زهراء حبيب
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية "الاستئنافية"، بانقضاء الدعوى بحق المستأنَف الأول في قضية استيراد لحوم فاسدة من كينيا إثر وفاته، فيما أيدت الغرامات المالية بحق ثلاثة مستأنفين.
وكانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم الأول مدير بإدارة الرقابة والصحة بوزارة البلديات، وبتغريم المتهمين الثاني والثالث 500 دينار، وبتغريم المتهمين الرابع والخامس 10دنانير فقط عما أسند إليهما، فطعن المدانون الأربعة على الحكم.
وكشفت الغطاء عن الجريمة عندما أبلغت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني عن استيراد شركة المواشي لشحنة أغنام من جمهورية كينيا دون استصدار ترخيص مسبق، كما يقتضيه القانون وذلك في 3 من أبريل 2013، وكررت الشركة المخالفة ذاتها بعد 7 أيام من الواقعة الأولى بتاريخ 10 أبريل 2013، باستيراد شحنة أغنام أخرى دون الحصول على ترخيص.
فيما قام المتهمان الرابع والخامس بتخزين لحوم فاسدة غير مرضية صحياً في الشركة بجانب اللحوم الصالحة المعدة للبيع، دون مراعاة الاشتراطات الصحية اللازمة لتخزين الأطعمة.
وأوضحت أوراق الدعوى إلى ضبط قطعة من لحوم الأبقار تزن 12 كجم مبردة مرتجعة من الأسواق، ويظهر عليها التعفن الواضح وبها غدة لمفاوية متضخمة وممتلئة بالصديد، ومعلقة داخل البراد مع 260 ذبيحة مبردة سليمة جاهزة للبيع.
وامتنع المتهم الأول عن تنفيذ قانون نظام الحجر البيطري، كما أنه لم يقم بمنح التراخيص اللازمة لاستيراد المنتجات الحيوانية.
ثبتت الواقعة وتوافرت الأدلة على صحتها في حق بقية المتهمين الثاني حتى الخامس، وهو ما ثبت باعترافات المتهمين الثاني والثالث، وما ثبت بتقرير مجموعة الفحص البيطري بأنه ضبط قطعة من لحوم الأبقار تزن 12 كجم مبردة مرتجعة من الأسواق ويظهر عليها التعفن الواضح وبها غدة لمفاوية متضخمة وممتلئة بالصديد المتجبن، ومعلقة داخل البراد مع عدد 260 ذبيحة مبردة سليمة معدة للبيع.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى القضاء بعد أن وجهت لهم عدة تهم في الفترة ما بين 8 يناير حتى 10 أبريل 2013 وهي أن المتهم الأول بصفته مسؤولاً في إدارة الرقابة والصحة بوزارة البلديات، عطل تنفيذ أحكام القانون بأن امتنع عن تنفيذ أحكام قانون نظام الحجر البيطري، الذي يقضي بوجوب الحصول على ترخيص مسبق من جهة عمله باستيراد المنتجات الحيوانية.
فيما وجهت للمتهمين الثاني والثالث أنهما استوردا لحوماً من جمهورية كينا دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، أما المتهمان الرابع والخامس فإنهما خزنا أطعمة (لحوم فاسدة) غير مرضية صحياً، مما يشكل خطراً على الصحة العامة.
وطعن المدانون الأربعة على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بانقضاء الدعوى للمستأنف الأول لوفاته وتأييد الحكم على المستأنفين الثلاثة الآخرين.
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية "الاستئنافية"، بانقضاء الدعوى بحق المستأنَف الأول في قضية استيراد لحوم فاسدة من كينيا إثر وفاته، فيما أيدت الغرامات المالية بحق ثلاثة مستأنفين.
وكانت محكمة أول درجة قضت ببراءة المتهم الأول مدير بإدارة الرقابة والصحة بوزارة البلديات، وبتغريم المتهمين الثاني والثالث 500 دينار، وبتغريم المتهمين الرابع والخامس 10دنانير فقط عما أسند إليهما، فطعن المدانون الأربعة على الحكم.
وكشفت الغطاء عن الجريمة عندما أبلغت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني عن استيراد شركة المواشي لشحنة أغنام من جمهورية كينيا دون استصدار ترخيص مسبق، كما يقتضيه القانون وذلك في 3 من أبريل 2013، وكررت الشركة المخالفة ذاتها بعد 7 أيام من الواقعة الأولى بتاريخ 10 أبريل 2013، باستيراد شحنة أغنام أخرى دون الحصول على ترخيص.
فيما قام المتهمان الرابع والخامس بتخزين لحوم فاسدة غير مرضية صحياً في الشركة بجانب اللحوم الصالحة المعدة للبيع، دون مراعاة الاشتراطات الصحية اللازمة لتخزين الأطعمة.
وأوضحت أوراق الدعوى إلى ضبط قطعة من لحوم الأبقار تزن 12 كجم مبردة مرتجعة من الأسواق، ويظهر عليها التعفن الواضح وبها غدة لمفاوية متضخمة وممتلئة بالصديد، ومعلقة داخل البراد مع 260 ذبيحة مبردة سليمة جاهزة للبيع.
وامتنع المتهم الأول عن تنفيذ قانون نظام الحجر البيطري، كما أنه لم يقم بمنح التراخيص اللازمة لاستيراد المنتجات الحيوانية.
ثبتت الواقعة وتوافرت الأدلة على صحتها في حق بقية المتهمين الثاني حتى الخامس، وهو ما ثبت باعترافات المتهمين الثاني والثالث، وما ثبت بتقرير مجموعة الفحص البيطري بأنه ضبط قطعة من لحوم الأبقار تزن 12 كجم مبردة مرتجعة من الأسواق ويظهر عليها التعفن الواضح وبها غدة لمفاوية متضخمة وممتلئة بالصديد المتجبن، ومعلقة داخل البراد مع عدد 260 ذبيحة مبردة سليمة معدة للبيع.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى القضاء بعد أن وجهت لهم عدة تهم في الفترة ما بين 8 يناير حتى 10 أبريل 2013 وهي أن المتهم الأول بصفته مسؤولاً في إدارة الرقابة والصحة بوزارة البلديات، عطل تنفيذ أحكام القانون بأن امتنع عن تنفيذ أحكام قانون نظام الحجر البيطري، الذي يقضي بوجوب الحصول على ترخيص مسبق من جهة عمله باستيراد المنتجات الحيوانية.
فيما وجهت للمتهمين الثاني والثالث أنهما استوردا لحوماً من جمهورية كينا دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، أما المتهمان الرابع والخامس فإنهما خزنا أطعمة (لحوم فاسدة) غير مرضية صحياً، مما يشكل خطراً على الصحة العامة.
وطعن المدانون الأربعة على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بانقضاء الدعوى للمستأنف الأول لوفاته وتأييد الحكم على المستأنفين الثلاثة الآخرين.
