أكد مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل الدوسري أن الأسباب التي أدت إلى مقاطعة كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية لدولة قطر، مرتبطة بمواقف وتصرفات الدوحة اللا مسؤولة في دعمها للإرهاب والجماعات المتطرفة وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول واحتضان العديد من العناصر والجماعات الإرهابية على أراضيها والمصنفة على قوائم الإرهاب الإقليمية والدولية وتأييدها لدول معادية للدول العربية الأمر الذي زعزع الأمن والاستقرار في هذه الدول والمنطقة.
وتطرق الدوسري خلال لقائه المندوب الدائم لمملكة بلجيكا غيرت مويلي، والمندوب الدائم لجمهورية النمسا توماس هاينوكسي، والمندوب الدائم لجمهورية سلوفينيا فويسلاف شوك، إلى الجهود المبذولة في محاربة الإرهاب وسبل تمويله والتطرف العنيف وتأثير ذلك على الأمن والسلام وحقوق الإنسان، مثمناً تقدير الاتحاد الأوروبي للحوار الثنائي والتعاون البناء في مجال حقوق الإنسان بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي حسب ما جاء في بيان الاتحاد أثناء مناقشة البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأكد أن مملكة البحرين ماضية في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان، ودعم عمل الآليات الوقاية الوطنية وفق منهجية عصرية واستراتيجية وطنية متطورة نابعة من النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وقيمها الثقافية والحضارية ومبادئها الديمقراطية الراسخة في احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والمشاركة السياسية والنهوض بالمرأة البحرينية وحرية الرأي والتعبير والتجمع وتكريس أسس المساواة وسيادة القانون.
وشدد مساعد وزير الخارجية على حرص مملكة البحرين لتعزيز التعاون المستمر مع الاتحاد الأوروبي، معرباً عن ارتياحه بالتواصل الدائم مع هيئة العمل الخارجي بالاتحاد، مشيداً بجهود تعزيز العلاقات الثنائية والمشتركة بين مملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي، متطلعًا نحو زيادة تبادل الخبرات والتنسيق والعمل المشترك لفتح آفاق أوسع من التعاون بما فيها حقوق الإنسان.
{{ article.visit_count }}
وتطرق الدوسري خلال لقائه المندوب الدائم لمملكة بلجيكا غيرت مويلي، والمندوب الدائم لجمهورية النمسا توماس هاينوكسي، والمندوب الدائم لجمهورية سلوفينيا فويسلاف شوك، إلى الجهود المبذولة في محاربة الإرهاب وسبل تمويله والتطرف العنيف وتأثير ذلك على الأمن والسلام وحقوق الإنسان، مثمناً تقدير الاتحاد الأوروبي للحوار الثنائي والتعاون البناء في مجال حقوق الإنسان بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي حسب ما جاء في بيان الاتحاد أثناء مناقشة البند الثاني من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأكد أن مملكة البحرين ماضية في تطوير وتعزيز حقوق الإنسان، ودعم عمل الآليات الوقاية الوطنية وفق منهجية عصرية واستراتيجية وطنية متطورة نابعة من النهج الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وقيمها الثقافية والحضارية ومبادئها الديمقراطية الراسخة في احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والمشاركة السياسية والنهوض بالمرأة البحرينية وحرية الرأي والتعبير والتجمع وتكريس أسس المساواة وسيادة القانون.
وشدد مساعد وزير الخارجية على حرص مملكة البحرين لتعزيز التعاون المستمر مع الاتحاد الأوروبي، معرباً عن ارتياحه بالتواصل الدائم مع هيئة العمل الخارجي بالاتحاد، مشيداً بجهود تعزيز العلاقات الثنائية والمشتركة بين مملكة البحرين ودول الاتحاد الأوروبي، متطلعًا نحو زيادة تبادل الخبرات والتنسيق والعمل المشترك لفتح آفاق أوسع من التعاون بما فيها حقوق الإنسان.
