برزت ظاهرة النقل الخاص بالحافلات الصغرى والسيارات الخاصة في مجال توصيل طلاب المدارس برخصة أو بدونها، نظراً لانشغال أولياء الأمور عن توصيل أبنائهم لارتباطهم بالعمل، واللافت في الأمر أن هذه الظاهرة أخذت طابع استغلال التجار ورفع الأسعار بصورة كبيرة.
وتحدثت أم جاسم قائلة إن أسعار التوصيل مرتفعه ويكلفها شهرياَ 125 ديناراً لتوصيل أبنائها للمدرسة، ولديها ابنتان وولدان والبنتان إحداهما في المرحلة الإعدادية، سعر التوصيل شهرياً 30 ديناراً، والبنت الأخرى في المرحلة الثانوية وسعر التوصيل 35 ديناراً شهرياً والابن في المرحلة الابتدائية وسعر التوصيل 25 ديناراً والآخر في الثانوية وسعر التوصيل 35 ديناراً.
وذكرت نور خالد أن أيام المدرسة الابتدائية كان سعر التوصيل 15 ديناراً والإعدادي 20 ديناراً وفي الثانوي 25 ديناراً رغم أن المدراس كانت بجانب بعضها، ولكن السعر يختلف كلما ارتفعت المرحلة، والرخصة التي لديها كانت لـ 16 شخصاً فقط وبالرغم من هذا فهي تأخذ عددا كبيرا من الطلبة يتزاحمون فيما بينهم وبالكاد يلتقطون أنفاسهم، بالإضافة إلى أن المكيف عاطل.
واعتبرت بشاير عبدالله أنها في المرحلة الثانويه كانت مدرستها في الرفاع وكانت تقطن في مدينة حمد ويوصلها واحد من الجنسية الأجنبية ولم يكن لديه رخصة ويأخذ 50 ديناراً كل شهر.
بينما قالت زينب حسن أنها كانت تقوم بتوصيلها صاحبة المنزل التي بجانبيهم "جيرانهم" في المرحلة الإعدادية وكانت تقوم بإصال ابنتها أول وبعد رؤيتها للطالبات الموجودات بجانب منزلها بحاجة للتوصيل استغلت الفرصة لتأخذه عملا لها وكانت توصلهم بسعر 15 ديناراً للواحدة ولم تكن تملك رخصة سياقة لنقل الطلبة.
وأشارت فاطمة جاسم إلى أن توصيل ابنها يكلفها 15 دينارا شهريا للمرحلة الابتدائية والحافلة تكتظ بالأطفال الذي يزيدون عن عدد المقاعد الموجودة.
ويرجح سبب ارتفاع أسعار التوصيل حسب قول أحد أصحاب الباصات بأنه يتوجب علينا كأصحاب باصات أخذ ترخيص من الإدارة العامة للمرور، وأن توصيل الطلاب من المدرسة إلى منازلهم يأخذ جهدا ووقتا ، لافتا أن أسعار البنزين مرتفعة.
يذكر أن الإدارة العامة للمرور دعت أولياء أمور طلبة المدارس إلى ضرورة التأكد من حصول سواق حافلات نقل الطلبة على ترخيص من الإدارة العامة للمرور، يجيز له مزاولة العمل ، ويشار إلى أنه تم ترخيص 400 حافلة لنقل الطلبة ورصدت 12 مخالفة.
