سلسبيل وليد ومروة اشكناني:
كشف رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد علي الخزاعي أن الأمانة أحالت بعض أصحاب البرك للنيابة لافتقارهم لتراخيص، مؤكداً أن جميع برك السباحة المنشأة داخل المنازل بلا ترخيص.
وأعلن الخراعي، في حوار لـ"الوطن"، الانتهاء من تصاميم تطوير سوق المنامة الشعبي الشهر المقبل، بتكلفة تقديرية للمشروع 4 ملايين ونصف المليون دينار.
ولفت إلى أن العاصمة انتهت من التعديلات على الاشتراطات التنظيمية فيما جرى إيقاف تحويل أي شارع إلى تجاري في الوقت الحالي.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار.
إلى أين وصل تطوير سوق المنامة الشعبي، وكيف سيحل مشكلة أزمة المواقف؟ وكم تبلغ التكلفة المتوقعة؟
هناك لجنة لتطوير سوق المنامة للنظر في احتياجات السوق ومتطلباته، باهتمام من صاحب السمو الملكي ولي العهد. ولدينا مطلب بتنظيم حركة المرور وتوحيد نوعية المحلات وتنظيم طريقة البيع وشكل المباني داخل السوق، وإضافة مواقف للسيارات مع المحافظة على الشكل الحالي. وقدمنا مقترحاً للجنة سيحل مشكلة مواقف السيارات فهناك مدرستان بجانب بعضهما، عدد الطلاب في إحداهما قليل جداً لذلك اقترحنا أخذ جزء منها وتحويله لمواقف متعددة الطوابق وذلك سيحل مشكلة المواقف بشكل كامل. ووعدتنا اللجنة بدراسة الموضوع. إضافة لبناء مواقف داخل السوق.
وفي الملامح الأولية للمشروع تنسيق السوق بوضع المحلات ذات الاختصاص بجانب بعضها، وبناء بعض المحلات والواجهات، ومن المفترض الانتهاء من التصاميم الشهر المقبل. وفيما يخص التكلفة جرى اقتراح 4 ملايين ونصف المليون دينار ومن المتوقع أن تزيد التكلفة بعض الاتفاق على التصاميم النهائية.
تجاوز عدد ضحايا برك السباحة في البحرين 14 حالة منذ العام الماضي، أغلبها في العاصمة، فلماذا تأخر قرار تنظيم برك السباحة حتى العام الحالي؟
يقتصر دور أمانة العاصمة بخصوص برك السباحة على تحديد الموقع الجغرافي للاستراحة بحيث لا يتسبب بمضايقات للبيئه السكانية المحيطة. أما بخصوص المراقبة فتعود مسؤوليتها إلى الدفاع المدني ووزارة الصحة فيما تصدر وزارة التجارة التراخيص. وانتشرت في الفترة الأخيرة عدد من برك السباحة دون ترخيص، و تقدمنا بمقترح بخصوص برك السباحة بحيث يشرف عليها عمال مؤهلون بعد إلزامهم بدخول دورات في الإسعافات الأولية وشروط السلامة.
ما أهم إجراءتكم ضد أصحاب البرك غير المرخصة؟ وما اشتراطاتكم؟
تم إخطار عدد من أصحاب برك السباحة بالمخالفات وتحويل بعضها للنيابة، بعد مراقبة عدد برك السباحة في العاصمة.
ونشترط أن يكون المكان مناسباً وتجارياً لسهولة الحصول على ترخيص. ومن الشروط نوعية البركة وشكل البناء وتوافر مواقف للسيارات، وألا تكون البركة داخل منزل أو في مزرعة لأن ذلك يعود إلى تصنيف الأراضي إن كانت استثمارية أم لا. ونؤكد أن جميع البرك داخل المنازل والفلل غير مرخصة أبداً.
ما مستجدات تطوير الحديقة المائية؟
الحديقة المائية مشروع لا بد من تحقيقه، فقد أبدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة اهتمامها بموضوع الحديقة المائية. وبدأت وزارة البلديات فعلياً تجديد الحديقة. والموضوع الآن بعهدة شؤون البلديات.
ما المشاريع التي تم إنجازها خلال فترة وجودكم بمجلس أمانة العاصمة؟
يعتبر مجلس أمانة العاصمة أول مجلس يعتمد نظام الاستراتيجيات. قضايا كثيرة وضعت لها استراتيجيات معينة لحلها. ونحن منذ أن تولينا هذه المسؤولية وضعنا عدداً من المشاريع والخطط التي ننوي أن نكملها، لكن لتقليص الميزانية تغيرت بعض الشروط، ومع ذلك لدينا جهود عديدة كالانتهاء من رصد أهم التعديلات في الاشتراطات التنظيمية، والاتفاق على تنظيم الإعلانات و منع الإعلانات غير التجارية بمساعدة من الجهاز التنفيذي.
ما أبرز ملامح التعديلات المتعلقة بالاشتراطات التنظيمية؟
صارت أكثر تفصيلًا وأضيف العديد من التفاصيل الجديدة مثل إضافة تفاصيل للحزام الاخضر، فسابقًا كان البناء في حيز الحزام الأخضر ممنوعاً، أما في التعديلات فأضيفت شروط تتيح البناء لكن بنسبة معينة.
متى تعلن الاشتراطات التنظيمية المعدلة؟
من جهة مجلس أمانة العاصمة تم الانتهاء منها ورفعها مع عدد من الوزارات، وفي انتظار التخطيط العمراني للإعلان عنها وإصدارها في كتيب الاشتراطات التنظيمية ليستفيد منه المواطن ويتعرف على اهم الاشتراطات.
ما إجراءاتكم لحل مشكلة تحول الشوارع السكنية إلى تجارية؟
في الوقت الحالي تم ايقاف تحويل أي شارع إلى تجاري، وفرض ترخيص من قبل اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد. ومن أهم المشاكل التي نواجهها مشكلة مواقف السيارات فهذه الشوارع تفتقر لمساحات كافية للوقوف مع شكوى السكان من عدم موجود مكان لتوقيف سياراتهم، فعلى سبيل المثال منطقة جد علي تحولت من منطقة سكنية إلى شارع تجاري، وهذا غير مقبول فالمنطقة السكنية تحتاج لعدد معين من المحلات لكن في جد علي أكثر من 80 محلاً للعبايات.
مع انتشار الباعة الجائلين في المنامة، كيف تحركتم لحل هذه المشكلة؟
تم رفع مقترح إلى الوزارات المعنية وهيئة الإفتاء والتشريع ينص على تحديد أماكن معينة للباعة الجائلين وإصدار بطاقة هوية لهم مع تحديد أماكن تواجدهم في المنطقة دون التواجد في مناطق أخرى نظرًا لاستغلال عدد من الباعة مساحات كبيرة تأخذ من الشارع وتؤثر بشكل سلبي على سير السيارات.
هل هناك مستجدات بخصوص ظاهرة السكن العشوائي (سكن العزاب)؟
بداية لا يمكن فرض شروط تحرمهم من السكن في البلد لكن هناك شروط تحدد عدد القاطنين بالسكن نفسه حيث أقرّ مجلس الوزراء العدد الذي يجب أن يقطن بالشقة أو الغرفة حسب المساحة. واقترحنا أن يسجل صاحب العقار أسماء المؤجرين، وألا تجدد البطاقة الذكية دون إظهار نسخة من عقد الإيجار و بذلك يحدد محل إقامة كل شخص ويتم حصر عددهم وحل المشكلة.
ما مشاريع أمانة العاصمة المستقبلية بعد إقرار الميزانية؟
ليس لدينا مشاريع جديدة بسبب تقليص الميزانية، ولكننا سنعتمد على الميزانية في تطوير وصيانة الحدائق، إضافة إلى تجديد سوق جد حفص، وسوق سترة فقد أصبح التواجد داخله أمراً خطيراً كونه متهالكاً.
