أكدت الحكومة أنها أولت أهمية للاقتراح بشأن إيجاد حل عاجل لأزمة 40 موظفاً بحرينياً لم تصرف الشركة التي يعملون بها رواتبهم منذ أربعة أشهر، حال علمها بالموضوع، لافتة إلى أن وزارة العمل قامت بعد التحقيق بتحرير محضر مخالفة للشركة، وأنها تكثف جهودها لإيجاد تسوية بين الطرفين وفقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وحثت الشركة على دفع رواتب المتأخرة لهؤلاء الموظفين.
واعتذرت الحكومة عن الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إيجاد حل عاجل؛ لأن دورها ينحصر في التسوية الودية؛ ولأن الشؤون المعنية بالعمال لا تملك قانوناً لإلزام الشركة بدفع الرواتب المتأخرة، منبهة إلى أنه لا يمكن للوزارة قانوناً دفع رواتب متأخرة للعمال، كما لا يمكن دفعها من حساب التأمين ضد التعطل وفقاً لما جاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة.