أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أن المشاريع الإسكانية في البحرين قطعت أشواطاً ملموسة وحققت نهوضاً كبيراً في هذا المضمار.
وقال سموه، في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي للمستوطنات البشرية "الموئل" الذي يصادف الإثنين، ويقام هذا العام تحت شعار "سياسات الإسكان.. منازل بأسعار معقولة"، إن البحرين تشاطر العالم الرؤى والأهداف التي تسعى إلى النهوض بالحياة الإنسانية في كل مكان، إيماناً منها بأهمية العمل الجماعي في تحقيق الغايات الطموحة لمستقبل أكثر ازدهاراً للبشرية.
ونوه سموه إلى ضرورة العمل بشكل أكثر فعالية لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة لعام 2030 التي توافقت عليها إرادة العالم في الأمم المتحدة في سبتمبر 2016، والتي تشكل في مضمونها خريطة طريق للدول والحكومات من أجل حياة آمنة ومستقرة تنعم فيها الشعوب بالطمأنينة على حاضرها ومستقبلها.
وجدد سموه التزام البحرين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" في كل ما من شأنه تحقيق تلك الأهداف الإنمائية المستدامة وفي مقدمتها العمل على جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود والاستدامة.
وقال سموه إن قضية توفير السكن الملائم في صميم خطط وبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تتبناها مملكة البحرين، والتي عملت على ترجمتها منذ وقت مبكر من خلال التوسع في إنشاء المدن والمساكن العصرية التي تلبي احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل.
وأكد سموه أن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة استطاعت أن تحقق العديد من المنجزات التنموية لاسيما في قطاع الإسكان الذي شهد طفرة في توفير حلول إسكانية وبرامج متطورة ومستدامة تناسب ذوي الدخل المحدود، ضمن رؤية متكاملة تواكب متطلبات المجتمع البحريني.
وقال سموه "شهدت البحرين وما زالت تطوراً معمارياً كبيراً وتجمعات إسكانية وسجلت ارتفاعاً ملموساً في مستوى المساكن وعملت على توفير السكن الملائم لشرائح واسعة من المواطنين".
وأضاف "سعينا نحو الحياة الأفضل للمواطنين هي غاية ذات طبيعة مستمرة، وإن كل هذه الغايات مدونة في برنامج عمل الحكومة بما يتناسب وطموحات المستقبل، وخططنا التنموية عامرة بالطموح وذات فصول متعددة وذات ملامح واضحة لتلبية حاجات المواطن الأساسية".
ونوه سموه إلى أن دعم الشراكة مع القطاع الخاص في توفير السكن الملائم وذلك يجري من خلال تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير السكن الاجتماعي وتنفيذ برامج ومبادرات متنوعة منها مشروع السكن الاجتماعي إلى جانب المشاريع التقليدية في البناء.
وعبر سموه عن اعتزاز مملكة البحرين بما تحظى به تجربتها في مجال التنمية الحضرية من إشادة وتقدير دولي باعتبارها تجسد نموذجاً للنمو المستدام الذي حرصت عليه الحكومة وجعلته في صدارة أولويات برامجها على صعيد التنمية المستدامة.
وقال إن البحرين كانت من أوائل دول المنطقة التي قامت بتوفير الخدمات الإسكانية منذ ستينيات القرن الماضي تنفيذا لالتزاماتها المنصوص عليها في الدستور.
وأشاد بالتعاون القائم بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة وبرامجها المتخصصة في مجال الإسكان، منوهاً إلى توقيع مملكة البحرين وثيقة تعاون مع المكتب الإنمائي بالأمم المتحدة من أجل تحديث الخطة الإسكانية لتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بتركيز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" في احتفاله هذا العالم، على قضية توفير السكن الملائم لما لها من أهمية، خاصة وأنها تشكل أحد أبرز القضايا التي تضمنتها الخطة الحضرية الجديدة التي أقرها برنامج "الموئل" في قمة كيتو بالإكوادور العام الماضي، والتي أكدت ضرورة وضع سياسات الإسكان في صميم السياسات الحضرية الوطنية، جنباً إلى جنب مع استراتيجيات مكافحة الفقر وتحسين الصحة والعمالة.