وهناك مجمع الافنيوز الذي يعتبر أهم مشروع استثماري في المنطقة، ومن المتوقع الانتهاء منه قريباً، وسيكون من المواقع الجمالية ويحوي على كورنيش للمرتادين ويعطي طابعاً سياحياً وجمالياً، إضافة إلى مجمع إيكيا الذي سينتهي العام المقبل.
ما مدى تعاون الوزارات مع الأمانة؟
مجلس أمانة العاصمة يتعاون مع جميع أجهزة ووزارات البلد لكننا نواجه مشكلة في التواصل مع وزارة التربية والتعليم، ولا توجد أي مشاريع لمدارس جديدة، كذلك نواجه مشكلة في التواصل مع التخطيط العمراني بشؤون البلديات.
ما المشاريع الإسكانية في المنطقة؟
حاليًا يجرى العمل على مشروع سترة الإسكاني، فيما انتهت الوزارة من مشروع توبلي مؤخراً، و نبحث عن أرض في المنطقة لبناء وحدات سكنية جديدة.
كيف هي استعداداتكم لموسم الأمطار القادم؟
رفعت أمانة العاصمة مبكراً مواقع تجمعات مياه الأمطار إلى اللجنة المختصة بوزارة الأشغال، ويبلغ عددها نحو 61 نقطة، منها 18 فقط فيها مصارف. كما يجري التعاون في الوقت الحالي مع الأشغال لتنظيف شبكات الصرف الصحي وتجهيز عدد من الصهاريج في العاصمة.
هل ستشهد العاصمة أي تطوير للمراكز الصحية ؟
جميع المراكز الصحية في المنطقة تحتاج إلى تطوير وصيانة، خصوصاً فيما يتعلق بتوفير مواقف للسيارات. وتقدمنا بمقترح لإنشاء مبنى خاص لمواقف سيارات بمساحة صغيرة يتسع لنحو 60 سيارة.
ماذا عن مواقف السيارات وتطوير منطقة الدبلوماسية؟
لا يوجد أي نظرة تطويرية في المنطقة الدبلوماسية.
كشف رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد علي الخزاعي أن الأمانة أحالت بعض أصحاب البرك للنيابة لافتقارهم لتراخيص، مؤكداً أن جميع برك السباحة المنشأة داخل المنازل بلا ترخيص.
وأعلن الخراعي، في حوار لـ"الوطن"، الانتهاء من تصاميم تطوير سوق المنامة الشعبي الشهر المقبل، بتكلفة تقديرية للمشروع 4 ملايين ونصف المليون دينار.
ولفت إلى أن العاصمة انتهت من التعديلات على الاشتراطات التنظيمية فيما جرى إيقاف تحويل أي شارع إلى تجاري في الوقت الحالي.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار.
إلى أين وصل تطوير سوق المنامة الشعبي، وكيف سيحل مشكلة أزمة المواقف؟ وكم تبلغ التكلفة المتوقعة؟
هناك لجنة لتطوير سوق المنامة للنظر في احتياجات السوق ومتطلباته، باهتمام من صاحب السمو الملكي ولي العهد. ولدينا مطلب بتنظيم حركة المرور وتوحيد نوعية المحلات وتنظيم طريقة البيع وشكل المباني داخل السوق، وإضافة مواقف للسيارات مع المحافظة على الشكل الحالي. وقدمنا مقترحاً للجنة سيحل مشكلة مواقف السيارات فهناك مدرستان بجانب بعضهما، عدد الطلاب في إحداهما قليل جداً لذلك اقترحنا أخذ جزء منها وتحويله لمواقف متعددة الطوابق وذلك سيحل مشكلة المواقف بشكل كامل. ووعدتنا اللجنة بدراسة الموضوع. إضافة لبناء مواقف داخل السوق.
وفي الملامح الأولية للمشروع تنسيق السوق بوضع المحلات ذات الاختصاص بجانب بعضها، وبناء بعض المحلات والواجهات، ومن المفترض الانتهاء من التصاميم الشهر المقبل. وفيما يخص التكلفة جرى اقتراح 4 ملايين ونصف المليون دينار ومن المتوقع أن تزيد التكلفة بعض الاتفاق على التصاميم النهائية.
