صرح وكيل النيابة بنيابة العاصمة ناصر الشيب بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم الموافق 25/09/2017م في قضية جماعة إجرامية قامت بارتكاب عدة جرائم وهي الاتجار بالأشخاص وحجز شخص وحرمانه من حريته بغير وجه قانوني وتسهيل الدعارة والتكسب من الدعارة بأن عاقبت المتهمتين الأولى والثانية بالسجن لمدة عشر سنين وتغريمهما ألفي دينار عما أسند إليهما، وبالسجن لمدة خمس سنوات للمتهمين الثالث إلى الخامس وتغريمهم ألفي دينار عما أسند إليهم وأمرت بإبعاد المتهمة الثانية نهائياً بعد تنفيذ العقوبة.

وتلخص الواقعة فيما أبلغت به المجني عليهن بأنهن حضرن إلى مملكة البحرين بعد أن تم إيهامهن في بلدهن بأنهن سوف يتحصلن على فرصة عمل بمملكة البحرين، وعند حضورهن تم حجز حريتهن بداخل عدد من المباني وتخييرهن بدفع مبالغ مالية أو ممارسة الدعارة وتسليمهن مبالغ ريع الدعارة فرفضن، فقام المتهمون بالاعتداء عليهن بالضرب لإجبارهن على ممارسة الدعارة؛ لذلك مارسن الدعارة رغماً عنهن مع زبائن مختلفين وذلك مقابل مبالغ نقدية تتحصل عليها المتهمة الأولى وبدورها تقوم بتوزيع تلك المبالغ على باقي المتهمين.

وأضاف الشيب بأن ذات الجماعة الإجرامية المشار إليها أعلاه لديها قضية مماثلة ولا زالت منظورة أمام المحكمة الكبرى الجنائية الأولى ولديها جلسة بتاريخ ٢٠١٧/١٠/٨.