وقال سموه "إن أهمية مسألة توفير السكن الملائم تنبع من كونها تشكل تحدياً كبيراً في العديد من المجتمعات، إلا أنها في ذات الوقت تعد باعثاً للبحث عن حلول ومبادرات مبتكرة وبناء شراكات دولية تضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وهو ما نعمل على تحقيقه من خلال رؤية شاملة".
ودعا سموه المجتمع الدولي إلى إيلاء المناطق الفقيرة والأشد احتياجاً اهتماماً أكبر بشكل يرفع المعاناة عن قاطنيها ويوفر لهم الاحتياجات الضرورية في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم، لما لذلك من أثر مباشر في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العالمي في مفهومه الشامل.
وقال سموه: "إن العالم النامي يشهد أسرع عملية للنمو الحضري وهذا النمو يفرض تحديات اقتصادية واجتماعية من منظور التنمية المستدامة، وأن أي رفاه للأجيال القادمة سيتوقف على مدى تمكن الجيل الحالي من معالجة السلبيات المرتبطة بالحياة الحضرية."
وشدد سموه على أن التحديات العديدة التي يرزح العالم تحت وطأتها تتطلب بذل جهود مضاعفة لإمضاء الأهداف الإنمائية على نحو يجنب البشرية مزيداً من المخاطر المحتملة.
وقال سموه "إن ما كشفته إحصائيات برنامج "الموئل" عن وجود حوالي 1.6 مليار نسمة في العالم يعيشون في مساكن غير ملائمة من بينهم مليار نسمة يقطنون أحياء فقيرة ومستوطنات عشوائية، يدق ناقوس الخطر بشأن مدى الحاجة لضرورة وجود التزام دولي يحقق لهؤلاء حياة مناسبة في مدن وأحياء تنعم بجميع المرافق والخدمات التي تحفظ لهم كرامتهم وتوفر لهم سبل الحياة الكريمة".
وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي يقوم بها البرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" في تعزيز التنمية الحضرية والمستدامة في مختلف أرجاء العالم من خلال ما يتبناه من مبادرات رائدة غايتها الارتقاء بواقع الإنسان في كل مكان.
{{ article.visit_count }}
وقال سموه، في رسالة وجهها إلى العالم بمناسبة اليوم العالمي للمستوطنات البشرية "الموئل" الذي يصادف الإثنين، ويقام هذا العام تحت شعار "سياسات الإسكان.. منازل بأسعار معقولة"، إن البحرين تشاطر العالم الرؤى والأهداف التي تسعى إلى النهوض بالحياة الإنسانية في كل مكان، إيماناً منها بأهمية العمل الجماعي في تحقيق الغايات الطموحة لمستقبل أكثر ازدهاراً للبشرية.
ونوه سموه إلى ضرورة العمل بشكل أكثر فعالية لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة لعام 2030 التي توافقت عليها إرادة العالم في الأمم المتحدة في سبتمبر 2016، والتي تشكل في مضمونها خريطة طريق للدول والحكومات من أجل حياة آمنة ومستقرة تنعم فيها الشعوب بالطمأنينة على حاضرها ومستقبلها.
وجدد سموه التزام البحرين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" في كل ما من شأنه تحقيق تلك الأهداف الإنمائية المستدامة وفي مقدمتها العمل على جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود والاستدامة.
وقال سموه إن قضية توفير السكن الملائم في صميم خطط وبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تتبناها مملكة البحرين، والتي عملت على ترجمتها منذ وقت مبكر من خلال التوسع في إنشاء المدن والمساكن العصرية التي تلبي احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل.
وأكد سموه أن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة استطاعت أن تحقق العديد من المنجزات التنموية لاسيما في قطاع الإسكان الذي شهد طفرة في توفير حلول إسكانية وبرامج متطورة ومستدامة تناسب ذوي الدخل المحدود، ضمن رؤية متكاملة تواكب متطلبات المجتمع البحريني.
وقال سموه "شهدت البحرين وما زالت تطوراً معمارياً كبيراً وتجمعات إسكانية وسجلت ارتفاعاً ملموساً في مستوى المساكن وعملت على توفير السكن الملائم لشرائح واسعة من المواطنين".
