أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أن الحكومة ستتكفل بالتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين ولن يتغير الوضع الحالي إلا للأفضل، إذ إن "الرزمة الإلزامية للمواطنين" والتي ستتكفل الحكومة بتقديمها للمواطنين ستشمل جميع أنواع العلاج المقدمة حالياً مع بعض الإضافات.
وأشار في مقابلة شاملة نشرتها الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للصحة أن العلاج للبحريني لا سقف له من الناحية المادية أو العلاجية، وسيعالج البحريني في المستشفيات على كافة المستويات ولكن مع ضبط وتحسين الخدمات من خلال تعزيز منظومة الرقابة والإشراف والتقييم، وجميع الأمراض المزمنة أو المستعصية سيغطيها المشروع للمواطن البحريني، ولن يقل مستوى الخدمات عن الوضع الحالي في جميع الأحوال بل يهدف المشروع إلى تحسين جودة هذه الخدمات. كما سيكون العلاج في الخارج ميسراً للمواطن وتحت مظلة اللجنة العليا للعلاج بالخارج إذا دعت الحاجة لذلك.
وأشار إلى أن المراكز الصحية ستبقى بوابة الخدمات الصحية، وسيكون لها مجلس أمناء يشرف عليها، وستمنح صلاحيات واسعة لإدارتها بلا مركزية، حيث ستكون السلطة الإدارية والقرارات يتخذها صناع القرار في الميدان بناء على خصوصية واحتياجات المرفق الصحي.
وفيما يلي نص المقابلة.........
= ما هو التغيير الفعلي الذي سيحدثه النظام الصحي الجديد "الضمان الصحي الوطني" على مستوى تحسين منظومة الخدمات الصحية في البحرين؟
- رسمت الخطة الوطنية للصحة التي أقرها مجلس الوزراء مطلع العام الجاري خارطة الطريق للتغيير وتهدف الخطة إلى تحقيق الجودة في تقديم الخدمات الصحية وضمان تمويلها واستدامتها وتوفير الموارد والبنية التحتية البشرية اللازمة وضمان حوكمتها بما يحقق برنامج عمل الحكومة وما جاء في الرؤية الاقتصادية 2030، وبناء على ذلك فإن من أبرز أهداف الخطة تطبيق نظام ضمان صحي شامل يهدف إلى تطوير النظام الصحي القائم للاستمرار في توفير الخدمات الصحية المتكاملة والمستدامة ذات الجودة العالية بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وجعله قادراً على تجاوز التحديات التي يواجها القطاع الصحي حالياً والمتمثلة في النمو السكاني المتسارع وما يترتب عليه من تغير في التركيبة العمرية والذي قد ينتج عنه زيادة في الصرف على هذه الخدمات.
= كيف سيتم تمويل الخدمات الصحية في ظل الوضع الجديد؟
- يقوم التمويل في الوضع الحالي على نظام الميزانية السنوية المحددة حسب النظم المالية، وتقوم وزارة الصحة بتخصيص ميزانية للمستشفيات وللصحة الأولية، ولا يحق لهذه الجهات التصرف في الميزانية إلا بالحصول على موافقة الجهات العليا. كما ولا تحاسب المستشفيات الحكومية ولا المركز الصحي على حجم ولا نوع العمل. كما إن النظام الحالي تنقصه الدوافع ووسائل تحسين الكفاءة، بغض النظر عن حسن الاستعمال. وبما أن الميزانية مقرة سابقاً دون ربط إقرارها بالأداء فقد خلى جو التنافسية بين المستشفيات ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الحكومي.
إلا أن الوضع سيتغير مع تطبيق النظام الجديد، حيث تتكون الميزانية تحت تصرف المستشفى بتقديم الخدمة للعملاء ويقوم صندوق الضمان وشركات التأمين بتسديد التكلفة للمستشفى بناء على عقود مسبقة تبين الأسعار والاستحقاقات للمشتركين في نظام الضمان. كما ستقدم المستشفيات الخدمات على أسس تنافسية حيث يحق لمريض الرزمة الإلزامية للمواطنين مراجعة أي مستشفى حكومي وبالنسبة للمشتركين في الرزمة الاختيارية يمكنهم الاختيار بين المستشفيات الخاصة والعامة على أساس تنافسي، مما يجعل معاملة المريض هدفاً أساسياً مع توفير خدمات جيدة ذات جودة عالية لاجتذاب المرضى.
= كيف لنا أن نطمئن المواطن في وقت الذي يبدو فيه بأنه سيخسر حقه في العلاج المجاني؟
- إن الحكومة ستتكفل بالتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين ولن يتغير الوضع الحالي إلا للأفضل، إذ إن الرزمة الإلزامية للمواطنين" والتي تتكفل الحكومة بتقديمها للمواطنين" تشمل جميع أنواع العلاج المقدمة حاليا مع بعض الإضافات كما تشمل العلاج في الخارج إذا دعت الحاجة لذلك. وقد اقترح النظام بعض الرسوم البسيطة والرمزية يعفى منها بعض فئات المجتمع كفئة الدخل المحدود المسجلين في سجلات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتهدف هذه الرسوم الرمزية إلى حسن استخدام الخدمات الصحية العمومية والإحساس بالمشاركة والملكية لهذا النظام، بحيث يكون الشخص حريصاً على حقوقه. كما لا يشكل هذا الرسم المقترح في أي حال من الأحوال دخلاً لتشغيل المؤسسات الصحية الحكومية، إنما الهدف المرجو منه هو حسن استخدام الخدمات الصحية.
