن معهد البحرين للتدريب سيطرح المزيد من البرامج الجديدة لخريجي التعليم الثانوي والتعليم الفني والمهني، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وهي الدبلوما الوطنية في إدارة المختبرات، والدبلوما الوطنية في العمليات الكيميائية والصيانة، والدبلوما الوطنية المتقدمة في الهندسة الكيميائية.
وبين الوزير أن معهد البحرين للتدريب سيستقبل في هذا العام الدراسي الطلبة المستجدين في البرامج التدريبية النظامية من خريجي التعليم الثانوي والتعليم الفني والمهني، كما من المتوقع إشراك عدد من موظفي القطاعين العام والخاص والأفراد المكفولين من صندوق العمل "تمكين" في البرامج والدورات التدريبية الاحترافية بمركز تدريب المؤسسات بالمعهد.
وقال، لـ "بنا" بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2017 /2018م، إن العام الدراسي الحالي سيشهد ولأول مرة افتتاح خمس مدارس جديدة متطورة في مختلف المحافظات، حيث تصل التكلفة الإجمالية لتلك المدارس أكثر من 34 مليون دينار.
وأكد أن جائزة اليونسكو- الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم في دورتها التاسعة سيتم تسليمها في بداية العام القادم 2018م، حيث تعتبر هذه الجائزة التي تم إطلاقها برعاية كريمة من جلالة الملك المفدى تأكيداً على اهتمام جلالته بالتعليم، وانسجاماً مع الأهداف الإنسانية لمنظمة اليونسكو.
ولفت إلى أن هذا العام سيشهد إضافة مدرستين جديدتين لبرنامج دمج الطلبة ذوي اضطرابات التوحد، فضلاً عن دمج مجموعة جديدة من الطلبة الصم، وبذلك يرتفع عدد المدارس المخصصة لدمج جميع الفئات إلى 77 مدرسة للبنين والبنات.
وأشار إلى أن الوزارة أكملت متطلبات العودة المدرسية الناجحة بفضل الدعم الذي تجده من القيادة الحكيمة.
وأعرب عن خالص التهاني إلى جميع الأبناء الطلبة ومعلميهم وأولياء أمورهم، متمنياً لهم عاماً دراسياً جديداً مكللاً بالتوفيق والنجاح، مشيراً إلى أن حكومة البحرين تولي التربية والتعليم جل اهتمامها وعنايتها، استمراراً لذات النهج القائم على أساس أن التعليم هو عصب التنمية والازدهار الاقتصادي والاجتماعي، ولذلك أولته اهتماماً خاصاً ووفرت متطلباته الضرورية، وجندت له كافة الإمكانيات اللازمة، وهي ساعية إلى أن تضيف إلى هذه الإنجازات السابقة المزيد من المكتسبات والنجاحات من خلال الاستمرار في تطوير التعليم والارتقاء بخدماته المقدمة للمواطنين.
ونوه بالدور المهم للتربويين في الميدان، وفي مقدمتهم المعلمون الذين نعول عليهم في تحقيق أهداف التطوير النوعي للتعليم، مؤكداً أن المعلم سيظل على الرغم من كافة المتغيرات في المعرفة وآليات انتقالها، العمود الفقري الذي يقوم عليه التعليم، لا بوصفه مصدراً أو ناقلاً لها، وإنما باعتباره أولاً وقبل كل شيء مربياً للأجيال ونموذجاً للاستقامة يتخذه طلابه قدوة حسنة، فالطالب اليوم يظل في حاجة إلى المعلم مرشداً لخرائط المعرفة ودليلاً في دروبها الوعرة، يأخذ بيد الطالب ويعينه على كيفية الاستفادة من هذه الأكوام الهائلة من المعلومات التي تتزايد في كمها ووتيرتها كل يوم.
حقائق مهمة
وأكد الوزير أن البحرين في ظل قيادتها الحكيمة ملتزمة بتوفير التعليم للجميع مع الحرص على شموليته وتنوعه وجودته، انسجاماً مع التوجهات الحكومية التي عبرت عنها رؤية البحرين 2030م، والبرنامج الحكومي للمرحلة 2015-2018م، كما وفرت المملكة المقعد الدراسي لكل طالب بلغ سن الإلزام، حيث بلغت نسبة التمدرس في التعليم الابتدائي 100% بحسب التقارير الدولية والوطنية، بما جعل البحرين مصنفة من قبل اليونسكو ضمن الدول المتميزة في هذا المجال، وتضمن في ذات الوقت تكافؤ الفرص بين البنين والبنات.
