قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الجمعة، إنها ستتابع توصيات مجلس حقوق الإنسان، والتأكد من قيام الحكومة بتنفيذها خلال السنوات الأربع القادمة.

وشاركت المؤسسة برئاسة سعيد بن محمد الفيحاني الخميس في جلسة اعتماد مخرجات التقرير الخاص بالفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين والتي جرت في مايو الماضي، حيث وافقت فيها حكومة مملكة البحرين على 139 توصية من اصل 175 توصية، وبعد الاستماع لكلمة وفد مملكة البحرين ومداخلات عدد من الدول ومنظمات المجتمع المدني، اعتمد مجلس حقوق الإنسان في نهاية الجلسة بالإجماع تقرير الفريق العامل.

من جهتها ستقوم المؤسسة الوطنية بمتابعة تلك التوصيات والتأكد من قيام الحكومة بتنفيذها خلال السنوات الأربع القادمة، وذلك بناء على الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة من خلال القانون رقم 26 لسنة 2014 المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2016 المعنى بإنشائها.

وادلى رئيس المؤسسة بتصريح لعدد من وكالات الأنباء حول دور المؤسسة الوطنية في متابعة تنفيذ توصيات الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل والدور الواضح الذي قامت به المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان والإشادة التي حصلت عليها من جميع الدول التي تداخلت، مشيراً إلى أن المؤسسة الوطنية ستعمل على وضع برنامج وخطة عامة لهذا الغرض.