زهراء حبيب:
مع بدء العمل بمحاكم الأسرة في يومها الأول وسريان قانون أحكام الأسرة الموحد، كشف وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة لـ"الوطن" أن محاكم الأسرة نظرت في مبناها الجديد بالرفاع "الأحد" 83 دعوى شرعية ولا تشمل هذه الأرقام الدعاوى الشرعية الجديدة المسجلة يوم أمس، فيما باشر مكتب التوفيق الأسري 60 حالة خلال 3 أيام
وقال وزير العدل خلال زيارته التفقدية لمقر محاكم الأسرة في يومها الأول من انعقاد الجلسات بحضور رئيس محكمة التمييز ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين، بأن الوزارة ستقوم بتطبيق إجراءات إلكترونية تتماشى مع المحاكم الذكية منها تقديم طلب التنفيذ الشرعي، وصندوق النفقة والتبليغات.
وأكد الوزير بأن المبنى الجديد سيسهل الإجراءات أمام المتقاضين والمحامين والقضاة، من خلال توفير خدمة عدلية متميزة، فهو مؤهل لتطبيق أحدث التقنيات الإلكترونية، وذلك حرصاً على توفير الجهد الوقت للمراجعين والمتقاضين.
وأشار إلى دور محاكم الأسرة في سرعة عجلة التقاضي بالدعاوى الشرعية، وذلك من خلال حوسبة عدد من الإجراءات منها المذكور سلفاً، بأن يتسنى للمتقاضين والمراجعين من تقديم طلبات التنفيذ الشرعي، وصندوق النفقة، والتبليغات عبر الموقع الإلكتروني "أون لاين"، كما سيتم الاستعانة بأحد التطبيقات لتعريف المراجع والمتقاضي إدارات ومرافق المبنى لتسهيل عملية تنقله، وإنهاء إجراءاته دون تأخير.
وأكد وزير العدل بأن وجود إدارات مترابطة كالمحاكم الأسرية والتنفيذ وصندوق النفقة وكل ما يتعلق بالمنازعات القضائية الشرعية، تحت مظلة مبنى واحد، سيسهل عملية التقاضي، بدلاً من المبنى السابق المزدحم في المنطقة الدبلوماسية.
وعن فكرة نقل الغرفة الشرعية لمحكمة التمييز إلى المبنى الجديد لتحقق المحاكم الأسرية فكرة الشمولية، قال وزير العدل بأن إنشاء محكمة التمييز الخاصة بالقضاء الشرعي، بأن مسألة التمييز قائم على الطعن في القانون والإجراءات وهو أمر يرجع للمجلس الأعلى للقضاء لتقريره، منوهاً بأن المبنى قادر على توفير جميع الخدمات على مستوى متمييز.
ومن جانبه قال رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين حول فكرة إنشاء محكمة للتمييز بمبنى المحاكم الشرعية، لتوفير الوقت والجهد أمام المتقاضي، قال بأنه هناك غرفة شرعية بمحكمة التمييز مكلفة بالنظر في الطعون على الأحكام، ولا يمنع في المستقبل من التفكير بهذا الخيار، مقابل تطوير العمل وتسهيل إجراءات التقاضي.
وتوافد المحامون والمراجعون منذ الصباح الباكر لمبنى المحاكم الشرعية الجديد في الحنينية، والذي تبلغ مساحته قرابة 8 آلاف متر مربع، والمكون من 3 طوابق، ويشمل 14 قاعة، وبلغت كلفته 633 ألف دينار
ويشمل الطابق الأول لتنفيذ، ومكتب التوفيق الأسري والباحثين الشرعيين، والأول 8 محاكم الصغرى الشرعية، والثالث للمحاكم الكبرى البالغ عددها أربعة محاكم، محكمتا استئناف عليا، كما يتضمن المبنى مكاتب الفرائض وصندوق النفقة، والمكاتب الأخرى المساندة لها والخدمات ذات العلاقة، ومواقف داخلية وخارجية للسيارات.
ويضم مكاتب بحث الشكاوى ومكاتب القضاة وقاضي التنفيذ والباحثين القانونيين ومكاتب لبحث قضايا الأسرة وقضايا الحضانة وشؤون الطفل، ومكتب شؤون الإرشاد الأسري، بجانب قاعات انتظار للمراجعين.
