عائشة عبدالله
أظهر استبيان أعدته "الوطن" عن الحاجة الرئيسة التي تدفع البحرينيين إلى الاقتراض من البنوك أن 42% من المستطلعة آراؤهم يقترضون لأجل البناء، فيما يقترض 30% لشراء سيارة.
ويقترض 22% من أفراد العينة البالغ عددها 960 فرداً لتغطية تكاليف الزواج. فيما يختار 6% الاقتراض من البنوك لتغطية نفقات السفر حين الإجازة.
فيما تقترض الغالبية للبناء أو شراء سيارة، تقترض "ت.د"، التي فضلت عدم ذكر اسمها، لشراء حقائب يد من ماركات عالمية وساعات باهظة الثمن، عازية ذلك إلى هوسها بشراء آخر الصيحات العالمية. وتقول "كلما أردت الحصول على أي من المنتجات غالية الثمن أعيد جدولة قرضي للحصول على مبالغ إضافية لشراء المنتج الذي أود الحصول عليه".
وعما إذا كانت تشعر بالندم بعد تورطها في القروض، تقول "يجب أن يستمتع الشخص بحياته ويشتري كل مايرغب فيه وإن كان بالاقتراض. لا أشعر بأي تردد في التوجه للاقتراض ولايساورني شعور بالندم حين أضع المنتج الذي اقترضت لأجله في الخزانة مع الأدوات التي لا أستخدمها".
في حين يعارض إبراهيم صالح فكرة الاقتراض إلا للأمور الضرورية. ويقول "إذا اقترضت لأمور غير ضروريه فسأضع على كاهلي حملاً ثقيلاً. وقد أخسر نصف دخلي الشهري مدة طويلة لتسديد الديون. ولا يمكن ضمان ظروف العمل أو استمرار مستوى الدخل ذاته، ما يجعل التورط في الاقتراض أمراً في غاية التعقيد".
عبدالله محمد اقترض جزءاً من قيمة المنزل الذي اشتراه لعائلته. يقول عبدالله "لم أكن أنوي سحب أية قروض واستطعت توفير مبلغ لا بأس به لشراء بيت العمر، لكني اضطررت لاقتراض ربع كلفة البيت الذي عرض علي، إذ رأيت أنها صفقة مربحة لن تتكرر".
ويضيف "استطعت ترتيب أوضاعي لأسدد القرض في أربع سنوات كوني لا أحب القروض الطويلة".
مريم بوعركي اقترضت لشراء سيارة، ووزعت الأقساط الشهرية بما يتناسب مع دخلها الشهري. تقول مريم "أسدد القرض في مدة سبع سنوات ليكون القسط مناسباً وغير مرهق بحيث أستفيد من بقية راتبي".
حل تكافلي
أما مروة علي فترى أن "الجمعيات" الشهرية المتفق عليها بين الأقارب والأصدقاء بديل أنسب للحصول على الأموال دون التورط في قروض وفوائد البنوك. تقول مروة "نتبع نظاماً تكافلياً خاصاً في العائلة، فيلتزم كل فرد من مجموع 40 عضواً بدفع 5 دنانير شهرياً توضع في حساب خاص بجميع أفراد العائلة. ويخصص المبلغ وفق الأولوية لاحتياجات أفراد العائلة كالزواج والعلاج".
وتضيف "لدينا قانون ينظم عملية السحب ويقضي بعدم سحب أي مبلغ في أول عامين، ثم يتم تحديد المستفيدين وفق الأولوية وموافقة الأعضاء".
أظهر استبيان أعدته "الوطن" عن الحاجة الرئيسة التي تدفع البحرينيين إلى الاقتراض من البنوك أن 42% من المستطلعة آراؤهم يقترضون لأجل البناء، فيما يقترض 30% لشراء سيارة.
ويقترض 22% من أفراد العينة البالغ عددها 960 فرداً لتغطية تكاليف الزواج. فيما يختار 6% الاقتراض من البنوك لتغطية نفقات السفر حين الإجازة.
فيما تقترض الغالبية للبناء أو شراء سيارة، تقترض "ت.د"، التي فضلت عدم ذكر اسمها، لشراء حقائب يد من ماركات عالمية وساعات باهظة الثمن، عازية ذلك إلى هوسها بشراء آخر الصيحات العالمية. وتقول "كلما أردت الحصول على أي من المنتجات غالية الثمن أعيد جدولة قرضي للحصول على مبالغ إضافية لشراء المنتج الذي أود الحصول عليه".
وعما إذا كانت تشعر بالندم بعد تورطها في القروض، تقول "يجب أن يستمتع الشخص بحياته ويشتري كل مايرغب فيه وإن كان بالاقتراض. لا أشعر بأي تردد في التوجه للاقتراض ولايساورني شعور بالندم حين أضع المنتج الذي اقترضت لأجله في الخزانة مع الأدوات التي لا أستخدمها".
في حين يعارض إبراهيم صالح فكرة الاقتراض إلا للأمور الضرورية. ويقول "إذا اقترضت لأمور غير ضروريه فسأضع على كاهلي حملاً ثقيلاً. وقد أخسر نصف دخلي الشهري مدة طويلة لتسديد الديون. ولا يمكن ضمان ظروف العمل أو استمرار مستوى الدخل ذاته، ما يجعل التورط في الاقتراض أمراً في غاية التعقيد".
عبدالله محمد اقترض جزءاً من قيمة المنزل الذي اشتراه لعائلته. يقول عبدالله "لم أكن أنوي سحب أية قروض واستطعت توفير مبلغ لا بأس به لشراء بيت العمر، لكني اضطررت لاقتراض ربع كلفة البيت الذي عرض علي، إذ رأيت أنها صفقة مربحة لن تتكرر".
ويضيف "استطعت ترتيب أوضاعي لأسدد القرض في أربع سنوات كوني لا أحب القروض الطويلة".
مريم بوعركي اقترضت لشراء سيارة، ووزعت الأقساط الشهرية بما يتناسب مع دخلها الشهري. تقول مريم "أسدد القرض في مدة سبع سنوات ليكون القسط مناسباً وغير مرهق بحيث أستفيد من بقية راتبي".
حل تكافلي
أما مروة علي فترى أن "الجمعيات" الشهرية المتفق عليها بين الأقارب والأصدقاء بديل أنسب للحصول على الأموال دون التورط في قروض وفوائد البنوك. تقول مروة "نتبع نظاماً تكافلياً خاصاً في العائلة، فيلتزم كل فرد من مجموع 40 عضواً بدفع 5 دنانير شهرياً توضع في حساب خاص بجميع أفراد العائلة. ويخصص المبلغ وفق الأولوية لاحتياجات أفراد العائلة كالزواج والعلاج".
وتضيف "لدينا قانون ينظم عملية السحب ويقضي بعدم سحب أي مبلغ في أول عامين، ثم يتم تحديد المستفيدين وفق الأولوية وموافقة الأعضاء".
