عبدالله نوري:
أكدت الحكومة أنها تحرص على اختيار وتعيين المديرين التنفيذيين في الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة والشركات المنضوية تحتها من الكوادر البحرينية المؤهلة، التي تتمتع بالكفاءة والخبرة الواسعة وتتماشى وأنشطة هذه الشركات، ولكن في حال تعذر الحصول على هذه الكفاءات الوطنية للوظيفة المطلوبة، فإنه لا مناص من الاستعانة بخبرات أجنبية حتى تتوافر الكوادر الوطنية التي من الممكن أن تحل محلها.
وجاء في رد الحكومة على الاقتراح برغبة "بصفة مستعجلة" بشأن قيام الحكومة بتعيين المديرين التنفيذيين للمؤسسات العامة والشركات الحكومية من البحرينيين وليس الأجانب، أن من شأن تنفيذ هذا الاقتراح الحد من المرونة والاستقلالية التي تتمتع بها مجالس إدارة تلك المؤسسات في تعيين الشخص المناسب وفق أهداف ومصالح المؤسسة أو الشركة، ومن الأجدر الحفاظ على هذه المرونة في الوقت الراهن، مع التأكيد على الأصل العام في التعيين بأن تكون الأولوية للعناصر الوطنية المؤهلة والمدربة.