تجاوز عدد ضحايا برك السباحة في البحرين 14 حالة منذ العام الماضي، أغلبها في العاصمة، فلماذا تأخر قرار تنظيم برك السباحة حتى العام الحالي؟
يقتصر دور أمانة العاصمة بخصوص برك السباحة على تحديد الموقع الجغرافي للاستراحة بحيث لا يتسبب بمضايقات للبيئه السكانية المحيطة. أما بخصوص المراقبة فتعود مسؤوليتها إلى الدفاع المدني ووزارة الصحة فيما تصدر وزارة التجارة التراخيص. وانتشرت في الفترة الأخيرة عدد من برك السباحة دون ترخيص، و تقدمنا بمقترح بخصوص برك السباحة بحيث يشرف عليها عمال مؤهلون بعد إلزامهم بدخول دورات في الإسعافات الأولية وشروط السلامة.
ما أهم إجراءتكم ضد أصحاب البرك غير المرخصة؟ وما اشتراطاتكم؟
تم إخطار عدد من أصحاب برك السباحة بالمخالفات وتحويل بعضها للنيابة، بعد مراقبة عدد برك السباحة في العاصمة.
ونشترط أن يكون المكان مناسباً وتجارياً لسهولة الحصول على ترخيص. ومن الشروط نوعية البركة وشكل البناء وتوافر مواقف للسيارات، وألا تكون البركة داخل منزل أو في مزرعة لأن ذلك يعود إلى تصنيف الأراضي إن كانت استثمارية أم لا. ونؤكد أن جميع البرك داخل المنازل والفلل غير مرخصة أبداً.
ما مستجدات تطوير الحديقة المائية؟
الحديقة المائية مشروع لا بد من تحقيقه، فقد أبدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة اهتمامها بموضوع الحديقة المائية. وبدأت وزارة البلديات فعلياً تجديد الحديقة. والموضوع الآن بعهدة شؤون البلديات.
ما المشاريع التي تم إنجازها خلال فترة وجودكم بمجلس أمانة العاصمة؟
يعتبر مجلس أمانة العاصمة أول مجلس يعتمد نظام الاستراتيجيات. قضايا كثيرة وضعت لها استراتيجيات معينة لحلها. ونحن منذ أن تولينا هذه المسؤولية وضعنا عدداً من المشاريع والخطط التي ننوي أن نكملها، لكن لتقليص الميزانية تغيرت بعض الشروط، ومع ذلك لدينا جهود عديدة كالانتهاء من رصد أهم التعديلات في الاشتراطات التنظيمية، والاتفاق على تنظيم الإعلانات و منع الإعلانات غير التجارية بمساعدة من الجهاز التنفيذي.
ما أبرز ملامح التعديلات المتعلقة بالاشتراطات التنظيمية؟
صارت أكثر تفصيلًا وأضيف العديد من التفاصيل الجديدة مثل إضافة تفاصيل للحزام الاخضر، فسابقًا كان البناء في حيز الحزام الأخضر ممنوعاً، أما في التعديلات فأضيفت شروط تتيح البناء لكن بنسبة معينة.
متى تعلن الاشتراطات التنظيمية المعدلة؟
من جهة مجلس أمانة العاصمة تم الانتهاء منها ورفعها مع عدد من الوزارات، وفي انتظار التخطيط العمراني للإعلان عنها وإصدارها في كتيب الاشتراطات التنظيمية ليستفيد منه المواطن ويتعرف على اهم الاشتراطات.
ما إجراءاتكم لحل مشكلة تحول الشوارع السكنية إلى تجارية؟
في الوقت الحالي تم ايقاف تحويل أي شارع إلى تجاري، وفرض ترخيص من قبل اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد. ومن أهم المشاكل التي نواجهها مشكلة مواقف السيارات فهذه الشوارع تفتقر لمساحات كافية للوقوف مع شكوى السكان من عدم موجود مكان لتوقيف سياراتهم، فعلى سبيل المثال منطقة جد علي تحولت من منطقة سكنية إلى شارع تجاري، وهذا غير مقبول فالمنطقة السكنية تحتاج لعدد معين من المحلات لكن في جد علي أكثر من 80 محلاً للعبايات.
