أعرب النائب محمد المعرفي عن استيائه من الإهمال الشديد "الذي يصل إلى حد التعمد" في مناطق هورة سند والنويدرات والعكر التي أصبحت تعاني من تقاعس المسؤولين في وزارة الأشغال ويتعرض سكانها لمشكلات يومية نتيجة هذا الإهمال حتى تحولت إلى ما يشبه قرى الستينات حسب ما نشاهده في زياراتنا الدورية لهذه المناطق والتقائنا بالمواطنين هناك.

وبين أن المسؤول الذي لا يقوم بعمله ينبغي أن يريح الناس بتركه لمنصبه، مؤكداً أن النزول إلى الشارع والالتقاء بالناس والاستماع إليهم هو من صميم عمل الوزير خاصة بعد توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ولا ينبغي على الوزير أن ينتظر الشكوى من نائب المنطقة أو في الصحف حتى يتحرك لأداء عمله.

وأشار المعرفي إلى أنه تحدث أكثر من مرة مع مختلف المسؤولين عن الأوضاع في هورة سند والنويدرات والعكر، ولكن لم يتم حل أي مشكلة من هذه المشكلات على أرض الواقع، ولم نجد إلا المخططات الحالمة والمناقصات المؤجلة، ما يوحي بوجود توجه ممنهج لعزل هذه المناطق بإطلاق الوعود تلو الوعود، وكلها تذهب أدراج الرياح.

وأضاف المعرفي أنه لم يعد بالإمكان ان تتحول حقوق المواطن إلى طلبات ومناشدات يومية في وضع لا تتحمل فيه الوزارة مسؤولياتها، مشيرًا إلى الحديث النبوي "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته".

وكان المعرفي تحدث في وقت سابق عن مشكلة الازدحامات المرورية الشديدة عند مدخل سند، بالإضافة إلى عدم وجود جامع كبير يستوعب المصلين، علاوة على الإهمال الشديد التي تتعرض له الحديقة الموجودة هناك والتي يبدو انها لم تتعرض لأي نوع من الصيانة منذ إنشائها، ما أدى لتساقط أجزاء من سورها وتكسر أغلب الألعاب بالإضافة إلى عدم توفر أي ملعب صالح للعب ويجمع شباب المنطقة.

وأكد المعرفي أن المنطقة تفتقر إلى وجود مرفأ لسفن الصيد التي يقتات عليها الكثير من أبناء المنطقة من قديم الزمان، فهي تعد المهنة الأولى لهم. ناهيكم عن مشكلات الصرف الصحي وتردي البنية التحتية وسكن العمال وقرب المصانع والانبعاثات والمخلفات الضارة التي تخلفها.

ودعا المعرفي وزير الأشغال إلى البحث عن مواطن الخلل في الإدارات التابعة له، والبدء في ثورة إصلاحية للكوادر الإدارية المتقاعسة عن أداء مهامها والتي تصر على قطع كل أوجه التعاون مع المواطنين وممثليهم من أعضاء مجلس النواب.