عبدالعزيز الخلاقي:
أكد رئيس جامعة الخليج العربي د.خالد العوهلي أن المحافظة على المياه الجوفية وجاهزيتها للاستخدام، تتطلب إدارة تقنية رفيعة المستوى وتأخذ في الاعتبار العديد من الجوانب والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، في وقت يبلغ استهلاك البحرين من المياه الجوفية سنوياً 100 مليون متر مكعب.
وافتتح العوهلي اجتماع الخبراء حول بناء القدرات في مجال حوكمة المياه الجوفية في المنطقة العربية، الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع منظمة اليونسكو، مكتب الدول العربية بالقاهرة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" المكتب الإقليمي للشرق الأدن. في الفترة ما بين 2 و 4 أكتوبر بمشاركة 13 دولة عربية و6 منظمات إقليمية.
ويهدف الاجتماع إلى تقييم الوضع الراهن للقدرات البشرية والمؤسسية على المستويين المحلي والوطني في مجال إدارة موارد المياه الجوفية والحوكمة في المنطقة العربية، ووضع خارطة طريق لتنمية القدرات القابلة للتنفيذ لدعم البلدان العربية في جهودها الرامية إلى تحقيق الرؤية العالمية المشتركة لحوكمة المياه الجوفية، ووضع إطار إقليمي مبتكر لخلق التآزر بين البلدان وأصحاب المصلحة في المياه الجوفية في المنطقة.
وأكد العوهلي، التزام الجامعة بالتصدي للقضايا والتحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي خاصة والوطن العربي عامة من خلال برامجها الأكاديمية وبحوثها وبرامجها التدريبية، وتعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة.
ولفت إلى التعاون المثمر والبناء في مجالات بناء قدرات الكوادر الوطنية بالتعاون والشراكة مع المنظمات الإقليمية الفاعلة في المنطقة في مجالات تخصص الجامعة.
وقال العوهلي: "على عكس موارد المياه السطحية، تعتبر عملية إدارة المياه الجوفية من الأمور الصعبة نسبياً لعدة أسباب، أهمها: صعوبة مراقبتها بسبب وجودها تحت الأرض؛ امتدادها الواسع مما يجعل كل فرد يعتد بملكيته لها واستغلالها؛ ظهور التدهور في نوعيتها وتلوثها في مراحل متأخرة من حدوثه؛ واستحالة إعادتها إلى أوضاعها السابقة إذا ما تعرضت للتجفيف أو للتلوث".
ولفت إلى أنه تم في العام الماضي إعداد الاستراتيجية الموحدة للمياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2016-2035، والتي ساهمت الجامعة في صياغتها، وتمت الموافقة عليها من قبل أصحاب الجلالة والسمو في قمة البحرين في ديسمبر 2016، وبدأت بعض الدول في تنفيذ برامجها.
وتضمنت الاستراتيجية أهدافاً خاصة بإدارة وحوكمة المياه الجوفية لضمان استدامتها في خدمة أهداف التنمية في دول المجلس.
وتهدف الاستراتيجية الخليجية، إلى ضمان إطالة عمر مصادر المياه الجوفية غير المتجددة، وإعادة تأهيل موارد المياه الجوفية المتجددة وتأمين استدامتها، وضمان توفر البيانات والمعلومات عن المياه الجوفية اللازمة للتخطيط والإدارة وصناعة القرار، وحمايتها من التلوث بالنشاطات البشرية.
كما تدعو إلى تنظيم استغلال أحواض المياه الجوفية في دول المجلس من خلال إنشاء وحدة إدارية لكل حوض مائي في كل دولة من دول المجلس، ووضع برنامج تنظيم استغلال المياه الجوفية في كل دولة من دول المجلس، يتضمن تأكيد ملكية المياه الجوفية للدولة، وتركيب العدادات على جميع آبار المياه، ووضع التشريعات المناسبة لحمايتها من الاستنزاف والتلوث.