وأضاف "سعينا نحو الحياة الأفضل للمواطنين هي غاية ذات طبيعة مستمرة، وإن كل هذه الغايات مدونة في برنامج عمل الحكومة بما يتناسب وطموحات المستقبل، وخططنا التنموية عامرة بالطموح وذات فصول متعددة وذات ملامح واضحة لتلبية حاجات المواطن الأساسية".
ونوه سموه إلى أن دعم الشراكة مع القطاع الخاص في توفير السكن الملائم وذلك يجري من خلال تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير السكن الاجتماعي وتنفيذ برامج ومبادرات متنوعة منها مشروع السكن الاجتماعي إلى جانب المشاريع التقليدية في البناء.
وعبر سموه عن اعتزاز مملكة البحرين بما تحظى به تجربتها في مجال التنمية الحضرية من إشادة وتقدير دولي باعتبارها تجسد نموذجاً للنمو المستدام الذي حرصت عليه الحكومة وجعلته في صدارة أولويات برامجها على صعيد التنمية المستدامة.
وقال إن البحرين كانت من أوائل دول المنطقة التي قامت بتوفير الخدمات الإسكانية منذ ستينيات القرن الماضي تنفيذا لالتزاماتها المنصوص عليها في الدستور.
وأشاد بالتعاون القائم بين المملكة ومنظمة الأمم المتحدة وبرامجها المتخصصة في مجال الإسكان، منوهاً إلى توقيع مملكة البحرين وثيقة تعاون مع المكتب الإنمائي بالأمم المتحدة من أجل تحديث الخطة الإسكانية لتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، بتركيز برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" في احتفاله هذا العالم، على قضية توفير السكن الملائم لما لها من أهمية، خاصة وأنها تشكل أحد أبرز القضايا التي تضمنتها الخطة الحضرية الجديدة التي أقرها برنامج "الموئل" في قمة كيتو بالإكوادور العام الماضي، والتي أكدت ضرورة وضع سياسات الإسكان في صميم السياسات الحضرية الوطنية، جنباً إلى جنب مع استراتيجيات مكافحة الفقر وتحسين الصحة والعمالة.
وقال سموه "إن أهمية مسألة توفير السكن الملائم تنبع من كونها تشكل تحدياً كبيراً في العديد من المجتمعات، إلا أنها في ذات الوقت تعد باعثاً للبحث عن حلول ومبادرات مبتكرة وبناء شراكات دولية تضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وهو ما نعمل على تحقيقه من خلال رؤية شاملة".
ودعا سموه المجتمع الدولي إلى إيلاء المناطق الفقيرة والأشد احتياجاً اهتماماً أكبر بشكل يرفع المعاناة عن قاطنيها ويوفر لهم الاحتياجات الضرورية في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم، لما لذلك من أثر مباشر في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العالمي في مفهومه الشامل.
وقال سموه: "إن العالم النامي يشهد أسرع عملية للنمو الحضري وهذا النمو يفرض تحديات اقتصادية واجتماعية من منظور التنمية المستدامة، وأن أي رفاه للأجيال القادمة سيتوقف على مدى تمكن الجيل الحالي من معالجة السلبيات المرتبطة بالحياة الحضرية."
وشدد سموه على أن التحديات العديدة التي يرزح العالم تحت وطأتها تتطلب بذل جهود مضاعفة لإمضاء الأهداف الإنمائية على نحو يجنب البشرية مزيداً من المخاطر المحتملة.
وقال سموه "إن ما كشفته إحصائيات برنامج "الموئل" عن وجود حوالي 1.6 مليار نسمة في العالم يعيشون في مساكن غير ملائمة من بينهم مليار نسمة يقطنون أحياء فقيرة ومستوطنات عشوائية، يدق ناقوس الخطر بشأن مدى الحاجة لضرورة وجود التزام دولي يحقق لهؤلاء حياة مناسبة في مدن وأحياء تنعم بجميع المرافق والخدمات التي تحفظ لهم كرامتهم وتوفر لهم سبل الحياة الكريمة".
وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود التي يقوم بها البرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الموئل" في تعزيز التنمية الحضرية والمستدامة في مختلف أرجاء العالم من خلال ما يتبناه من مبادرات رائدة غايتها الارتقاء بواقع الإنسان في كل مكان.