فرز المحاكم الشرعية الجعفرية والسنية
وعن انطباع اليوم الأول من بدء العمل، قالت المحامية سهام صليبيخ بأن المبنى ذو طابع متمييز وشامل، لكنه يحتاج لبعض اللمسات والتنظيم، فالكونتر الخاص "بالتنفيذ" يحرم المراجعين والمتقاضين من أهم عنصر لمحاكم الأسرة وهو الخصوصية، لذلك نأمل على العمل ذلك، بوضع حواجز بين موظف وآخر، والأمر ينطبق على النوافذ الزجاجية لمكاتب التوفيق الأسري التي المفترض أن تحجب الرؤية عن المتواجدين في الخارج.
كما إن مسميات المحاكم الموضوعة على لوحات القاعات لم تفرز الشرعية الجعفرية من السنية، وبحسب ما تم فهمه بأنه تم حسب الأرقام الزوجية والفردية، كما يرفض قلم الكتاب خلال إدخال اللوائح بتصنيفها، وهو أمر سيربك العمل بالنسبة للقاضي والمتقاضي والمحامين.
كما كلف أمين السر بمنح أرقام للمحامين لترتيب إجراء الدخول للقاضي ونظر الدعوى، وهو ما يشكل ضغطاً إضافياً على الموظف، منوهة إلى أن في السابق كان الحاجب هو المعني بذلك.
وأشارت صليبخ بأنه في ظل إدخال العنصر الالكتروني في المحاكم الأسرية فمن الأفضل توفير جهاز الكتروني لمنح الأرقام، ليتماشى مع الخطة الموضوعة وهي وضع شاشات لكل محكمة وإظهار الرقم الالكتروني على الشاشة.
ولفتت إلى افتقار المبنى لإستراحة خاصة للمحامين أسوة بالمبنى القديم، وتخصيص مواقف للمحامين.
توفير استراحة للمحامين
ويشاطر المحامي محمد الذوادي زميلته بأن المبنى يحتاج لتوفير خاصة بالمحامين، وكذلك استراحة خاصة بهم، مؤكداً بأن تقييم آلية العمل بمحاكم الأسرية تحتاج لفترة ويصعب تقييمها من اليوم الأول.
{{ article.visit_count }}
مع بدء العمل بمحاكم الأسرة في يومها الأول وسريان قانون أحكام الأسرة الموحد، كشف وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة لـ"الوطن" أن محاكم الأسرة نظرت في مبناها الجديد بالرفاع "الأحد" 83 دعوى شرعية ولا تشمل هذه الأرقام الدعاوى الشرعية الجديدة المسجلة يوم أمس، فيما باشر مكتب التوفيق الأسري 60 حالة خلال 3 أيام
وقال وزير العدل خلال زيارته التفقدية لمقر محاكم الأسرة في يومها الأول من انعقاد الجلسات بحضور رئيس محكمة التمييز ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين، بأن الوزارة ستقوم بتطبيق إجراءات إلكترونية تتماشى مع المحاكم الذكية منها تقديم طلب التنفيذ الشرعي، وصندوق النفقة والتبليغات.
وأكد الوزير بأن المبنى الجديد سيسهل الإجراءات أمام المتقاضين والمحامين والقضاة، من خلال توفير خدمة عدلية متميزة، فهو مؤهل لتطبيق أحدث التقنيات الإلكترونية، وذلك حرصاً على توفير الجهد الوقت للمراجعين والمتقاضين.
وأشار إلى دور محاكم الأسرة في سرعة عجلة التقاضي بالدعاوى الشرعية، وذلك من خلال حوسبة عدد من الإجراءات منها المذكور سلفاً، بأن يتسنى للمتقاضين والمراجعين من تقديم طلبات التنفيذ الشرعي، وصندوق النفقة، والتبليغات عبر الموقع الإلكتروني "أون لاين"، كما سيتم الاستعانة بأحد التطبيقات لتعريف المراجع والمتقاضي إدارات ومرافق المبنى لتسهيل عملية تنقله، وإنهاء إجراءاته دون تأخير.
وأكد وزير العدل بأن وجود إدارات مترابطة كالمحاكم الأسرية والتنفيذ وصندوق النفقة وكل ما يتعلق بالمنازعات القضائية الشرعية، تحت مظلة مبنى واحد، سيسهل عملية التقاضي، بدلاً من المبنى السابق المزدحم في المنطقة الدبلوماسية.
