حظي إصدار جديد لعضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة البحرين د.رياض سيادي، بتوصية أستاذ القانون الدولي الخاص في جامعة ستراثكلايد باسكتلندا، لطلبة الدراسات العليا في جامعته لاتخاذه مرجعاً لهم.
وكانت دار النشر البريطانية "كامبريج سكولرز" نشرت حديثاً كتاباً لسيادي بعنوان: "الأثر القانوني لاتفاقية نيويورك 1958 الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي على تنفيذ أحكام التحكيم الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي".
وأكد سيادي في الكتاب أن التحكيم، بوصفه وسيلة رضائية، يؤدي دوراً مهماً لحل النزاعات في مجال التجارة وتدفق الأموال، خصوصاً في مجال عقود التجارة الدولية، من خلال توفيره بيئة صديقة لحل النزاع التجاري الدولي بعيداً عن المحاكم الوطنية.
ويشير أستاذ القانون التجاري الدولي المساعد بجامعة البحرين في الكتاب الذي صدر باللغة الإنجليزية مؤخراً، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت في العقدين الأخيرين انفتاحاً ملحوظاً في مجال الأعمال، تماشياً مع ما يشهده العالم من نمو متسارع في مجال التجارة ووسائلها وطرق انعقادها بالمفهوم العام.
ونبه إلى أن هذا الانفتاح انعكس على توجه صانعي السياسات الاقتصادية في توفير الأرضية القانونية المتطورة القادرة على مساندة التجارة بشقيها المحلي والدولي لما لذلك من انعكاسات إيجابية على أداء الاقتصادات المحلية. ويتناول - الكتاب الذي جاء في 255 صفحة من القطع المتوسط - اتفاق نيويورك الصادر عن الأمم المتحدة العام 1958 المتعلق بالاعتراف والتنفيذ الخاصين بأحكام المحكمين الدولية والأجنبية حيث يدور مضمونها حول إلزام الدول الأطراف بتنفيذ أحكام المحكمين، ضمن إطار قانوني تنظمه بنود الاتفاق.
وصادقت على اتفاق نيويورك إلى الوقت الحالي 157 دولة بما فيهم كافة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة بين 1978م إلى 2006م. ويرى د.رياض سيادي أن اتفاق نيويورك في الوقت الحاضر يقوم بدور حيوي في مجال التحكيم التجاري الدولي حيث غدا من أكثر الاتفاقات نجاحاً في مجال التجارة الدولية من حيث عدد الدول الأطراف.
ويناقش الكتاب مدى التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق بنود الاتفاق في تنفيذ أحكام المحكمين من خلال مناقشته لقوانين التحكيم المحلية، وعدد من الأحكام القضائية التي تناولت أحكام محكمين، دولية وأجنبية، وسعت للتنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال المحاكم المحلية.
ويقرر المؤلف في نهاية الكتاب بأن تطبيق دول الخليج للاتفاق على أحكام التحكيم الدولي، أسهم في زيادة الثقة والطمأنينة بين مجتمع المستثمرين في المنطقة، خصوصاً في مجال الاستثمار الأجنبي.
وكانت دار النشر البريطانية "كامبريج سكولرز" نشرت حديثاً كتاباً لسيادي بعنوان: "الأثر القانوني لاتفاقية نيويورك 1958 الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي على تنفيذ أحكام التحكيم الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي".
وأكد سيادي في الكتاب أن التحكيم، بوصفه وسيلة رضائية، يؤدي دوراً مهماً لحل النزاعات في مجال التجارة وتدفق الأموال، خصوصاً في مجال عقود التجارة الدولية، من خلال توفيره بيئة صديقة لحل النزاع التجاري الدولي بعيداً عن المحاكم الوطنية.
ويشير أستاذ القانون التجاري الدولي المساعد بجامعة البحرين في الكتاب الذي صدر باللغة الإنجليزية مؤخراً، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت في العقدين الأخيرين انفتاحاً ملحوظاً في مجال الأعمال، تماشياً مع ما يشهده العالم من نمو متسارع في مجال التجارة ووسائلها وطرق انعقادها بالمفهوم العام.
ونبه إلى أن هذا الانفتاح انعكس على توجه صانعي السياسات الاقتصادية في توفير الأرضية القانونية المتطورة القادرة على مساندة التجارة بشقيها المحلي والدولي لما لذلك من انعكاسات إيجابية على أداء الاقتصادات المحلية. ويتناول - الكتاب الذي جاء في 255 صفحة من القطع المتوسط - اتفاق نيويورك الصادر عن الأمم المتحدة العام 1958 المتعلق بالاعتراف والتنفيذ الخاصين بأحكام المحكمين الدولية والأجنبية حيث يدور مضمونها حول إلزام الدول الأطراف بتنفيذ أحكام المحكمين، ضمن إطار قانوني تنظمه بنود الاتفاق.
وصادقت على اتفاق نيويورك إلى الوقت الحالي 157 دولة بما فيهم كافة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة بين 1978م إلى 2006م. ويرى د.رياض سيادي أن اتفاق نيويورك في الوقت الحاضر يقوم بدور حيوي في مجال التحكيم التجاري الدولي حيث غدا من أكثر الاتفاقات نجاحاً في مجال التجارة الدولية من حيث عدد الدول الأطراف.
ويناقش الكتاب مدى التزام دول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق بنود الاتفاق في تنفيذ أحكام المحكمين من خلال مناقشته لقوانين التحكيم المحلية، وعدد من الأحكام القضائية التي تناولت أحكام محكمين، دولية وأجنبية، وسعت للتنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال المحاكم المحلية.
ويقرر المؤلف في نهاية الكتاب بأن تطبيق دول الخليج للاتفاق على أحكام التحكيم الدولي، أسهم في زيادة الثقة والطمأنينة بين مجتمع المستثمرين في المنطقة، خصوصاً في مجال الاستثمار الأجنبي.