وتوقع العوهلي، أن يؤدي تطبيق برامج سياسات الاستراتيجية إلى ضمان استدامة هذه المياه في خدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول المجلس.
فيما أشار منسق الاجتماع أستاذ إدارة الموارد المائية بالجامعة د.وليد زباري إلى أن العديد من الدول العربية تعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية في تلبية متطلباتها المائية لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بنسبة أكثر من 80%.
وتابع "كما أن المنطقة العربية ليست هي الوحيدة التي تواجه هذه التحديات في إدارة مياهها الجوفية والمحافظة عليها، بل أن معظم دول العالم تعاني من هذه التحديات وإن كانت بدرجات مختلفة. وعليه، تم وضع إطار عمل عالمي لحوكمة المياه الجوفية في العام 2016 من قبل منظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالمياه والبنك الدولي".
وحول مخرجات الاجتماع قال زباري: "إن الاجتماع يهدف إلى وضع خطة عمل لبناء القدرات في المنطقة العربية انطلاقاً من دور الجامعة في هذا المجال".
وأوضح أن بناء القدرات لا يتصل في تدريب الفنيين والإداريين العاملين في مجال إدارة الموارد المائية فقط، إنما يتصل بتطوير كفاءات الافراد المستهلكين، وتقييم وتطوير القدرات المؤسسية لتكون قادرة على تولي مسؤولياتها في حوكمة المياه الجوفية.
وأشار زباري إلى أن الهدف الذي يجب الوصول إليه يتمثل في الاستخدام الرشيد للمياه بهدف المساواة بين نسبة التغذية التي تحصل عليها المياه الجوفية وكميات المياه المسحوبة منها، وإلا أدى ذلك إلى هبوط مستويات المياه الجوفية وبالتالي تداخلها مع مياه البحر مما يؤدي إلى تملحها.
ودعا زباري، إلى أهمية حصر الآبار، والتعامل مع المياه الجوفية كثروة وطنية تعود ملكيتها للدولة والحفاظ عليها وصرف مخزونها بشكل رشيد ومتوازن.
وبين أن المياه الجوفية في منطقة الخليج العربي مياه أحفورية دخلت في الطبقات الجيولوجية للأرض منذ آلاف السنين ويتراوح عمرها في البحرين من 6 آلاف إلى 20 ألف سنة، مما يضعك في صورة الوضع الذي سينشئ في حال استنزافها حيث يصعب تعويضها، وعليه هناك العديد من الإجراءات التي ينبغي اتباعها لحماية هذه المياه ومنها زيادة كمية المياه فيها صناعياً من خلال استخدام السدود في حجز مياه الأمطار وحقنها في المياه الجوفية.
وأشار إلى أن المياه الجوفية تتدفق إلى البحرين سنوياً بما يقدر بـ100 مليون متر مكعب سنوياً، ويبلغ استهلاك البحرين سنوياً 100 مليون متر مكعب سنوياً، حيث تحقق هذا بعد جهود جبارة من حكومة البحرين لتقليل استنزاف المياه الجوفية، وبذلت العديد من الجهود والتي منها بناء محطات تحلية للمياه لتعويض النقص في المياه الجوفية، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة.
في حين، قال أمين عام المجلس العربي للمياه د.حسين العطفي إن المياه الجوفية أصبحت مصدراً مهماً للمياه في المنطقة العربية بصفة عامة في ظل الندرة الكبيرة في المياه، خاصة في دول الخليج التي تعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية.
وقال العطفي "إن المياه الجوفية من المصادر التي تحتاج إلى تقنيات عالية في الإدارة لصعوبة إدارتها مقارنة بالمياه السطحية لأنها معرضة للعديد من التهديدات بما فيها التلوث مما يمكن أن يؤثر على صلاحيتها".
ودعا لاستثمار وتطويع التكنولوجيا لحوكمة المياه، كما دعا لنقل التجارب الناجحة على مستوى الدول العربية في هذا المجال، والاستفادة من الصناديق العربية لدعم هذا النوع من المشاريع على المستوى الإقليمي والوطني.
