أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان، خلال لقائه مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري، مراجعة وتقييم قانون جمعيات المجتمع المدني الجديد، بمشاركة كافة أصحاب الصلة.
كما تم مناقشة، توفير كافة الاحتياجات الكفيلة بتيسير قيام الجمعيات بدورها المنوط وفق اختصاصاتها، سواء من حيث ضمان وجودها في مقار مناسبة، أو الدعم المالي، أو توفيق أوضاعها وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.
وبحث الاجتماع، سبل تعزيز التعاون والنجاحات التي تم تحقيقها على صعيد حقوق الإنسان في البحرين، من خلال الاجتماعات الدولية، حيث شكل التعاون الوثيق والمثمر بين كافة الجهات والمؤسسات في الدولة نجاحات بارزة لصالح المملكة على الصعيد الدولي.
وتم استعراض العديد من المكتسبات والحقوق التي كفلها القانون للمواطنين، وفق النظم والتشريعات المعمول بها في المملكة، ومن ضمنها الحقوق العمالية والتوظيف بكل شفافية ودون تمييز، وتوفير منظومة حماية اجتماعية متكاملة، وفي مقدمتها حقوق ومزايا التأمين ضد التعطل، وبرامج التوظيف والتدريب والتأهيل، والمساعدات الاجتماعية للأسر ذات الدخل المحدود، ورعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، والحفاظ على جودة حياة كبار السن، فضلاً عن تنمية الأطفال والناشئة.
كما تم استعراض، توفير منظومة متكاملة لتمكين الأسر المنتجة اقتصادياً، بدءاً من التدريب بخطواته المتعددة، مروراً بالتسويق والترويج لمنتجاتها، وانتهاءً بتوفير التمويل من بنك الأسرة.
وأشاد الوزير بالدور الإيجابي الذي تقوم به وزارة الخارجية، على صعيد إبراز المكتسبات المشرفة للمملكة على الصعيد الدولي، ودعمها لوزارات الدولة في المحافل الدولية، وبالأخص دعمها لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث كان لها دوراً محورياً في اجتماعات منظمة العمل الدولية، أو اجتماعات الجمعية العمومية المعنية بشؤون التنمية المستدامة، والتي كان للبحرين فيها دور بارز ومواقف ذات تقدير واحترام.
وأكد أن الدعم والتعاون بين وزارة الخارجية ووزارات الدولة نابع من حرص القيادة على إيصال الصورة الحقيقية عن أوضاع البحرين، في إطار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الملك المفدى، وبما يطابق الواقع العملي في العديد من الشؤون المجتمعية والاقتصادية والسياسية.
فيما أعرب الدوسري عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توفير كافة سبل الرعاية والتنمية المجتمعية للمواطنين، والحفاظ على الحقوق العمالية.
وأشاد بالتعاون الإيجابي والمشاركة الفاعلة للوزارة في العديد من الاجتماعات الدولية، ما كان له الأثر البارز على صعيد الإنجازات والنجاحات المتحققة، مؤكداً ضرورة الاستمرارية في هذا التعاون البناء، وفتح آفاق جديدة لتحقيق مزيد من الإنجازات لصالح الوطن والمواطنين.
كما تم مناقشة، توفير كافة الاحتياجات الكفيلة بتيسير قيام الجمعيات بدورها المنوط وفق اختصاصاتها، سواء من حيث ضمان وجودها في مقار مناسبة، أو الدعم المالي، أو توفيق أوضاعها وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.
وبحث الاجتماع، سبل تعزيز التعاون والنجاحات التي تم تحقيقها على صعيد حقوق الإنسان في البحرين، من خلال الاجتماعات الدولية، حيث شكل التعاون الوثيق والمثمر بين كافة الجهات والمؤسسات في الدولة نجاحات بارزة لصالح المملكة على الصعيد الدولي.
وتم استعراض العديد من المكتسبات والحقوق التي كفلها القانون للمواطنين، وفق النظم والتشريعات المعمول بها في المملكة، ومن ضمنها الحقوق العمالية والتوظيف بكل شفافية ودون تمييز، وتوفير منظومة حماية اجتماعية متكاملة، وفي مقدمتها حقوق ومزايا التأمين ضد التعطل، وبرامج التوظيف والتدريب والتأهيل، والمساعدات الاجتماعية للأسر ذات الدخل المحدود، ورعاية وتأهيل ذوي الإعاقة، والحفاظ على جودة حياة كبار السن، فضلاً عن تنمية الأطفال والناشئة.
كما تم استعراض، توفير منظومة متكاملة لتمكين الأسر المنتجة اقتصادياً، بدءاً من التدريب بخطواته المتعددة، مروراً بالتسويق والترويج لمنتجاتها، وانتهاءً بتوفير التمويل من بنك الأسرة.
وأشاد الوزير بالدور الإيجابي الذي تقوم به وزارة الخارجية، على صعيد إبراز المكتسبات المشرفة للمملكة على الصعيد الدولي، ودعمها لوزارات الدولة في المحافل الدولية، وبالأخص دعمها لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث كان لها دوراً محورياً في اجتماعات منظمة العمل الدولية، أو اجتماعات الجمعية العمومية المعنية بشؤون التنمية المستدامة، والتي كان للبحرين فيها دور بارز ومواقف ذات تقدير واحترام.
وأكد أن الدعم والتعاون بين وزارة الخارجية ووزارات الدولة نابع من حرص القيادة على إيصال الصورة الحقيقية عن أوضاع البحرين، في إطار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الملك المفدى، وبما يطابق الواقع العملي في العديد من الشؤون المجتمعية والاقتصادية والسياسية.
فيما أعرب الدوسري عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في توفير كافة سبل الرعاية والتنمية المجتمعية للمواطنين، والحفاظ على الحقوق العمالية.
وأشاد بالتعاون الإيجابي والمشاركة الفاعلة للوزارة في العديد من الاجتماعات الدولية، ما كان له الأثر البارز على صعيد الإنجازات والنجاحات المتحققة، مؤكداً ضرورة الاستمرارية في هذا التعاون البناء، وفتح آفاق جديدة لتحقيق مزيد من الإنجازات لصالح الوطن والمواطنين.