= ما هي أنواع الرسوم التي سيفرضها نظام الضمان الصحي؟
- لن تكون هناك أية رسوم على الخدمات الصحية الأولية "المراكز الصحية"، أما في حال صرف أدوية من الصيدلية فسيكون هناك رسم بمبلغ لا يتعدى عدة دنانير يتم تحديده بعد مناقشته مع الجهات التنفيذية والتشريعية على الوصفة الطبية الكاملة تدفع للصيدلية نظير خدماتها لصرف الوصفة الطبية، كما ومن المقترح وضع رسم رمزي لمراجعة الطبيب الأخصائي في المستشفيات بعد التحويل من طبيب الأسرة بالمراكز الصحية، وتحديد رسم لا يتعدى الـدينارين لليوم الواحد في بعد دخول المستشفى ولا يسعى المجلس إلى فرض أي رسوم أخرى على أي من الخدمات الصحية.
= سمعنا عن رسوم للجدية - ما هي هذه الرسوم وما مقدراها؟ وما المقصود بالجدية؟ هل حسم النقاش في هذا الشأن، أم لا يزال الباب مفتوحاً لإعادة النظر؟
- لا توجد أي رسوم إضافية تحت الرزمة الإلزامية للمواطنين لما سبق ذكره وما يجب إيضاحه أن الرسوم الرمزية ليست من الركائز الرئيسة للمشروع، ولن تشكل سوى نسبة بسيطة لا تتعدى 1% من تكلفة الخدمات الصحية، ومازالت هذه المسألة قيد النقاش، والرسوم لن تعطل المشروع ولكن ستضبطه، والهدف الحقيقي للرسوم الرمزية على بعض الخدمات هي ضمان "حسن الاستخدام".
= هناك تخوف من المواطنين والسلطة التشريعية من بعض جزئيات المشروع، كيف يمكن تبديد مثل هذه الهواجس؟
- نحن في نقاش مستمر ومتواصل مع السلطة التشريعية لمناقشة القانون، ولمسنا من الأخوة في مجلس النواب ومجلس الشورى جدية كبيرة في الدفع بالمشروع للأمام، ونحن على أتم الجاهزية لتوضيح أية جزئية مرتبطة بهذا المشروع الوطني الهام الذي سيترك آثاراً إيجابية على الخدمات الصحية في المملكة. كما قمنا بعمل عدة ندوات لشرائح مختلفة من المجتمع للوقوف على هواجسهم والعمل على توضيح أهداف وتطلعات المشروع للمجتمع.
= كيف ستتعاملون مع فئة ذوي الدخل المحدود من المواطنين، هل سيتم استثناؤهم من الرسم؟
- نعم، سيتم إعفاء جميع هذه الفئة والمسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أية رسوم يسنها القانون.
= كان هناك حديث في انطلاقة المشروع عن حرية الاختيار، لماذا لا يشمل ذلك المستشفيات الخاصة؟
- إن الرزمة الإلزامية للمواطنين تلزم المستفيد منها استخدام المؤسسات الصحية الحكومية بما فيها العسكرية بحسب الأنظمة المعمول بها بتلك المؤسسات، والتي ليست معروضه حالياً، أما فيما يخص المستشفيات الخاصة فإنها ستكون ميسرة تحت الرزمة الاختيارية للمواطنين وستكون مفتوحة للجميع تحت ضوابط حسب هذه الرزمة. عليه فإن مسالة الاختيار ستكون بشكل أوسع ولكن تحت ضوابط مقرة بالقانون والرزم الصحية.
= كيف سيتم التعامل مع المرضى من ذوي الأمراض المزمنة مثل السكر والقلب وضغط الدم والمستعصية كالسرطان وغيرها، هل سيتم تغطيتهم ضمن صندوق الضمان أم سيكون لهم وضع خاص؟
- العلاج للبحريني لا سقف له من الناحية المادية أو العلاجية وسيعالج البحريني في المستشفيات على كافة المستويات ولكن مع ضبط وتحسين الخدمات من خلال تعزيز منظومة الرقابة والإشراف والتقييم، وجميع الأمراض المزمنة أو المستعصية سيغطيها المشروع للمواطن البحريني، ولن تقل مستوى الخدمات عن الوضع الحالي في جميع الأحوال بل يهدف المشروع إلى تحسين جودة هذه الخدمات. كما سيكون العلاج في الخارج ميسر للمواطن وتحت مضلة اللجنة العليا للعلاج بالخارج إذا دعت الحاجة لذلك.
= إذا كان على المواطن مراجعة طبيب العائلة في كل الأحوال، هل يعني ذلك بأنه لا يمكن زيارة أخصائي بصورة مباشرة للحالات التي تتوجب استشارة أخصائي؟
- إن طبيب العائلة في النظام الجديد هو من يحدد مدى حاجة المريض إلى الرجوع إلى استشاري، حيث يهدف النظام إلى خلق علاقة شخصية بين طبيب العائلة والمريض وسيكون للمريض الحق في اختيار طبيب العائلة، ليكون الطبيب ملماً بجميع احتياجات المريض، فطبيب العائلة يرى المريض بنظرة كلية، بخلاف الاستشاري المتخصص في جزئية محددة، لذلك فإن الرعاية الأولية هي بوابة الخدمات الصحية.
= كيف سيقوم النظام الصحي الجديد بتطوير الجودة؟
- سيتم تطوير الجودة أولاً من خلال معاملة المريض، ففي ظل النظام الصحي المستقبلي قيمة علاج المريض ستذهب من الصندوق أو شركات التأمين إلى المستشفى بطريقة مباشرة، لذلك ستكون المسالة على أسس تنافسية تدفع المستشفيات للحرص على رضى المريض. كما إن السجل الطبي سيصبح سجلاً إلكترونياً، وموحداً، ومراقباً، يتم من خلاله مراقبة نتائج محددة، يمكننا من معرفة مدى قدرة الطبيب على ضبط مؤشرات المرض لدى المريض- والسيطرة على المرض- كمرضى السكر والسكلر وغيرهم.