مع انتشار الباعة الجائلين في المنامة، كيف تحركتم لحل هذه المشكلة؟
تم رفع مقترح إلى الوزارات المعنية وهيئة الإفتاء والتشريع ينص على تحديد أماكن معينة للباعة الجائلين وإصدار بطاقة هوية لهم مع تحديد أماكن تواجدهم في المنطقة دون التواجد في مناطق أخرى نظرًا لاستغلال عدد من الباعة مساحات كبيرة تأخذ من الشارع وتؤثر بشكل سلبي على سير السيارات.
هل هناك مستجدات بخصوص ظاهرة السكن العشوائي (سكن العزاب)؟
بداية لا يمكن فرض شروط تحرمهم من السكن في البلد لكن هناك شروط تحدد عدد القاطنين بالسكن نفسه حيث أقرّ مجلس الوزراء العدد الذي يجب أن يقطن بالشقة أو الغرفة حسب المساحة. واقترحنا أن يسجل صاحب العقار أسماء المؤجرين، وألا تجدد البطاقة الذكية دون إظهار نسخة من عقد الإيجار و بذلك يحدد محل إقامة كل شخص ويتم حصر عددهم وحل المشكلة.
ما مشاريع أمانة العاصمة المستقبلية بعد إقرار الميزانية؟
ليس لدينا مشاريع جديدة بسبب تقليص الميزانية، ولكننا سنعتمد على الميزانية في تطوير وصيانة الحدائق، إضافة إلى تجديد سوق جد حفص، وسوق سترة فقد أصبح التواجد داخله أمراً خطيراً كونه متهالكاً.
وهناك مجمع الافنيوز الذي يعتبر أهم مشروع استثماري في المنطقة، ومن المتوقع الانتهاء منه قريباً، وسيكون من المواقع الجمالية ويحوي على كورنيش للمرتادين ويعطي طابعاً سياحياً وجمالياً، إضافة إلى مجمع إيكيا الذي سينتهي العام المقبل.
ما مدى تعاون الوزارات مع الأمانة؟
مجلس أمانة العاصمة يتعاون مع جميع أجهزة ووزارات البلد لكننا نواجه مشكلة في التواصل مع وزارة التربية والتعليم، ولا توجد أي مشاريع لمدارس جديدة، كذلك نواجه مشكلة في التواصل مع التخطيط العمراني بشؤون البلديات.
ما المشاريع الإسكانية في المنطقة؟
حاليًا يجرى العمل على مشروع سترة الإسكاني، فيما انتهت الوزارة من مشروع توبلي مؤخراً، و نبحث عن أرض في المنطقة لبناء وحدات سكنية جديدة.
كيف هي استعداداتكم لموسم الأمطار القادم؟
رفعت أمانة العاصمة مبكراً مواقع تجمعات مياه الأمطار إلى اللجنة المختصة بوزارة الأشغال، ويبلغ عددها نحو 61 نقطة، منها 18 فقط فيها مصارف. كما يجري التعاون في الوقت الحالي مع الأشغال لتنظيف شبكات الصرف الصحي وتجهيز عدد من الصهاريج في العاصمة.
هل ستشهد العاصمة أي تطوير للمراكز الصحية ؟
جميع المراكز الصحية في المنطقة تحتاج إلى تطوير وصيانة، خصوصاً فيما يتعلق بتوفير مواقف للسيارات. وتقدمنا بمقترح لإنشاء مبنى خاص لمواقف سيارات بمساحة صغيرة يتسع لنحو 60 سيارة.
ماذا عن مواقف السيارات وتطوير منطقة الدبلوماسية؟
لا يوجد أي نظرة تطويرية في المنطقة الدبلوماسية.
