افتتح رئيس محكمة التمييز، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، الاثنين، البرنامج التدريبي بشأن قانون العقوبات والتدابير البديلة، الذي ينظمه معهد الدراسات القضائية والقانونية خلال شهر أكتوبر الجاري، وبحضور النائب العام د.علي بن فضل البوعينين، وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني.

ويشارك في البرنامج التدريبي عدد من القضاة في القطاعين المدني والعسكري، وأعضاء النيابة العامة، ومنتسبو وزارة الداخلية.

ونوه المستشار البوعينين خلال افتتاح البرنامج بمقر المعهد بضاحية السيف، بإصدار قانون العقوبات والتدابير البديلة رقم (18) لسنة 2017 الذي يهدف إلى مواكبة نظم السياسة الجنائية المعاصرة التي اتجهت نحو الأخذ بعقوبات بديلة للعقوبات الأصلية السالبة للحرية، بما يسهم في عملية الإصلاح والتأهيل، وبما يتناسب مع الظروف الشخصية أو الصحية للجاني ويتلاءم في ذات الوقت مع طبيعة الجريمة موضوع الدعوى.

وقدم عرضاً بشأن أهم ملامح قانون العقوبات والتدابير البديلة، وتقديم مقارنة بين العقوبات الأصيلة والبديلة المستحدثة في القانون الجديد.

وسيشارك في البرنامج كمتحدثين رئيسيين كل من المستشار خالد متولي، والمستشار علي الهواري، وسيتضمن أهم ملامح قانون العقوبات والتدابير البديلة والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والجدول الاسترشادي والضوابط القضائية للجوء إلى العقوبة البديلة بدلاً من العقوبة الأصلية، وصياغة الأحكام في العقوبات البديلة، وآلية التعاون بين القضاء والنيابة العامة ووزارة الداخلية، وضوابط اللجوء إلى التدبير البديل بدلاً من الحبس الاحتياطي.

كما ستقدم وزارة الداخلية والجهات المنفذة لبرامج خدمة المجتمع للمحكوم عليه، أوراق عمل لآلية تطبيق العقوبات والتدابير البديلة من قبل الجهات المنفذة لها.

وكذلك سيشمل البرنامج استعراض التجربة الأمريكية في مجال التدابير والعقوبات البديلة وذلك بالتعاون مع جمعية المحامين الأمريكية، وأيضاً التجربة الفرنسية في هذا المجال بالتعاون مع القاضي الفرنسي ديدير تريمبلو.