= ما هي أنواع الرزم الصحية للمواطن؟
- الرزمة الإلزامية للمواطنين- متاحة لجميع البحرينيين وشاملة لجميع الخدمات الصحية وتشمل هذه الرزمة، الخدمات التي يتمتع بها المواطن اليوم وهي:- الخدمات في الصحة الأولية: وهي العلاج والوقاية والفحص المبكر للأمراض المزمنة، الرعاية الاجتماعية الصحية لكبار السن والمعاقين- خدمات الطوارئ عند الحاجة في المراكز الصحية أو أقسام الطوارئ في المستشفيات - العلاج في المستشفيات العامة والمتخصصة عند التحويل من طبيب الأسرة، علاج الأسنان والعلاج في الخارج لمن لا يتوفر له العلاج في البحرين.
ولا تشمل هذه الرزمة: الغرف الخاصة، عمليات التجميل بما فيها تجميل الأسنان، وتوضع ضوابط للعلاج بالنسبة للعقم وأطفال الأنابيب، كما توضع ضوابط لعمليات ربط المعدة لتخفيف الوزن.
أما الرزمة الاختيارية للمواطنين فتشمل خدمات الرزمة الإلزامية في المستشفيات الحكومية والخاصة، ويدفع المشترك في هذه الرزمة نسبة من قيمة الاشتراك السنوي كما يدفع نسبة من تكاليف العلاج في المؤسسات الخاصة.
= وماذا عن الأجانب؟ كيف سيغطيهم النظام؟
- النظام الصحي الجديد سيوفر "الرزمة الإلزامية للأجانب"، وتشمل العاملين الأجانب وسيتم تحديد عمر المستفيد لهذه الخدمة، وتشمل الرزمة العلاج في الصحة الأولية وفي الطوارئ عند الحاجة وفي المستشفيات عند التحويل من أطباء الصحة الأولية. ولا تشمل الولادة للسيدات ولا عمليات التجميل، كما إن هناك سقفاً مالياً للعلاج في السنة، ومن يصل إلى هذا الحد لا يجدد تأمينه في السنة القادمة بنفس المبلغ، ويترك لجهة التأمين تقدير قيمة التامين حسب حالة المريض الصحية.
= هل يحق للمواطن أن يشتري رزمة خاصة؟ وهل سيؤثر ذلك على رزمته الأساسية؟
- لن تؤثر الرزمة الاختيارية أو الخاصة على حق المريض البحريني في الرزمة الأساسية المتاحة لجميع المواطنين.
= ما المقصود بمقدار المشاركة ومن سيتحمل دفع من المواطنين؟
- مقدار المشاركة نسبة من تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة، ولا ينطبق ذلك على الرزمة الإلزامية للمواطنين.
= ماذا عن الدواء، هل سيكلف المواطن مزيداً من الأعباء أم أنه سيكون مجانياً؟
- الدواء سيكون مجانياً ولكن سيكون تحت سيطرة أكبر واشمل من الوضع السابق، وسيعطي النظام الصحي الجديد المسؤولية للموردين لتوزيع وتخزين الأدوية، وسيكون هناك رسم رمزي على صرف وصفة الأدوية، كما تم توضيحه.
= هل يمكنكم توضيح كيفية الحصول على الدواء في ظل المشروع الجديد؟
- سيكون بإمكان المريض صرف الدواء من أي صيدلية قريبة له، من خلال نظام موحد يربط المستشفيات والمراكز والعيادات العامة والخاصة مع جميع الصيدليات.
= وما المقصود بالأدوية الجنيسة؟
إن الشركة التي تخترع الدواء تكون هي الوحيدة التي تصنع هذا الدواء لفترة محددة وبعد انتهاء تلك الفترة تقوم الشركات الأخرى بتصنيعه ولا تقل جودته عن الدواء الأصلي في كثير من الأحيان، لأن الشركات المنافسة هي شركات كبيرة، لذلك فإن المناقصات العامة ستنزل بالاسم العلمي للدواء، وستدخل في المناقصة الشركة الأصلية وغيرها من الشركات، وسيتم تقييم اختيار الشركة المزودة للدواء بناء على الجودة والسعر، ولكن إذا أراد المريض الدواء الأصلي فسيتحمل دفع قيمة الفرق فقط. كما نود أن نؤكد بأن جودة الدواء هي أهم معايير الاختيار.
= ما هو الجدول الزمني لتطبيق مشروع الضمان الصحي؟ وهل تعتزمون تطبيقه تدريجياً؟
- إن العام 2022 هو الموعد المؤمل للتطبيق الكامل لنظام الضمان الصحي، ولكن يعتمد الجدول الزمني على إصدار القانون، ونحن نفترض ونأمل إقرار القانون في دور الانعقاد القادم للسلطة التشريعية. ومن الجدير بالذكر، بأن المشروع سيطبق على مراحل مختلفة بداية بتطبيق التأمين الصحي على الأجانب، مع التأكيد بأن هناك ستكون مراحل متداخلة بغية الانتهاء في الوقت المحدد لكي يلمس المواطن التغييرات المؤملة تجاه تطبيق مشروع الضمان الصحي والوصول إلى أهدافه المرجوة.