وقال "إن طلابنا يحققون نتائج أفضل من أي وقت مضى على مستوى الاختبارات العالمية في القراءة والرياضيات والعلوم، حيث قللنا من فجوة على مستوى الإنجاز في اختبارات "التيمس"، واقتربنا من المتوسط العالمي، وطلابنا ينافسون اليوم أقرانهم في الدول المتقدمة، وقد حقق طلبتنا أعلى نسبة تقدم في أداء هذه الاختبارات على الصعيد العالمي، وهي 45 درجة معيارية، تأكيداً لحجم الجهد المبذول من الوزارة والمدارس والأبناء الطلبة، للارتقاء بمستوى التعليم في بلدنا العزيز".
وأعلن أن جائزة اليونسكو- الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم في دورتها التاسعة سيتم تسليمها في بداية العام القادم 2018م، حيث تعتبر هذه الجائزة التي تم إطلاقها برعاية كريمة من جلالة الملك المفدى، تأكيداً على اهتمام جلالته بالتعليم، وانسجاماً مع الأهداف الإنسانية لمنظمة اليونسكو، وجهودها لضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع، ومما يؤكد نجاح هذه الجائزة هو الإقبال الدولي على المشاركة بها سنوياً منذ إطلاقها عام 2006، حيث شهدت مشاركة ألف مشروع تعليمي من مؤسسات عريقة على الصعيد العالمي، وفاز بها 16 مشروعاً رائداً.
استعدادات العام الدراسي
وفي رده على استعدادات الوزارة للعودة المدرسية للعام الدراسي الجديد 2017/2018م، أوضح الوزير أن هذا العام سيشهد ولأول مرة افتتاح خمس مدارس جديدة متطورة في مختلف المحافظات، حيث سيتم افتتاح مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنين، ومدرسة المالكية الابتدائية الإعدادية للبنات، ومدرسة البسيتين الإعدادية للبنات، ومدرسة مدينة عيسى الابتدائية الإعدادية للبنين، ومدرسة الفاتح الثانوية للبنين، وكذلك مواصلة العمل لإنشاء المدرسة الشاملة بمنطقة جو، حيث تصل التكلفة الإجمالية لتلك المدارس أكثر من 34 مليون دينار.
وأكد الوزير جاهزية جميع المدارس البالغ عددها "211" مدرسة للبنين والبنات من مختلف المراحل التعليمية لاستقبال آلاف الطلبة والطالبات الذين سيتوجهون للانتظام في الدراسة بتاريخ 10 سبتمبر 2017م، بمن فيهم 10 آلاف مستجد في التعليم الابتدائي، إلى جانب أكثر من 1400 طالب وطالبة محولين من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، مضيفاً أن الوزارة قد أعدت خطة لنقل الطلبة إلى مدارسهم، وذلك بتخصيص نحو "650" حافلة لنقل ما يقارب "37 ألفاً" طالب وطالبة من وإلى مدارسهم، وتوفير "12" حافلة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة مزودة بكراسٍ متحركة ومصعد كهربائي.
أما عن الكتب المدرسية، قال الوزير أن الوزارة قامت بتوفير 4 ملايين كتاب للمراحل التعليمية الثلاث، حيث روعي في إعداد الكتب المدرسية الجديدة منها أو المعدلة التلاؤم مع الاتجاهات التربوية والعلمية الحديثة في طرح الموضوعات ومعالجتها وتصميمها وفق مستويات الطلية بما يجعلها أداة مناسبة للتعلم، وإدخال التعديلات الضرورية لمتابعة كل ما هو جديد بخصوصها.
وفيما يتعلق بمدارس دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، أشار الوزير إلى أن هذا العام سيشهد إضافة مدرستين جديدتين لبرنامج دمج الطلبة ذوي اضطرابات التوحد، فضلاً عن دمج مجموعة جديدة من الطلبة الصم، وبذلك يرتفع عدد المدارس المخصصة لدمج جميع الفئات إلى 77 مدرسة للبنين والبنات.