أكد رئيس جامعة الخليج العربي د.خالد العوهلي أن المحافظة على المياه الجوفية وجاهزيتها للاستخدام، تتطلب إدارة تقنية رفيعة المستوى وتأخذ في الاعتبار العديد من الجوانب والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، في وقت يبلغ استهلاك البحرين من المياه الجوفية سنوياً 100 مليون متر مكعب.
وافتتح العوهلي اجتماع الخبراء حول بناء القدرات في مجال حوكمة المياه الجوفية في المنطقة العربية، الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع منظمة اليونسكو، مكتب الدول العربية بالقاهرة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" المكتب الإقليمي للشرق الأدن. في الفترة ما بين 2 و 4 أكتوبر بمشاركة 13 دولة عربية و6 منظمات إقليمية.
ويهدف الاجتماع إلى تقييم الوضع الراهن للقدرات البشرية والمؤسسية على المستويين المحلي والوطني في مجال إدارة موارد المياه الجوفية والحوكمة في المنطقة العربية، ووضع خارطة طريق لتنمية القدرات القابلة للتنفيذ لدعم البلدان العربية في جهودها الرامية إلى تحقيق الرؤية العالمية المشتركة لحوكمة المياه الجوفية، ووضع إطار إقليمي مبتكر لخلق التآزر بين البلدان وأصحاب المصلحة في المياه الجوفية في المنطقة.
وأكد العوهلي، التزام الجامعة بالتصدي للقضايا والتحديات التي تواجهها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي خاصة والوطن العربي عامة من خلال برامجها الأكاديمية وبحوثها وبرامجها التدريبية، وتعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة.
ولفت إلى التعاون المثمر والبناء في مجالات بناء قدرات الكوادر الوطنية بالتعاون والشراكة مع المنظمات الإقليمية الفاعلة في المنطقة في مجالات تخصص الجامعة.
وقال العوهلي: "على عكس موارد المياه السطحية، تعتبر عملية إدارة المياه الجوفية من الأمور الصعبة نسبياً لعدة أسباب، أهمها: صعوبة مراقبتها بسبب وجودها تحت الأرض؛ امتدادها الواسع مما يجعل كل فرد يعتد بملكيته لها واستغلالها؛ ظهور التدهور في نوعيتها وتلوثها في مراحل متأخرة من حدوثه؛ واستحالة إعادتها إلى أوضاعها السابقة إذا ما تعرضت للتجفيف أو للتلوث".
ولفت إلى أنه تم في العام الماضي إعداد الاستراتيجية الموحدة للمياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2016-2035، والتي ساهمت الجامعة في صياغتها، وتمت الموافقة عليها من قبل أصحاب الجلالة والسمو في قمة البحرين في ديسمبر 2016، وبدأت بعض الدول في تنفيذ برامجها.
وتضمنت الاستراتيجية أهدافاً خاصة بإدارة وحوكمة المياه الجوفية لضمان استدامتها في خدمة أهداف التنمية في دول المجلس.
وتهدف الاستراتيجية الخليجية، إلى ضمان إطالة عمر مصادر المياه الجوفية غير المتجددة، وإعادة تأهيل موارد المياه الجوفية المتجددة وتأمين استدامتها، وضمان توفر البيانات والمعلومات عن المياه الجوفية اللازمة للتخطيط والإدارة وصناعة القرار، وحمايتها من التلوث بالنشاطات البشرية.
كما تدعو إلى تنظيم استغلال أحواض المياه الجوفية في دول المجلس من خلال إنشاء وحدة إدارية لكل حوض مائي في كل دولة من دول المجلس، ووضع برنامج تنظيم استغلال المياه الجوفية في كل دولة من دول المجلس، يتضمن تأكيد ملكية المياه الجوفية للدولة، وتركيب العدادات على جميع آبار المياه، ووضع التشريعات المناسبة لحمايتها من الاستنزاف والتلوث.
وتوقع العوهلي، أن يؤدي تطبيق برامج سياسات الاستراتيجية إلى ضمان استدامة هذه المياه في خدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دول المجلس.