= ما هي الانعكاسات المتوقعة على العاملين في القطاع الصحي العام من أطباء وممرضين وغيرهم، ما هو مستقبلهم في ظل هذا المشروع؟ لأن هناك بعض التخوف لديهم؟
- ما أود أن أؤكده أن العاملين في القطاع الصحي العام لن يطالهم أي تغيير على مستوى الرواتب والأجور الأساسية، ولن تتغير المعاشات- ولكن الحوافز ستكون مبنية على الإنتاجية وجودة العلاج، وستمنح الصلاحية للمستشفى للتقييم المستمر، وهناك مؤشرات عديدة للتقييم منها عدد الحالات التي راجعها الطبيب، وغيرها من المؤشرات الأخرى. وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة، نود أن نطمئن أبناءنا من الأطباء البحرينيين ومنتسبي المهن الصحية والإدارية بأن حقهم سيكون مكفولاً.
= عقد المجلس العديد من الاجتماعات التنسيقية مع ممثلي القطاع الصحي الخاص وشركات التأمين، كيف سينعكس هذا المشروع على القطاع الخاص؟
- بالفعل عقدنا العديد من الاجتماعات مع ممثلي القطاع الطبي الخاص، وشرحنا لهم ركائز وتفاصيل هذا المشروع، وسيفتح مشروع الضمان الباب واسعاً للقطاع الخاص لتقديم الخدمات، لأن النظام سيتيح للمواطنين دفع الفرق للالتحاق بالخدمات الصحية في القطاع الخاص بناء على رغبة المريض، ونود أن ننوه بأهمية دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، كما سنعمل معهم لوضع أسس استقطاب العمالة البحرينية في جميع القطاعات الصحية بما فيها شركات التأمين الصحي.
= بعض الدول المجاورة طبقت المشروع، هل تم أخذ إيجابيات وسلبيات تلك التجارب في الاعتبار؟
- في الحقيقة إن مشروع الضمان الصحي مطبق في أغلبية دول العالم، وعلى مستوى دول مجلس التعاون فان المشروع مطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة "في أبو ظبي ودبي"، وأما في المملكة العربية السعودية الشقيقة فمطبق على الشركات منذ 2006، والمشروع أثبت جدواه للعمال الأجانب والعاملين في القطاع الخاص. والآن الأشقاء في المملكة العربية السعودية لا يتحدثون عن التسيير الذاتي فقط، بل يمتد النقاش إلى دراسة خصخصة كاملة للخدمات الصحية بناء على أسس معينة.
وقام المجلس بدراسة جميع الأنظمة في المنطقة للوقوف على الإيجابيات والسلبيات، كما قمنا بالتواصل وبطريق مباشر مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك للوقوف على تجربة إمارتي أبو ظبي ودبي في تطبيق الضمان الصحي، كما أود أن أوجه الشكر لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتعاونها اللامحدود في هذا المجال والمجالات الصحية الأخرى.
= مجمع السلمانية الطبي يقدم الخدمة الصحية لكافة المواطنين والمقيمين، هل سيكون له وضع خاص في ظل هذا المشروع؟
- مجمع السلمانية الطبي مرفق رئيس وحيوي في البحرين، ويقوم بدور ريادي وكبير على صعيد تقديم الخدمات الصحية، وكل ما نريده هو تمكين إدارة السلمانية من التسيير الذاتي لإدارة العمل اليومي باستقلالية أكبر.
= المراكز الصحية المنتشرة في جميع محافظات المملكة، تمثل البوابة الأولى لاستقبال المرضى، وتقدم العديد من الخدمات للمرضى وقائياً وعلاجياً، هل سيتغير طبيعة دورها مستقبلاً؟
- المراكز الصحية ستبقى بوابة الخدمات الصحية، وسيكون لها مجلس أمناء يشرف عليها، وستمنح صلاحيات واسعة لإدارتها بلا مركزية، حيث ستكون السلطة الإدارية والقرارات يتخذها صناع القرار في الميدان بناء على خصوصية واحتياجات المرفق الصحي.
ويقوم هذا النظام بمطابقة كل فرد وعائلته مع طبيب أسرة من اختياره، يقوم الطبيب بتقديم العلاج والوقاية بتطبيق نظم التطعيم والتوعية بالنسبة للأمراض المزمنة والفحوصات المقرة للكشف المبكر عن بعض الأمراض مثل أمراض السرطان والسكري وغيرها، ويقوم طبيب الأسرة بتحويل المريض عند الحاجة للمستشفيات ومتابعة حالته بعد الخروج منها كما ينسق مع المسؤولين عن الخدمات الاجتماعية في المجال الصحي وتوفير متطلباته في المنزل حسب حاجته.
ويحفظ النظام حق الشخص في تغيير طبيب الأسرة إذا لم يعجبه حسب نظم وتوقيتات تنظم ذلك. أما تمويل الصحة الأولية، فيكون من خلال نظام نصيب الفرد "Capitation"، أي دفع مبلغ محدد لطبيب الأسرة عن كل فرد مسجل عنده لمدة محددة وهي في الغالب سنة واحدة، ويتم تسليم مستحقات الأطباء شهرياً بالإضافة لخدمات محدودة تغطى بنظام الدفع مقابل الخدمة مثل العمل الإضافي لتغطية الحالات الطارئة بعد ساعات العمل وفي الإجازات الرسمية.
= هل من كلمة أخيرة بشأن هذا المشروع؟
- لابد من تقديم عظيم الشكر والامتنان إلى القيادة والحكومة على توجيهاتهم السديدة وإلى وزيرة الصحة وكافة العاملين في الوزارة والخدمات الطبية الملكية وبقية الشركاء في القطاع الطبي على ما يقومون به من جهد كبير حتى يرى هذا المشروع الوطني النور. وما نود أن نقوله أولاً وأخيراً بأنّ المشروع يهدف لتقديم الخدمات الصحية بأعلى مستويات الجودة، وهو خيار المستقبل، وسيصب في صالح المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين لينعموا بخدمات صحية متميزة في مختلف الجوانب.
