أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية رجل الأعمال المتهم مع شريكة بقضية غسيل أموال قدرها نحو 16 مليون دينار وتحريف بيانات إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل لاستدعاء شاهد الإثبات مع استمرار حبس المتهم الأول.

ويعمل المتهم الأول (38 سنة) عضواً بمجلس إدارة بشركة اتصالات، واستغل فرصة ملكيته لشركة آخرى بالقيام بعمليات إيداع وتحويلات بنكية خاصة بجرائم تربح واحتيال وهو أمر أضر بالشركة، كما حرف بيانات خاصة بتقنية المعلومات وأخفى ملكية عائدها رغم علمه بأنها متحصلة من تلك الجرائم، لإظهاره على أنه مال مشروع حتى بلغت تلك الأموال 16 مليون دينار.

وعقد المتهم الأول صفقات وعقوداً بين شركته وشركة المجني عليها، ومنها شراء الشركة المجني عليها قدرات استخدام حقوق خاصة بالإنترنت، وأعمال صيانة على شبكة الإنترنت، نظير أموال تفوق قيمتها الحقيقية حتى يحقق أرباحاً لنفسه بصورة غير مشروعه بلغت 14 مليون و714 ألف 84 دينار.

وأوهم الشركة المجني عليها بأنه أودع 313 ألفاً و200 دينار في حسابها، حتى تظن بأنها تخطت الأرباح المراد تحقيقها، ومن جانبه حصل على أرباح قدرها مليون و607 ألف و804 دينارا.ً

وحرف نسبة الشركاء والأرباح المستحقة للشركة المجني عليها، وحرف نسبته في أسهم الشركة من 15% إلى 20 و40% خلال أربع سنوات من عام 2011 حتى 2014.

وكان دور المتهم الثاني (58 سنة) وهو عضو بمجلس إدارة الشركة المجني عليها، منصب بأنه مخول بالتوقيع على المعاملات المالية، فاستغل هذا الأمر بالاشتراك مع الأول في ارتكاب تلك الجريمة.