أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الحكم المستأنف القاضي بتغريم صاحب شركة مقاولات آسيوي الجنسية 46 ألف دينار لتشغيله 46 عاملاً دون تصريح عمل، مع تغريم كل عامل 100 دينار وقررت إبعاد 44 منهم عن البلاد لمدة 3 سنوات.
وأدين صاحب شركة المقاولات عن تهمة استخدام عمال أجانب دون صدور تصريح عمل بشأنهم، بعد ضبط تلك المخالفة من قبل مفتش هيئة تنظيم سوق العمل.
وقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم 46 ألف دينار، وتغريم العمال 100 دينار، وإبعاد 44 منهم عن البلاد لمدة 3 سنوات، بعد تنفيذ العقوبة لمخالفتهم شروط الأذون الممنوحة لهم.
