سلسبيل وليد وعبدالله نوري:

كشف مجلس بلدي الجنوبية عن موافقة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف على هدم مبنى بلدية الوسطى بمدينة عيسى سابقاً وإنشاء مكانه مبنى لمجلس بلدي الجنوبية، فيما أوضح أن وزير الأشغال أكد في التوصيات المرفوعة من مجلس بلدي الجنوبية أن الوزارة تدرس تعيين شركة لصيانة مرافق المنتزهات والحدائق الموجودة في كافة المحافظات.

وقال مدير عام بلدية الجنوبية عاصم عبداللطيف أن هناك تقييماً دورياً لمهام شركة النظافة الحالية لضمان عدم وجود اي هبوط في مستوى النظافة، وأن أي تقصير سيترتب عليه اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة، وأن هناك رقابة أيضاً من وزارة الأشغال للتأكد من حيادية التقارير المتخذة ضد الشركة.

وأكد عضو المجلس بدر التميمي على تكرر مخالفات وتردي مستوى النظافة في المحافظة الجنوبية، وتكرر المخالفات دون العمل على حلها من قبل الشركة، مما يستدعي ضرورة أن تتخذ البلدية إجراءاتها القانونية في هذا الشأن.

واستنكر العضو نجيب الكواري على قرار فرض رسوم على مرتادي حديقة خليفة الكبرى، بعد الموافقة على تخصيص يومي الخميس و الجمعة للنساء، منوهاً أن الحديقة تعتبر متنفساً للأهالي والمقيمين، ويجب أن لا يتم فرض أي رسوم عليها.

وعقد مجلس بلدي الجنوبية مؤتمراً صحفياً عقب الجلسة، حيث ناقش أبرز العقبات التي واجهت المجلس خلال السنوات الماضية، و خطة المجلس المقبلة، حيث أكد العضو محمد موسى بأن العمل البلدي يسير بإدارة صحيحة واستطاع تخطي العقبات التي واجهته ولله الحمد، واستطاع تسيير الجلسات والعمل البلدي. وأضاف أن هذا الدور لدينا فيه معطيات جديدة وأكثر أهمية ومن الممكن أن نستغلها استغلالا صحيحا. كما ستكون في هذا الدور مشاريع خاصة لكون الميزانيات ستقر.

وأوضح موسى أن هناك عدة مشاريع كثيرة على مستوى الدوائر، وأن كل دائرة لها مشاريع ضخمة تفيد الناس وتلبي احتياجاتهم. ومن بين تلك المشاريع نقل السكراب واعادة تهيأة بلاج الجزائر، ولكن جميع المشاريع الضخمة قيد الدراسة حالياً، مؤكداَ أن ٩٠٪ من المشاريع السابقة عالقة مع العلم أن الدراسة منتهية. لذلك ارتأى المجلس متابعة المشاريع السابقة من الميزانية الجديدة أفضل من إنشاء مشاريع جديدة، منوهاً لوجود أكثر من ٢٠٠ توصية ودراسات من جهات متعددة وتعديل على قانون المجلس البلدي لتحفيزه وتقوية صلاحياته ولم نرَ تجاوباً من الوزرات.

فيما قال العضو محمد الخال إن هناك مشاريع أخرى أبرزها مدفن عسكر و الذي من المتوقع الانتهاء منه العام القادم، و ربط الحنينية مع شارع المعسكر، ونقل مجسم دوار الساعة إلى مكان آخر ومتابعة مشروع البحير الإسكاني، والمركز الصحي ومركز غسيل الكلى، ومستشفى ولادة في الجنوبية، بالإضافة لمستشفى عام للجنوبية، وكذلك إنشاء سوق مركزي في مدينة عيسى أسوة بالمناطق الأخرى، كاشفاً أن الوزير وعد بإنشاء سوق مركزي مصغر ولكن لم يعطِ تفاصيل حول المكان المحدد وتاريخ البدء بالتنفيذ.

وكشف العضو محمد موسى عن أهم العقبات التي واجهت المجلس البلدي، أهمها أن التوصيات ترفع وتصبح قيد الدراسة لمدة طويلة، فهناك 48 توصية من الدور السابق فقط ما زالت تحت الدراسة، وبلغ مجموع هذه التوصيات أكثر من 60 توصية قيد الدراسة، ولا نعلم متى ستقر هذه الدراسة فلا زالت منذ 7 سنوات توصيات قيد الدراسة، وحاولنا مع الوزير لتحديد موعد لإنهاء الدراسات.

وأضاف موسى أن الميزانية ضمن العقبات التي تواجه المجلس فقد أثرت كثيراً على المشاريع المطروحة. بالإضافة لهيمنة بعض الشركات الحكومية على بعض المرافق في المحافظة الجنوبية كبلاج الجزائر على سبيل المثال والذي من المفترض أن يكون ساحلاً عاماً ولكن تمت الهيمنة عليه دون وجه قانوني أو وجه حق، مبيناً أنه تم نقل الملكية خلال المجلس السابق وباستغلال فترة الانتخابات، والمجلس لا يملك حق التوجه للقضاء لذا أوصل الصورة لمجلس النواب لاتخاذ ما يلزم. وعقب على السؤال العضو بدر الدوسري أن الساحل مكان عام وسنواصل الجهود لعودته للمجلس البلدي إذ من الأفضل أن يستغل خدمة للمواطنين كساحل عام وليس للاستثمارات الخاصة.

قال عضو المجلس يوسف الصباغ إن قضية بيوت الترميم شائكة و تكلمنا بها كثيراً، فالعدد في تزايد، ولا تجوز مساواة المحافظات جميعاً فهناك أعداد كبيرة واعداد صغيرة، وهناك عقبات من الوزارة يدفع ثمنها المواطن، وعقب العضو محمد الخال أن البيوت الآيلة للسقوط كثيرة، والمشروع متوقف لعدم وجود ميزانيات لها. وبين أن مدينة عيسى هي الاقدم وهناك مشروع وحيد قيد التنفيذ من البلديات. متسائلاً عن كيف توزيع العدد المخصص من الوزارة البالغ 60 بيتاً على 10 دوائر، مما يمثل صعوبة في الإنجاز فالعدد الحالي 100بيت، مما يعني أن كل دائرة سيخصص لها 6 بيوت.

موضحاً أن هناك إحصائيات قديمة وجديدة لذا طالبنا بميزانيات إضافية لإنجاز أكثر عدد من البيوت لكن كان الرد سلبي بسبب سياسة التقشف.

ولفت العضو محمد الخال وبدر الدوسري أن الوزارة تعطي مشاريع البيوت لمقاول واحد معين وهو مقتدر، موصياً بضرورة افادة المقاولين الصغار، متسائلاً عما إذا كانت هناك " مصالح خاصة أم لا !؟".

وفيما يخص تجمعات الأمطار قال محمد موسى وعبداللطيف سلمان إن نقاط تجمع مياه الأمطار هي نفسها كل عام ولم تتغير منذ أكثر من 10 سنوات بالرغم أن هناك مجمعات تم تطويرها في المنطقة ولا زالت مشكلة تجمع الأمطار فيها حتى بعد صرف الملايين، وبخصوص لجنة الأمطار أوضح العضو محمد موسى أن اللجنة لا يتجاوز عددها أكثر من 3 أشخاص، حيث تم تقليص الميزانية وصلاحية اللجنة.