{{ article.visit_count }}
وأشار في مقابلة شاملة نشرتها الأمانة العامة بالمجلس الأعلى للصحة أن العلاج للبحريني لا سقف له من الناحية المادية أو العلاجية، وسيعالج البحريني في المستشفيات على كافة المستويات ولكن مع ضبط وتحسين الخدمات من خلال تعزيز منظومة الرقابة والإشراف والتقييم، وجميع الأمراض المزمنة أو المستعصية سيغطيها المشروع للمواطن البحريني، ولن يقل مستوى الخدمات عن الوضع الحالي في جميع الأحوال بل يهدف المشروع إلى تحسين جودة هذه الخدمات. كما سيكون العلاج في الخارج ميسراً للمواطن وتحت مظلة اللجنة العليا للعلاج بالخارج إذا دعت الحاجة لذلك.
وأشار إلى أن المراكز الصحية ستبقى بوابة الخدمات الصحية، وسيكون لها مجلس أمناء يشرف عليها، وستمنح صلاحيات واسعة لإدارتها بلا مركزية، حيث ستكون السلطة الإدارية والقرارات يتخذها صناع القرار في الميدان بناء على خصوصية واحتياجات المرفق الصحي.
وفيما يلي نص المقابلة.........
= ما هو التغيير الفعلي الذي سيحدثه النظام الصحي الجديد "الضمان الصحي الوطني" على مستوى تحسين منظومة الخدمات الصحية في البحرين؟
- رسمت الخطة الوطنية للصحة التي أقرها مجلس الوزراء مطلع العام الجاري خارطة الطريق للتغيير وتهدف الخطة إلى تحقيق الجودة في تقديم الخدمات الصحية وضمان تمويلها واستدامتها وتوفير الموارد والبنية التحتية البشرية اللازمة وضمان حوكمتها بما يحقق برنامج عمل الحكومة وما جاء في الرؤية الاقتصادية 2030، وبناء على ذلك فإن من أبرز أهداف الخطة تطبيق نظام ضمان صحي شامل يهدف إلى تطوير النظام الصحي القائم للاستمرار في توفير الخدمات الصحية المتكاملة والمستدامة ذات الجودة العالية بالاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وجعله قادراً على تجاوز التحديات التي يواجها القطاع الصحي حالياً والمتمثلة في النمو السكاني المتسارع وما يترتب عليه من تغير في التركيبة العمرية والذي قد ينتج عنه زيادة في الصرف على هذه الخدمات.
= كيف سيتم تمويل الخدمات الصحية في ظل الوضع الجديد؟
- يقوم التمويل في الوضع الحالي على نظام الميزانية السنوية المحددة حسب النظم المالية، وتقوم وزارة الصحة بتخصيص ميزانية للمستشفيات وللصحة الأولية، ولا يحق لهذه الجهات التصرف في الميزانية إلا بالحصول على موافقة الجهات العليا. كما ولا تحاسب المستشفيات الحكومية ولا المركز الصحي على حجم ولا نوع العمل. كما إن النظام الحالي تنقصه الدوافع ووسائل تحسين الكفاءة، بغض النظر عن حسن الاستعمال. وبما أن الميزانية مقرة سابقاً دون ربط إقرارها بالأداء فقد خلى جو التنافسية بين المستشفيات ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الحكومي.
إلا أن الوضع سيتغير مع تطبيق النظام الجديد، حيث تتكون الميزانية تحت تصرف المستشفى بتقديم الخدمة للعملاء ويقوم صندوق الضمان وشركات التأمين بتسديد التكلفة للمستشفى بناء على عقود مسبقة تبين الأسعار والاستحقاقات للمشتركين في نظام الضمان. كما ستقدم المستشفيات الخدمات على أسس تنافسية حيث يحق لمريض الرزمة الإلزامية للمواطنين مراجعة أي مستشفى حكومي وبالنسبة للمشتركين في الرزمة الاختيارية يمكنهم الاختيار بين المستشفيات الخاصة والعامة على أساس تنافسي، مما يجعل معاملة المريض هدفاً أساسياً مع توفير خدمات جيدة ذات جودة عالية لاجتذاب المرضى.
= كيف لنا أن نطمئن المواطن في وقت الذي يبدو فيه بأنه سيخسر حقه في العلاج المجاني؟
- إن الحكومة ستتكفل بالتغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين ولن يتغير الوضع الحالي إلا للأفضل، إذ إن الرزمة الإلزامية للمواطنين" والتي تتكفل الحكومة بتقديمها للمواطنين" تشمل جميع أنواع العلاج المقدمة حاليا مع بعض الإضافات كما تشمل العلاج في الخارج إذا دعت الحاجة لذلك. وقد اقترح النظام بعض الرسوم البسيطة والرمزية يعفى منها بعض فئات المجتمع كفئة الدخل المحدود المسجلين في سجلات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتهدف هذه الرسوم الرمزية إلى حسن استخدام الخدمات الصحية العمومية والإحساس بالمشاركة والملكية لهذا النظام، بحيث يكون الشخص حريصاً على حقوقه. كما لا يشكل هذا الرسم المقترح في أي حال من الأحوال دخلاً لتشغيل المؤسسات الصحية الحكومية، إنما الهدف المرجو منه هو حسن استخدام الخدمات الصحية.
