تعقيباً على ما ورد بالصحف المحلية أمس الاثنين 9 أكتوبر 2017 بجلسة مجلس بلدي المحرق بخصوص مشروع تنمية المدن والقرى (الصيانة والترميم) في المحافظة والتصريح المنشور أمس الأول الأحد على لسان عضو المجلس البلدي للمحرق السيد غازي المرباطي بخصوص الموضوع نفسه، يطيب لنا أن نورد لكم التعقيب الآتي:
إن وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني تعنى بالتنسيق مع المجالس البلدية لتوفير الخدمات اللازمة فيما يتعلق بمشروع تنمية المدن والقرى المعني بترميم المنازل القديمة وذلك وفق خطة عمل متفقة حسب الميزانية المخصصة لذلك في كل عام.
وهي في الوقت نفسه تستغرب من المعلومات الغير دقيقة الواردة في التقارير الصحفية المنشورة والتي تشير إلى أن الوزارة لم تنفذ أي طلب خلال عام كامل في تجاوز لكل الأرقام الموثقة في هذا المجال.
حيث أن الوزارة وبالتنسيق مع المجالس البلدية واصلت العمل على المشروع خلال الفترة الانتقالية للمشروع من المناقصات الداخلية إلى المناقصة الزمنية الممتدة من 2015 إلى 2017 متمكنة من إنجاز 175 طلب ترميم وصيانة في جميع محافظات مملكة البحرين منها إنجاز 32 طلب خلال الفترة المذكورة في محافظة المحرق.
ووجب التنويه بأنه قد تم تنفيذ 26 طلب في منطقة بلدية المحرق منذ الفترة ما بين سبتمبر 2016 إلى سبتمبر 2017 وكان إجمالي الطلبات المنفذة في جميع المناطق لنفس الفترة 119 طلب.
إن مجموع عدد طلبات الترميم المرفوعة في النظام بقائمة 2016-2017 لبلدية المحرق تعادل 60 طلبا وقد تم إرجاع 18 طلبا للمجلس البلدي لاستكمال مستنداتها وإجراءاتها ليتسنى للجهة المعنية الشروع بتنفيذها بحسب الإجراءات المعمول بها، مع العلم بأنه جاري تنفيذ 6 طلبات ترميم من قائمة 60 بيتا وتم الانتهاء من تنفيذ طلب واحد.
كما أن الوزارة تواصل في الوقت الحالي العمل على إنجاز عدد من المنازل في جميع المحافظات حيث جاري تنفيذ 79 طلبا بالمنهجية السابقة بآلية المناقصات الداخلية إذ لم يتوقف المشروع في أي فترة من الفترات على رغم مطالبة المجالس البلدية بتطوير آلية ومنهجية العمل لضمان الإسراع في التنفيذ ورفع مستوى الجودة.
واستجابة لذلك قامت الوزارة بتغيير طريقة إدارة العمل في المشروع من المناقصات الداخلية إلى المناقصة الزمنية وما تطلبه ذلك من تأهيل للمقاولين من قبل الإدارة المعنية في الوزارة وكذلك طرح المناقصات وترسيتها على عدد من المقاولين مؤخرا.
وخلال هذه الفترة استمر العمل بالمنهجية السابقة القائمة على المناقصات الداخلية من دون أي توقف على الرغم من تأخر إقرار الميزانية للعام المالي 2017 – 2018 حتى شهر يوليووهو ما تدل عليه أرقام الإنجاز المذكورة أعلاه ولحين الانتقال إلى العمل مع المقاولين الجدد بعد ترسية المناقصة الزمنية عليهم.
حيث تمت الترسية على ثلاث مقاولين في شهر يوليو 2017 ومن حينه تم توجيه رسائل للمقاولين لتقديم الضمانات المالية والتأمين ومباشرة استكمال وصف العمل لكل بيت ليتم المباشرة بتنفيذ البيوت.
ومن المؤمل في الفترة المقبلة بأن يتم تنفيذ البيوت وفق المواصفات الجديدة في المناقصة الزمنية حيث سيشهد العمل في المشروع تطورا ملحوظا على صعيد سرعة الإنجاز وكذلك رفع مستوى الجودة وهو ما يأتي تلبية لطلبات وتوصيات المجالس البلدية في هذا الإطار.
وتؤكد وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني متمثلة بإدارة التنمية الحضرية أنها تقوم بترميم المباني المُدرجة ضمن خطة المجالس البلدية التي تُرفع للوزارة سنوياً لتنفيذها وفقاً للمعايير والاشتراطات المعتمدة بالمشروع آخذين بالاعتبار الميزانية المتاحة.
كما تؤكد الوزارة حرصها على استمرار العمل في المشروع وتطويره بما ينسجم مع تقديم أفضل الخدمات بالشراكة مع المجالس البلدية.