فيما أشار منسق الاجتماع أستاذ إدارة الموارد المائية بالجامعة د.وليد زباري إلى أن العديد من الدول العربية تعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية في تلبية متطلباتها المائية لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بنسبة أكثر من 80%.
وتابع "كما أن المنطقة العربية ليست هي الوحيدة التي تواجه هذه التحديات في إدارة مياهها الجوفية والمحافظة عليها، بل أن معظم دول العالم تعاني من هذه التحديات وإن كانت بدرجات مختلفة. وعليه، تم وضع إطار عمل عالمي لحوكمة المياه الجوفية في العام 2016 من قبل منظمات الأمم المتحدة ذات العلاقة بالمياه والبنك الدولي".
وحول مخرجات الاجتماع قال زباري: "إن الاجتماع يهدف إلى وضع خطة عمل لبناء القدرات في المنطقة العربية انطلاقاً من دور الجامعة في هذا المجال".
وأوضح أن بناء القدرات لا يتصل في تدريب الفنيين والإداريين العاملين في مجال إدارة الموارد المائية فقط، إنما يتصل بتطوير كفاءات الافراد المستهلكين، وتقييم وتطوير القدرات المؤسسية لتكون قادرة على تولي مسؤولياتها في حوكمة المياه الجوفية.
وأشار زباري إلى أن الهدف الذي يجب الوصول إليه يتمثل في الاستخدام الرشيد للمياه بهدف المساواة بين نسبة التغذية التي تحصل عليها المياه الجوفية وكميات المياه المسحوبة منها، وإلا أدى ذلك إلى هبوط مستويات المياه الجوفية وبالتالي تداخلها مع مياه البحر مما يؤدي إلى تملحها.
ودعا زباري، إلى أهمية حصر الآبار، والتعامل مع المياه الجوفية كثروة وطنية تعود ملكيتها للدولة والحفاظ عليها وصرف مخزونها بشكل رشيد ومتوازن.
وبين أن المياه الجوفية في منطقة الخليج العربي مياه أحفورية دخلت في الطبقات الجيولوجية للأرض منذ آلاف السنين ويتراوح عمرها في البحرين من 6 آلاف إلى 20 ألف سنة، مما يضعك في صورة الوضع الذي سينشئ في حال استنزافها حيث يصعب تعويضها، وعليه هناك العديد من الإجراءات التي ينبغي اتباعها لحماية هذه المياه ومنها زيادة كمية المياه فيها صناعياً من خلال استخدام السدود في حجز مياه الأمطار وحقنها في المياه الجوفية.
وأشار إلى أن المياه الجوفية تتدفق إلى البحرين سنوياً بما يقدر بـ100 مليون متر مكعب سنوياً، ويبلغ استهلاك البحرين سنوياً 100 مليون متر مكعب سنوياً، حيث تحقق هذا بعد جهود جبارة من حكومة البحرين لتقليل استنزاف المياه الجوفية، وبذلت العديد من الجهود والتي منها بناء محطات تحلية للمياه لتعويض النقص في المياه الجوفية، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة.
في حين، قال أمين عام المجلس العربي للمياه د.حسين العطفي إن المياه الجوفية أصبحت مصدراً مهماً للمياه في المنطقة العربية بصفة عامة في ظل الندرة الكبيرة في المياه، خاصة في دول الخليج التي تعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية.
وقال العطفي "إن المياه الجوفية من المصادر التي تحتاج إلى تقنيات عالية في الإدارة لصعوبة إدارتها مقارنة بالمياه السطحية لأنها معرضة للعديد من التهديدات بما فيها التلوث مما يمكن أن يؤثر على صلاحيتها".
ودعا لاستثمار وتطويع التكنولوجيا لحوكمة المياه، كما دعا لنقل التجارب الناجحة على مستوى الدول العربية في هذا المجال، والاستفادة من الصناديق العربية لدعم هذا النوع من المشاريع على المستوى الإقليمي والوطني.