= ما هي أنواع الرسوم التي سيفرضها نظام الضمان الصحي؟
- لن تكون هناك أية رسوم على الخدمات الصحية الأولية "المراكز الصحية"، أما في حال صرف أدوية من الصيدلية فسيكون هناك رسم بمبلغ لا يتعدى عدة دنانير يتم تحديده بعد مناقشته مع الجهات التنفيذية والتشريعية على الوصفة الطبية الكاملة تدفع للصيدلية نظير خدماتها لصرف الوصفة الطبية، كما ومن المقترح وضع رسم رمزي لمراجعة الطبيب الأخصائي في المستشفيات بعد التحويل من طبيب الأسرة بالمراكز الصحية، وتحديد رسم لا يتعدى الـدينارين لليوم الواحد في بعد دخول المستشفى ولا يسعى المجلس إلى فرض أي رسوم أخرى على أي من الخدمات الصحية.
= سمعنا عن رسوم للجدية - ما هي هذه الرسوم وما مقدراها؟ وما المقصود بالجدية؟ هل حسم النقاش في هذا الشأن، أم لا يزال الباب مفتوحاً لإعادة النظر؟
- لا توجد أي رسوم إضافية تحت الرزمة الإلزامية للمواطنين لما سبق ذكره وما يجب إيضاحه أن الرسوم الرمزية ليست من الركائز الرئيسة للمشروع، ولن تشكل سوى نسبة بسيطة لا تتعدى 1% من تكلفة الخدمات الصحية، ومازالت هذه المسألة قيد النقاش، والرسوم لن تعطل المشروع ولكن ستضبطه، والهدف الحقيقي للرسوم الرمزية على بعض الخدمات هي ضمان "حسن الاستخدام".
= هناك تخوف من المواطنين والسلطة التشريعية من بعض جزئيات المشروع، كيف يمكن تبديد مثل هذه الهواجس؟
- نحن في نقاش مستمر ومتواصل مع السلطة التشريعية لمناقشة القانون، ولمسنا من الأخوة في مجلس النواب ومجلس الشورى جدية كبيرة في الدفع بالمشروع للأمام، ونحن على أتم الجاهزية لتوضيح أية جزئية مرتبطة بهذا المشروع الوطني الهام الذي سيترك آثاراً إيجابية على الخدمات الصحية في المملكة. كما قمنا بعمل عدة ندوات لشرائح مختلفة من المجتمع للوقوف على هواجسهم والعمل على توضيح أهداف وتطلعات المشروع للمجتمع.
= كيف ستتعاملون مع فئة ذوي الدخل المحدود من المواطنين، هل سيتم استثناؤهم من الرسم؟
- نعم، سيتم إعفاء جميع هذه الفئة والمسجلة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من أية رسوم يسنها القانون.
= كان هناك حديث في انطلاقة المشروع عن حرية الاختيار، لماذا لا يشمل ذلك المستشفيات الخاصة؟
- إن الرزمة الإلزامية للمواطنين تلزم المستفيد منها استخدام المؤسسات الصحية الحكومية بما فيها العسكرية بحسب الأنظمة المعمول بها بتلك المؤسسات، والتي ليست معروضه حالياً، أما فيما يخص المستشفيات الخاصة فإنها ستكون ميسرة تحت الرزمة الاختيارية للمواطنين وستكون مفتوحة للجميع تحت ضوابط حسب هذه الرزمة. عليه فإن مسالة الاختيار ستكون بشكل أوسع ولكن تحت ضوابط مقرة بالقانون والرزم الصحية.
= كيف سيتم التعامل مع المرضى من ذوي الأمراض المزمنة مثل السكر والقلب وضغط الدم والمستعصية كالسرطان وغيرها، هل سيتم تغطيتهم ضمن صندوق الضمان أم سيكون لهم وضع خاص؟
- العلاج للبحريني لا سقف له من الناحية المادية أو العلاجية وسيعالج البحريني في المستشفيات على كافة المستويات ولكن مع ضبط وتحسين الخدمات من خلال تعزيز منظومة الرقابة والإشراف والتقييم، وجميع الأمراض المزمنة أو المستعصية سيغطيها المشروع للمواطن البحريني، ولن تقل مستوى الخدمات عن الوضع الحالي في جميع الأحوال بل يهدف المشروع إلى تحسين جودة هذه الخدمات. كما سيكون العلاج في الخارج ميسر للمواطن وتحت مضلة اللجنة العليا للعلاج بالخارج إذا دعت الحاجة لذلك.
= إذا كان على المواطن مراجعة طبيب العائلة في كل الأحوال، هل يعني ذلك بأنه لا يمكن زيارة أخصائي بصورة مباشرة للحالات التي تتوجب استشارة أخصائي؟
- إن طبيب العائلة في النظام الجديد هو من يحدد مدى حاجة المريض إلى الرجوع إلى استشاري، حيث يهدف النظام إلى خلق علاقة شخصية بين طبيب العائلة والمريض وسيكون للمريض الحق في اختيار طبيب العائلة، ليكون الطبيب ملماً بجميع احتياجات المريض، فطبيب العائلة يرى المريض بنظرة كلية، بخلاف الاستشاري المتخصص في جزئية محددة، لذلك فإن الرعاية الأولية هي بوابة الخدمات الصحية.
= كيف سيقوم النظام الصحي الجديد بتطوير الجودة؟
- سيتم تطوير الجودة أولاً من خلال معاملة المريض، ففي ظل النظام الصحي المستقبلي قيمة علاج المريض ستذهب من الصندوق أو شركات التأمين إلى المستشفى بطريقة مباشرة، لذلك ستكون المسالة على أسس تنافسية تدفع المستشفيات للحرص على رضى المريض. كما إن السجل الطبي سيصبح سجلاً إلكترونياً، وموحداً، ومراقباً، يتم من خلاله مراقبة نتائج محددة، يمكننا من معرفة مدى قدرة الطبيب على ضبط مؤشرات المرض لدى المريض- والسيطرة على المرض- كمرضى السكر والسكلر وغيرهم.