أما بالنسبة للتعليم المسائي، أكد الوزير اهتمام الوزارة بهذا النوع من التعليم، وتطوير الخدمات المقدمة للدارسين فيه، ضمن جهودها لتوفير التعليم للجميع، والذي حققت فيه بعون الله تطوراً كبيراً، حيث سيتم خلال العام الدراسي الجديد افتتاح عدد من مراكز التعليم الثانوي الموازي، إضافةً إلى مراكز التعليم الأساسي المعادل "التعليم المسائي" المنتشرة في كافة المحافظات للنساء والرجال، إلى جانب برامج التعليم المستمر التي تشمل محو الأمية الحاسوبية للدارسين والدارسات بالمراكز التابعة للوزارة، والكثير من البرامج المهنية والتعليمية.
صيانة شاملة
وأوضح أنه وخلال فترة الإجازة الصيفية، قامت الجهة المختصة في الوزارة بعمل الصيانة الدورية الشاملة لـ23 مدرسة حكومية بمختلف المراحل التعليمية وذلك بالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني حسب خطة الصيانة الدورية التي تشمل كل سنة عددًا من المدارس، إلى جانب أعمال التنظيفات لجميع المدارس والمباني التابعة للوزارة، والأعمال الكهربائية للمدارس واستبدال التركيبات والتمديدات المستهلكة لكل مدرسة، وصيانة المكيفات المركزية والمكيفات العادية والمجزأة وصيانة آلات التصوير والسحب لجميع المدارس، والصيانة الجزئية والوقائية لمختلف المراحل التعليمية التي تشمل تجهيز فصول معلم الفصل، واستبدال شبكات المياه التالفة بالمدارس، وصيانة وتطوير مختبرات التربية الأسرية والعلوم، وصيانة أجهزة تحلية المياه، وتجهيز مختبرات العلوم.
موارد بشرية
بالنسبة للموارد البشرية، تم استكمال توظيف المعلمين، من خريجي كلية البحرين للمعلمين أو من الخريجين التربويين الذي استوفوا متطلبات التوظيف، لتغطية البدل والتوسع، بما يمكن المدارس من تقديم خدماتها للطلبة على أكمل وجه، حيث يبلغ إجمالي عدد أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية 18 ألفاً، فيما يبلغ عدد أعضاء الهيئة الفنية في المدارس والوزارة نحو 23 ألفاً.
وفيما يتعلق بالمشاريع التطويرية، أكد الوزير أن هذا العام سيشهد-إضافة الى الاستمرار في تنفيذ مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب -توسعاً في تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية النوعية الهامة، والتي تشمل:
- تعميم مشروع المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان على المرحلة الإعدادية.. والبدء في تنفيذه بالمرحلة الابتدائية
سيتم خلال العام الدراسي الجديد تعميم مشروع المدارس المعززة للمواطنة على جميع المدارس الإعدادية، والابتدائية الإعدادية، البالغ عددها 63 مدرسة، وذلك في ضوء ما حققه المشروع في الفترة الماضية من نجاح متميز في نشر قيم التسامح والتعايش والحوار ونبذ العنف والتطرف في 14 مدرسة إعدادية للبنين والبنات، من خلال أنشطة ومشاريع مبتكرة اشترك في تنفيذها الطلبة والتربويون بالمدارس، فضلاً عن الإشادات الدولية العديدة التي نالها المشروع، والتي وصفته بالتجربة الرائدة التي تستحق التعميم عالمياً. مشيراً إلى أن 24 مدرسة ابتدائية ستدخل لأول مرة ضمن هذا المشروع الرائد، وذلك لأهميته القصوى في بناء الاتجاهات الإيجابية تجاه قيم المواطنة والولاء والتسامح والعيش المشترك.