وعن فكرة نقل الغرفة الشرعية لمحكمة التمييز إلى المبنى الجديد لتحقق المحاكم الأسرية فكرة الشمولية، قال وزير العدل بأن إنشاء محكمة التمييز الخاصة بالقضاء الشرعي، بأن مسألة التمييز قائم على الطعن في القانون والإجراءات وهو أمر يرجع للمجلس الأعلى للقضاء لتقريره، منوهاً بأن المبنى قادر على توفير جميع الخدمات على مستوى متمييز.
ومن جانبه قال رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين حول فكرة إنشاء محكمة للتمييز بمبنى المحاكم الشرعية، لتوفير الوقت والجهد أمام المتقاضي، قال بأنه هناك غرفة شرعية بمحكمة التمييز مكلفة بالنظر في الطعون على الأحكام، ولا يمنع في المستقبل من التفكير بهذا الخيار، مقابل تطوير العمل وتسهيل إجراءات التقاضي.
وتوافد المحامون والمراجعون منذ الصباح الباكر لمبنى المحاكم الشرعية الجديد في الحنينية، والذي تبلغ مساحته قرابة 8 آلاف متر مربع، والمكون من 3 طوابق، ويشمل 14 قاعة، وبلغت كلفته 633 ألف دينار
ويشمل الطابق الأول لتنفيذ، ومكتب التوفيق الأسري والباحثين الشرعيين، والأول 8 محاكم الصغرى الشرعية، والثالث للمحاكم الكبرى البالغ عددها أربعة محاكم، محكمتا استئناف عليا، كما يتضمن المبنى مكاتب الفرائض وصندوق النفقة، والمكاتب الأخرى المساندة لها والخدمات ذات العلاقة، ومواقف داخلية وخارجية للسيارات.
ويضم مكاتب بحث الشكاوى ومكاتب القضاة وقاضي التنفيذ والباحثين القانونيين ومكاتب لبحث قضايا الأسرة وقضايا الحضانة وشؤون الطفل، ومكتب شؤون الإرشاد الأسري، بجانب قاعات انتظار للمراجعين.
فرز المحاكم الشرعية الجعفرية والسنية
وعن انطباع اليوم الأول من بدء العمل، قالت المحامية سهام صليبيخ بأن المبنى ذو طابع متمييز وشامل، لكنه يحتاج لبعض اللمسات والتنظيم، فالكونتر الخاص "بالتنفيذ" يحرم المراجعين والمتقاضين من أهم عنصر لمحاكم الأسرة وهو الخصوصية، لذلك نأمل على العمل ذلك، بوضع حواجز بين موظف وآخر، والأمر ينطبق على النوافذ الزجاجية لمكاتب التوفيق الأسري التي المفترض أن تحجب الرؤية عن المتواجدين في الخارج.
كما إن مسميات المحاكم الموضوعة على لوحات القاعات لم تفرز الشرعية الجعفرية من السنية، وبحسب ما تم فهمه بأنه تم حسب الأرقام الزوجية والفردية، كما يرفض قلم الكتاب خلال إدخال اللوائح بتصنيفها، وهو أمر سيربك العمل بالنسبة للقاضي والمتقاضي والمحامين.
كما كلف أمين السر بمنح أرقام للمحامين لترتيب إجراء الدخول للقاضي ونظر الدعوى، وهو ما يشكل ضغطاً إضافياً على الموظف، منوهة إلى أن في السابق كان الحاجب هو المعني بذلك.
وأشارت صليبخ بأنه في ظل إدخال العنصر الالكتروني في المحاكم الأسرية فمن الأفضل توفير جهاز الكتروني لمنح الأرقام، ليتماشى مع الخطة الموضوعة وهي وضع شاشات لكل محكمة وإظهار الرقم الالكتروني على الشاشة.
ولفتت إلى افتقار المبنى لإستراحة خاصة للمحامين أسوة بالمبنى القديم، وتخصيص مواقف للمحامين.
توفير استراحة للمحامين
ويشاطر المحامي محمد الذوادي زميلته بأن المبنى يحتاج لتوفير خاصة بالمحامين، وكذلك استراحة خاصة بهم، مؤكداً بأن تقييم آلية العمل بمحاكم الأسرية تحتاج لفترة ويصعب تقييمها من اليوم الأول.