= ما هي أنواع الرزم الصحية للمواطن؟
- الرزمة الإلزامية للمواطنين- متاحة لجميع البحرينيين وشاملة لجميع الخدمات الصحية وتشمل هذه الرزمة، الخدمات التي يتمتع بها المواطن اليوم وهي:- الخدمات في الصحة الأولية: وهي العلاج والوقاية والفحص المبكر للأمراض المزمنة، الرعاية الاجتماعية الصحية لكبار السن والمعاقين- خدمات الطوارئ عند الحاجة في المراكز الصحية أو أقسام الطوارئ في المستشفيات - العلاج في المستشفيات العامة والمتخصصة عند التحويل من طبيب الأسرة، علاج الأسنان والعلاج في الخارج لمن لا يتوفر له العلاج في البحرين.
ولا تشمل هذه الرزمة: الغرف الخاصة، عمليات التجميل بما فيها تجميل الأسنان، وتوضع ضوابط للعلاج بالنسبة للعقم وأطفال الأنابيب، كما توضع ضوابط لعمليات ربط المعدة لتخفيف الوزن.
أما الرزمة الاختيارية للمواطنين فتشمل خدمات الرزمة الإلزامية في المستشفيات الحكومية والخاصة، ويدفع المشترك في هذه الرزمة نسبة من قيمة الاشتراك السنوي كما يدفع نسبة من تكاليف العلاج في المؤسسات الخاصة.
= وماذا عن الأجانب؟ كيف سيغطيهم النظام؟
- النظام الصحي الجديد سيوفر "الرزمة الإلزامية للأجانب"، وتشمل العاملين الأجانب وسيتم تحديد عمر المستفيد لهذه الخدمة، وتشمل الرزمة العلاج في الصحة الأولية وفي الطوارئ عند الحاجة وفي المستشفيات عند التحويل من أطباء الصحة الأولية. ولا تشمل الولادة للسيدات ولا عمليات التجميل، كما إن هناك سقفاً مالياً للعلاج في السنة، ومن يصل إلى هذا الحد لا يجدد تأمينه في السنة القادمة بنفس المبلغ، ويترك لجهة التأمين تقدير قيمة التامين حسب حالة المريض الصحية.
= هل يحق للمواطن أن يشتري رزمة خاصة؟ وهل سيؤثر ذلك على رزمته الأساسية؟
- لن تؤثر الرزمة الاختيارية أو الخاصة على حق المريض البحريني في الرزمة الأساسية المتاحة لجميع المواطنين.
= ما المقصود بمقدار المشاركة ومن سيتحمل دفع من المواطنين؟
- مقدار المشاركة نسبة من تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة، ولا ينطبق ذلك على الرزمة الإلزامية للمواطنين.
= ماذا عن الدواء، هل سيكلف المواطن مزيداً من الأعباء أم أنه سيكون مجانياً؟
- الدواء سيكون مجانياً ولكن سيكون تحت سيطرة أكبر واشمل من الوضع السابق، وسيعطي النظام الصحي الجديد المسؤولية للموردين لتوزيع وتخزين الأدوية، وسيكون هناك رسم رمزي على صرف وصفة الأدوية، كما تم توضيحه.
= هل يمكنكم توضيح كيفية الحصول على الدواء في ظل المشروع الجديد؟
- سيكون بإمكان المريض صرف الدواء من أي صيدلية قريبة له، من خلال نظام موحد يربط المستشفيات والمراكز والعيادات العامة والخاصة مع جميع الصيدليات.
= وما المقصود بالأدوية الجنيسة؟
إن الشركة التي تخترع الدواء تكون هي الوحيدة التي تصنع هذا الدواء لفترة محددة وبعد انتهاء تلك الفترة تقوم الشركات الأخرى بتصنيعه ولا تقل جودته عن الدواء الأصلي في كثير من الأحيان، لأن الشركات المنافسة هي شركات كبيرة، لذلك فإن المناقصات العامة ستنزل بالاسم العلمي للدواء، وستدخل في المناقصة الشركة الأصلية وغيرها من الشركات، وسيتم تقييم اختيار الشركة المزودة للدواء بناء على الجودة والسعر، ولكن إذا أراد المريض الدواء الأصلي فسيتحمل دفع قيمة الفرق فقط. كما نود أن نؤكد بأن جودة الدواء هي أهم معايير الاختيار.
= ما هو الجدول الزمني لتطبيق مشروع الضمان الصحي؟ وهل تعتزمون تطبيقه تدريجياً؟
- إن العام 2022 هو الموعد المؤمل للتطبيق الكامل لنظام الضمان الصحي، ولكن يعتمد الجدول الزمني على إصدار القانون، ونحن نفترض ونأمل إقرار القانون في دور الانعقاد القادم للسلطة التشريعية. ومن الجدير بالذكر، بأن المشروع سيطبق على مراحل مختلفة بداية بتطبيق التأمين الصحي على الأجانب، مع التأكيد بأن هناك ستكون مراحل متداخلة بغية الانتهاء في الوقت المحدد لكي يلمس المواطن التغييرات المؤملة تجاه تطبيق مشروع الضمان الصحي والوصول إلى أهدافه المرجوة.
