أكد النائب أسامة الخاجة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مطالبة بإجراء المزيد من الدراسات لجميع الظواهر الاجتماعية خصوصاً السلبية منها والمتعلقة بجوانب الفقر والعنف والاعتداءات الجنسية وغيرها.

ونوه بأن ذلك ضرورة لأجل وضع الحلول الكفيلة للنهوض بما تقدمه من خدمات، منوهاً بأن توظيف البحوث العلمية بمفهومها الدقيق في ذلك المنحى يحقق أهداف المسؤولية المجتمعية الواجب توافرها لدى الوزارة، على أساس أن الوزارة صرحت مسبقاً بأنها حريصة على إجراء الدراسات التي تعزز من العمل التنموي وتقوية النسيج الاجتماعي في المجتمع المحلي وتعزيز تكافله وحمايته وتحسين معيشة أفراده.

وأوضح الخاجة أن المجتمع بحاجة إلى الإفصاح عن نتائج دراسات الظواهر الاجتماعية التي أكدت الوزارة مسبقاً إجرائها لها والعمل على نشر مضامينها ونتائجها وتوصياتها في وسائل الإعلام المختلفة، منوهاً بأن دول العالم تهتم بإجراء البحوث في مختلف مجالات العلوم، وتنفق على هذا الإجراء الأموال الكثيرة؛ لما لهذه البحوث من أهمية في تنمية بلدانها، وتقاس درجة تقدُّم الدول بكثرة البحوث بها، وما تخصصه من ميزانيات أو موازنات في مجال البحوث.

وذكر أن الظواهر الاجتماعية السلبية يجب أن تجابه وفق دراسة شاملة من خلال الإحاطة بجميع مؤثراتها ودوافعها الفردية والاجتماعية المرتبطة بها وكذلك جميع الخبرات المكتسبة والوسائل والنظم المتعلقة فيها، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب دراسة وتحليل الظواهر الاجتماعية ووضع الخطط اللازمة لمقاومتها إن كانت سلبية.