- التوسع في مشروع التمكين الرقمي في التعليم
تواصل الوزارة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التمكين الرقمي في التعليم وذلك في 17 مدرسة إعدادية للبنين والبنات، بعد أن حقق نجاحاً متميزاً في تشجيع الطلبة والمعلمين على الانتقال من استهلاك المحتوى التعليمي الرقمي إلى إنتاجه وفق معايير عالمية، وأسهم في تنامي دافعية الطلبة للتحصيل الدراسي، بعد أن وفر لهم المشروع تقنيات تعليمية مشوقة ومتنوعة تراعي احتياجاتهم وقدراتهم المختلفة في التعلم، كما سيتم التوسع في تطبيق تقنية المختبرات الافتراضية لمواد الرياضيات والعلوم لتشمل المدارس الابتدائية بعد أن عممت على المدارس الإعدادية والثانوية.
- مشروع تدريس اللغة الفرنسية
سيتم التوسع في مشروع تدريس اللغة الفرنسية في المرحلة الإعدادية بإضافة مدرسة واحدة جديدة، ليرتفع عدد المدارس المطبقة للمشروع إلى 22 مدرسة للبنين والبنات.
دمج مساري التعليم الفني في مسار واحد
في إطار توجه الوزارة لتطوير قطاع التعليم الفني والمهني، سيتم البدء في تطبيق دمج المسارين المتقدم والتخصصي في مسار واحد، وذلك لضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الطلبة والمساواة بين مؤهلاتهم، وتعزيز الجانب الأكاديمي وصقل المهارات العملية، مما يعطي للخريج فرصة أفضل لمواصلة الدراسة الجامعية أو الالتحاق بسوق العمل، حيث تم إعداد المادة العلمية ومراجعة المعايير المهنية للمستويات التعليمية في مدارس التعليم الفني والمهني استعداداً لتطبيق هذا المشروع.
مناهج جديدة
ويشهد العام الدراسي الجديد طرح عدد من المناهج الدراسية الجديدة، وتطوير جميع كتب التربية للمواطنة للتعليم الأساسي، لمضاعفة جهود تعزيز قيم ومبادئ المواطنة لدى الطلبة، والاستمرار في تطوير المناهج الدراسية وتعزيز قيم المواطنة والانتماء وحقوق الإنسان، واستيعاب المتغيرات العلمية والتقنية والمعلوماتية والتجديد والتطوير في المراحل الدراسية المختلفة، وقد تم توفير عدد كبير من الكتب الدراسية بنسخ إلكترونية على موقع البوابة التعليمية للوزارة على شبكة الإنترنت، والتوسع في تطبيق مشروع "المختبرات الافتراضية" لمواد العلوم، ليشمل مدارس المرحلة الإعدادية.
دعم الموهوبين
وأكد الوزير دعم الوزارة للطلبة الموهوبين من مختلف المراحل التعليمية، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، عبر الأنشطة التي ينفذها مركز رعاية الطلبة الموهوبين، والتي تسهم في اكتشاف وصقل مواهب الطلبة وإبداعاتهم، وتلعب دوراً مهماً في غرس وترسيخ القيم الوطنية، إلى جانب دورها في تعزيز مضمون المناهج الدراسية، مشيراً إلى أن الوزارة افتتحت خلال الإجازة الصيفية 12 نادياً صيفياً في مختلف المحافظات، حيث أتاحت تلك الأندية الفرصة للطلبة والطالبات لمزاولة الأنشطة المتنوعة الرياضية والكشفية والمهارية والثقافية والإلكترونية، بهدف استغلال طاقاتهم خلال العطلة الصيفية وتوجيههم لاستثمار أوقات الفراغ لديهم في تنفيذ الأنشطة التي تتناسب مع ميولهم ورغباتهم وتساهم في تنمية مواهبهم، من خلال الاستفادة من الإمكانات والتجهيزات الموجودة في المدارس لتنفيذ تلك الأنشطة.
الإرشاد المهني
وأضاف الوزير أن الوزارة أطلقت خلال العام الدراسي الماضي برنامج دبلوم الإرشاد المهني، سعياً منها إلى توجيه طلبة المرحلة الإعدادية إلى مسارات المرحلة الثانوية الملائمة لميولهم وطموحاتهم وقدراتهم المهنية، بناءً على مقاييس علمية دقيقة، وبما ينسجم مع احتياجات سوق العمل، مؤكداً أن اهتمام الوزارة بتعزيز الإرشاد المهني لطلبة المرحلة الإعدادية، يأتي لما تمثله نهاية هذه المرحلة من محطة مهمة في تحديد مسار الطالب دراسياً ومهنياً، وحرصاً من الوزارة على استثمار قدرات ومهارات الأبناء الطلبة في المسارات الدراسية والمهنية الملائمة لهم، لتخريج أجيال قادرة على العطاء بكفاءة في شتى مجالات التنمية بوطننا العزيز.