= ما هي الانعكاسات المتوقعة على العاملين في القطاع الصحي العام من أطباء وممرضين وغيرهم، ما هو مستقبلهم في ظل هذا المشروع؟ لأن هناك بعض التخوف لديهم؟
- ما أود أن أؤكده أن العاملين في القطاع الصحي العام لن يطالهم أي تغيير على مستوى الرواتب والأجور الأساسية، ولن تتغير المعاشات- ولكن الحوافز ستكون مبنية على الإنتاجية وجودة العلاج، وستمنح الصلاحية للمستشفى للتقييم المستمر، وهناك مؤشرات عديدة للتقييم منها عدد الحالات التي راجعها الطبيب، وغيرها من المؤشرات الأخرى. وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة، نود أن نطمئن أبناءنا من الأطباء البحرينيين ومنتسبي المهن الصحية والإدارية بأن حقهم سيكون مكفولاً.
= عقد المجلس العديد من الاجتماعات التنسيقية مع ممثلي القطاع الصحي الخاص وشركات التأمين، كيف سينعكس هذا المشروع على القطاع الخاص؟
- بالفعل عقدنا العديد من الاجتماعات مع ممثلي القطاع الطبي الخاص، وشرحنا لهم ركائز وتفاصيل هذا المشروع، وسيفتح مشروع الضمان الباب واسعاً للقطاع الخاص لتقديم الخدمات، لأن النظام سيتيح للمواطنين دفع الفرق للالتحاق بالخدمات الصحية في القطاع الخاص بناء على رغبة المريض، ونود أن ننوه بأهمية دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، كما سنعمل معهم لوضع أسس استقطاب العمالة البحرينية في جميع القطاعات الصحية بما فيها شركات التأمين الصحي.
= بعض الدول المجاورة طبقت المشروع، هل تم أخذ إيجابيات وسلبيات تلك التجارب في الاعتبار؟
- في الحقيقة إن مشروع الضمان الصحي مطبق في أغلبية دول العالم، وعلى مستوى دول مجلس التعاون فان المشروع مطبق في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة "في أبو ظبي ودبي"، وأما في المملكة العربية السعودية الشقيقة فمطبق على الشركات منذ 2006، والمشروع أثبت جدواه للعمال الأجانب والعاملين في القطاع الخاص. والآن الأشقاء في المملكة العربية السعودية لا يتحدثون عن التسيير الذاتي فقط، بل يمتد النقاش إلى دراسة خصخصة كاملة للخدمات الصحية بناء على أسس معينة.
وقام المجلس بدراسة جميع الأنظمة في المنطقة للوقوف على الإيجابيات والسلبيات، كما قمنا بالتواصل وبطريق مباشر مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وذلك للوقوف على تجربة إمارتي أبو ظبي ودبي في تطبيق الضمان الصحي، كما أود أن أوجه الشكر لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتعاونها اللامحدود في هذا المجال والمجالات الصحية الأخرى.
= مجمع السلمانية الطبي يقدم الخدمة الصحية لكافة المواطنين والمقيمين، هل سيكون له وضع خاص في ظل هذا المشروع؟
- مجمع السلمانية الطبي مرفق رئيس وحيوي في البحرين، ويقوم بدور ريادي وكبير على صعيد تقديم الخدمات الصحية، وكل ما نريده هو تمكين إدارة السلمانية من التسيير الذاتي لإدارة العمل اليومي باستقلالية أكبر.
= المراكز الصحية المنتشرة في جميع محافظات المملكة، تمثل البوابة الأولى لاستقبال المرضى، وتقدم العديد من الخدمات للمرضى وقائياً وعلاجياً، هل سيتغير طبيعة دورها مستقبلاً؟
- المراكز الصحية ستبقى بوابة الخدمات الصحية، وسيكون لها مجلس أمناء يشرف عليها، وستمنح صلاحيات واسعة لإدارتها بلا مركزية، حيث ستكون السلطة الإدارية والقرارات يتخذها صناع القرار في الميدان بناء على خصوصية واحتياجات المرفق الصحي.
ويقوم هذا النظام بمطابقة كل فرد وعائلته مع طبيب أسرة من اختياره، يقوم الطبيب بتقديم العلاج والوقاية بتطبيق نظم التطعيم والتوعية بالنسبة للأمراض المزمنة والفحوصات المقرة للكشف المبكر عن بعض الأمراض مثل أمراض السرطان والسكري وغيرها، ويقوم طبيب الأسرة بتحويل المريض عند الحاجة للمستشفيات ومتابعة حالته بعد الخروج منها كما ينسق مع المسؤولين عن الخدمات الاجتماعية في المجال الصحي وتوفير متطلباته في المنزل حسب حاجته.
ويحفظ النظام حق الشخص في تغيير طبيب الأسرة إذا لم يعجبه حسب نظم وتوقيتات تنظم ذلك. أما تمويل الصحة الأولية، فيكون من خلال نظام نصيب الفرد "Capitation"، أي دفع مبلغ محدد لطبيب الأسرة عن كل فرد مسجل عنده لمدة محددة وهي في الغالب سنة واحدة، ويتم تسليم مستحقات الأطباء شهرياً بالإضافة لخدمات محدودة تغطى بنظام الدفع مقابل الخدمة مثل العمل الإضافي لتغطية الحالات الطارئة بعد ساعات العمل وفي الإجازات الرسمية.
= هل من كلمة أخيرة بشأن هذا المشروع؟
- لابد من تقديم عظيم الشكر والامتنان إلى القيادة والحكومة على توجيهاتهم السديدة وإلى وزيرة الصحة وكافة العاملين في الوزارة والخدمات الطبية الملكية وبقية الشركاء في القطاع الطبي على ما يقومون به من جهد كبير حتى يرى هذا المشروع الوطني النور. وما نود أن نقوله أولاً وأخيراً بأنّ المشروع يهدف لتقديم الخدمات الصحية بأعلى مستويات الجودة، وهو خيار المستقبل، وسيصب في صالح المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين لينعموا بخدمات صحية متميزة في مختلف الجوانب.
