مملكة البحرين- المنامة: أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2017 عن قائمة المحكمين الدوليين والمحليين المختصين بتقييم الأعمال المشاركة في النسخة التاسعة من الجائزة والمقامة تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات.
وتشكلت لجنة التحكيم من أعضاء دوليين ومحليين يتمتعون بخبرة عريقة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والحكومة الإلكترونية، وتترأس اللجنة المستشارة العالمية السيدة لويس ثوماسين وهي خبيرة في مجال الحكومة الإلكترونية والتكنولوجيا، ولديها خبرة 30 عاماً في العمل بتقنية المعلومات في مختلف الجوانب ذات العلاقة بالتكنولوجيا والمجتمع، كما أنها تعمل أيضاً في تحليل وتصميم وتنفيذ وتقييم أنظمة وأدوات تقنية المعلومات. وتتمتع لويز بخبرة واسعة في تقييم مواقع ومشاريع الحكومة الإلكترونية ومقارنتها وتطويرها.
وتتنوع تخصصات أعضاء اللجنة بناء على طبيعة التنوع في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، كما أن خبراتهم تشمل مجالات مختلفة بما يضمن قوة عملية التحكيم بحيث تخضع الأعمال المشاركة للمختصين في مجالها، خصوصاً أن الجائزة هذا العام قد تغيرت بشكل جذري من ناحية استبدال عدد من الفئات بحيث استحدثت فئة "أفضل ممارسة في المشاركة الإلكترونية المجتمعية" التي تسهم في تعزيز صورة هذه الجهات في المجتمع بصفتها جهات توظف أحدث المستجدات التقنية في تقديم خدمات مجتمعية تفيد الجمهور، كما أضافت فئة "أفضل تطبيق للأجهزة الذكية" التي تندرج ضمن القطاع المشترك في الجائزة، وتمنح للجهة التي تقدم تطبيقات للأجهزة الذكية المستخدمة للتقنيات المتطورة لتحسين مستوى الخدمات وتخفيض التكلفة والوقت والجهد لإنجاز عملية أو مجموعة من العمليات عبر تبادل المعلومات وإنجاز المعاملات.
وتضم قائمة المحكمين كلاً من: المستشار المستقل في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط الاستراتيجي محمد طيب محمود، ورئيس قسم نظم المعلومات بجامعة البحرين د. مازن علي، ورئيس قسم الدراسات والبحوث بالمجلس الأعلى للمرأة وعضو جمعية البحرين للجودة الآنسة أماني شاجرة، ممثلين عن قطاع مؤسسات المجتمع المدني. في حين يمّثل القطاع الأكاديمي مدير وحدة الاستراتيجية والأداء بجامعة البحرين الدكتور محمد باقر، ويمثل مساعد مدير تطوير الأعمال في بنفت أحمد المهري القطاع المصرفي.
ويقع ضمن اختصاص لجنة التحكيم تقييم الأعمال من خلال بالتركيز على معايير تقييم الخدمات الإلكترونية التي تربط بين الجهات الحكومية بما يحقق التكامل في خدمة المستفيدين، والتركيز على الخدمات التي لها تأثير على المواطنين، تحقيقاً لهدف الجائزة الرامي إلى إبراز الأعمال المتميزة، وإيجاد نقطة تتلاقى فيها الجهات الحكومية لتبادل الخبرات وتطوير الخدمات، والمساهمة في دفع عجلة التقدم ببرنامج الحكومة الإلكترونية من خلال التغذية الراجعة التي تصل من المحكمين بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية بشكل أساسي.
وتتكون فئات جائزة التميز للحكومة الإلكترونية من 7 فئات موزعة على قسم للقطاع الحكومي، وقسم للقطاع المشترك، وقسم للأفراد.
ويشمل قسم "القطاع الحكومي" 4 فئات: "أفضل موقع حكومي إلكتروني"، و"أفضل خدمة حكومية-حكومية إلكترونية (G2G)، وأفضل ممارسة في المشاركة الإلكترونية المجتمعية، وأفضل خدمات حكومية تكاملية للأفراد أو الأعمال، أما جوائز القطاع المشترك فتشمل "أفضل تطبيق للأجهزة الذكية"، في حين أن جوائز قطاع الأفراد تندرج ضمنها فئات أفضل مقترح إلكتروني، و"المواطن الإلكتروني"، وسيتم اختيار جائزة المواطن الإلكتروني بناءً على أكثر عدد من المعاملات إنجازاً وأعلى قيمة للمعاملات المالية المنجزة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية خلال عام واحد.
وسيتفضل الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بتكريم الفائزين بالجائزة وذلك خلال حفل يخصص لهذه الفعالية ويعلن عنه لاحقاً.
