طالبت جمعية البحرين للتسامح وتعايش الأديان منظمة العفو الدولية، بأن تكون محايدة وغير مسيسة، ولا تكيل الأمور بمكيالين ضد البحرين بما يتماشى مع مصالحها على حساب الشعب البحريني.
وأعربت الجمعية، في بيان عن استغرابها من تجاهل "العفو الدولية" للفصل الثاني من المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أنه "يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي".
وأوضحت أنه وبمقتضى هذا الفصل يجب على الدولة أو السلطة الرسمية التي تمثلها أن تسهر على أن تتابع احترام الفرد لهذه القوانين بما يحميه ويحمي بقية المواطنين والأشخاص المتواجدين في إطار حدود ذلك البلد، السياسة والجغرافية. ولكل دولة الحق في العمل على تحقيق مصلحتها الوطنية أو القومية، والتي يشكل أمن الدولة العمود الفقري لهذه المصلحة، بما تعنيه الدولة من شعب وإقليم وحكومة أو نظام سياسي.
لكن، هذه المادة بقدر ما تحمل مبررات قيام حكومات بتتبع بعض الأشخاص ومحاكمة من ترى وتثبت إدانتهم بالضلوع في عمليات تهدد أمن البلاد واستقرارها، فإنها تعطي في نفس الوقت لبعض المنظمات الحقوقية، ذات الأجندات الخاصة، لجعلها مجالا للتلاعب وغض الطرف عن ترويج المتهمين الذين تدافع عنهم لمعلومات كاذبة ومضللة عبر الإنترنت من خلال أجندات تهدف لنشر الكراهية والطائفية.
ودعت الجمعية المنظمة إلى احترام مدونة قواعد السلوك التي يفترض أن تحكم عملها إلى توخي الدقة والموضوعية وتحري صحة المعلومات التي وردت في بيانها والتأكد من الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة وعدم نشر ما تسوقه بعض المنظمات غير الحكومية في بياناتها وتقاريرها المسيسة، مما يؤكد سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها "العفو الدولية" التي لا ينطبق عليها توصيف "حقوقية".
وأعربت الجمعية عن قلقها من تحول قضايا حقوق الإنسان إلى مدخل لتهديد الأمن وانتهاك السيادة وإثارة الفوضى وتخريب وتدمير المنجزات الحضارية وتفكيك الوحدة الوطنية، موضحة أن تقارير "العفو الدولية" تكشف في كل مرة عن وجهها الحقيقي المفتقد للمهنية والمصداقية، وأي أجندات تخدم، خصوصاً تجاهلها في التقرير للتفجيرات الإرهابية التي حصدت أرواح الأبرياء وروعت الآمنين.
وأعربت الجمعية، في بيان عن استغرابها من تجاهل "العفو الدولية" للفصل الثاني من المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أنه "يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي".
وأوضحت أنه وبمقتضى هذا الفصل يجب على الدولة أو السلطة الرسمية التي تمثلها أن تسهر على أن تتابع احترام الفرد لهذه القوانين بما يحميه ويحمي بقية المواطنين والأشخاص المتواجدين في إطار حدود ذلك البلد، السياسة والجغرافية. ولكل دولة الحق في العمل على تحقيق مصلحتها الوطنية أو القومية، والتي يشكل أمن الدولة العمود الفقري لهذه المصلحة، بما تعنيه الدولة من شعب وإقليم وحكومة أو نظام سياسي.
لكن، هذه المادة بقدر ما تحمل مبررات قيام حكومات بتتبع بعض الأشخاص ومحاكمة من ترى وتثبت إدانتهم بالضلوع في عمليات تهدد أمن البلاد واستقرارها، فإنها تعطي في نفس الوقت لبعض المنظمات الحقوقية، ذات الأجندات الخاصة، لجعلها مجالا للتلاعب وغض الطرف عن ترويج المتهمين الذين تدافع عنهم لمعلومات كاذبة ومضللة عبر الإنترنت من خلال أجندات تهدف لنشر الكراهية والطائفية.
ودعت الجمعية المنظمة إلى احترام مدونة قواعد السلوك التي يفترض أن تحكم عملها إلى توخي الدقة والموضوعية وتحري صحة المعلومات التي وردت في بيانها والتأكد من الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة وعدم نشر ما تسوقه بعض المنظمات غير الحكومية في بياناتها وتقاريرها المسيسة، مما يؤكد سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها "العفو الدولية" التي لا ينطبق عليها توصيف "حقوقية".
وأعربت الجمعية عن قلقها من تحول قضايا حقوق الإنسان إلى مدخل لتهديد الأمن وانتهاك السيادة وإثارة الفوضى وتخريب وتدمير المنجزات الحضارية وتفكيك الوحدة الوطنية، موضحة أن تقارير "العفو الدولية" تكشف في كل مرة عن وجهها الحقيقي المفتقد للمهنية والمصداقية، وأي أجندات تخدم، خصوصاً تجاهلها في التقرير للتفجيرات الإرهابية التي حصدت أرواح الأبرياء وروعت الآمنين.