التعليم العالي
أما عن المستجدات في قطاع التعليم العالي، أوضح الوزير أن الوزارة ستواصل تنفيذ مشروع الاعتماد الأكاديمي المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي، وذلك بالتعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني، وبعد استكمال المرحلة التجريبية بنجاح، والتي شملت 3 مؤسسات تعليم عالٍ، حيث يهدف هذا المشروع إلى تشجيع التميز بين مؤسسات التعليم العالي، والدفع بها للقيام بالتحسينات المؤسسية التي تطال العملية التعليمية، بما يرتقي بجودة خدماتها التعليمية وبمخرجات الطلبة. كما سيتم في إطار تشجيع الاستثمار في هذا القطاع التعليمي الحيوي استكمال إجراءات إنشاء عدة مؤسسات تعليم عالٍ جديدة، فضلاً عن فتح برامج أكاديمية جديدة في عدد من مؤسسات التعليم العالي القائمة.
وحث الوزير مؤسسات التعليم العالي الخاصة على التقدم للحصول على الاعتماد المؤسسي الذي تم إقراره بالتعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني، والذي يساهم في توفير تعليم عالٍ ذي جودة عالية، ويؤدي إلى الاعتراف بالمؤسسة على مستوى المنطقة والعالم، حيث يشمل هذا النظام 8 مجالات للفحص تهدف إلى ضمان الجودة والتحسين المستمر للأداء في مؤسسات التعليم العالي، وتنقسم تلك المجالات إلى:
1. الحوكمة والاستراتيجية والإدارة المالية.
2. التنظيم الأكاديمي والتنظيم الإداري.
3. التعليم والتعلم والتقييم.
4. البحث العلمي والمنح الأكاديمية والابتكار.
5. التأثير الاجتماعي والاقتصادي.
6. قبول الطلبة والخدمات المساندة.
7. المباني والمرافق والمصادر التعليمية.
8. إدارة ضمان الجودة والتحسين المستمر.
ومن ناحية أخرى، وحرصاً من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي على حسن سير العملية التعليمية وفقاً للقواعد الأكاديمية في الجامعات، وضماناً لتكافؤ الفرص أمام الطلبة الدارسين في الجامعات الخاصة في مملكة البحرين ضمن البرامج المستضافة مع أقرانهم الدارسين لذات البرامج في الجامعات الأجنبية الأم، تقر إلزام كافة مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي تستضيف برامج دراسات عليا من مؤسسات تعليم عالٍ أجنبية بتطبيق ما جاء في اللائحة الأكاديمية، وذلك بتوفير نسبة 25% من الكادر التدريسي في هذه البرامج من الجامعات الأجنبية الأم، وأن يكون المشرف الرئيس على رسالة الطالب في برامج الماجستير والدكتوراه المستضافة من الجامعة الأم المانحة للشهادة، ويجوز تعيين مساعد له من الجامعة المحلية الخاصة.
البحرين للتدريب
أشار الوزير في معرض حديثه عن أهم مستجدات العام الدراسي الجديد إلى أن معهد البحرين للتدريب سيطرح المزيد من البرامج الجديدة لخريجي التعليم الثانوي والتعليم الفني والمهني، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، وهي الدبلوما الوطنية في إدارة المختبرات، والدبلوما الوطنية في العمليات الكيميائية والصيانة، والدبلوما الوطنية المتقدمة في الهندسة الكيميائية.
وبين الوزير أن معهد البحرين للتدريب سيستقبل في هذا العام الدراسي الطلبة المستجدين في البرامج التدريبية النظامية من خريجي التعليم الثانوي والتعليم الفني والمهني، كما من المتوقع إشراك عدد من موظفي القطاعين العام والخاص والأفراد المكفولين من صندوق العمل "تمكين" في البرامج والدورات التدريبية الاحترافية بمركز تدريب المؤسسات بالمعهد.
