زهراء حبيب
أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) الحكم بحبس بحريني (57 سنة) 3 سنوات لإهانته القضاء بنشر تسجيلات صوتية على الواتساب واليوتيوب بتعرضه للقضاة.
والمثير في الأمر أن المستأنف وقف أمام المحكمة بجلسة أمس، ليؤكد لهم بأنه مضرب عن الطعام والشراب لمدة 25 يوماً، وبالرغم من ادعائه كان لايزال يملك القدرة على الكلام بصورة متواصلة دون تعب أو الشعور بالضعف الجسدي!.
فيما تشير تفاصيل القضية التي أثيرت بعد أن ورد خطاب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عقب تداول تسجيل صوتي على وسائل التواصل الاجتماعي، يحمل مضمونه على إهانة السلطة القضائية، وينال من أحد قضاتها وسلطاته، بخصوص دعوى جنائية.
وبعد استدعاء صاحب التسجيل الصوتي وبمواجهته في تحقيقات النيابة العامة بالمقطع المسجل والذي تصل مدته إلى 14 دقيقة و59 ثانية، أقر بأنه بالفعل صاحبه، وأنه نشره على الواتساب، ونشر فيديو على اليوتيوب، وذلك بعد إدانته في خمس قضايا تتعلق بمطالبات مالية، وإيجارات لمحلات مملوكة له.
وقد أصدرت المحكمة الاستئنافية أحكامها في تلك الدعاوى برفضها لتقديمها بعد الميعاد المقرر قانوناً.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون العامين 2016 و2017 أهان بإحدى طرق العلانية السلطة القضائية بأن قام بنشر تسجيلات صوتية ومرئية تتضمن عبارات وألفاظاً على برامج التواصل الاجتماعي.
{{ article.visit_count }}
أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) الحكم بحبس بحريني (57 سنة) 3 سنوات لإهانته القضاء بنشر تسجيلات صوتية على الواتساب واليوتيوب بتعرضه للقضاة.
والمثير في الأمر أن المستأنف وقف أمام المحكمة بجلسة أمس، ليؤكد لهم بأنه مضرب عن الطعام والشراب لمدة 25 يوماً، وبالرغم من ادعائه كان لايزال يملك القدرة على الكلام بصورة متواصلة دون تعب أو الشعور بالضعف الجسدي!.
فيما تشير تفاصيل القضية التي أثيرت بعد أن ورد خطاب من رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عقب تداول تسجيل صوتي على وسائل التواصل الاجتماعي، يحمل مضمونه على إهانة السلطة القضائية، وينال من أحد قضاتها وسلطاته، بخصوص دعوى جنائية.
وبعد استدعاء صاحب التسجيل الصوتي وبمواجهته في تحقيقات النيابة العامة بالمقطع المسجل والذي تصل مدته إلى 14 دقيقة و59 ثانية، أقر بأنه بالفعل صاحبه، وأنه نشره على الواتساب، ونشر فيديو على اليوتيوب، وذلك بعد إدانته في خمس قضايا تتعلق بمطالبات مالية، وإيجارات لمحلات مملوكة له.
وقد أصدرت المحكمة الاستئنافية أحكامها في تلك الدعاوى برفضها لتقديمها بعد الميعاد المقرر قانوناً.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون العامين 2016 و2017 أهان بإحدى طرق العلانية السلطة القضائية بأن قام بنشر تسجيلات صوتية ومرئية تتضمن عبارات وألفاظاً على برامج التواصل الاجتماعي.
