قال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم، إن البلدية قامت بهدم 6 مبانٍ آيلة للسقوط من يناير إلى أكتوبر 2017 في الشمالية، وفقا لقانون البلديات الصادر بمرسوم رقم 35 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 2002".
وأضاف الغتم "أصدرت البلدية 4 قرارات إدارية لهدم مباني آيلة للسقوط ولم يتم هدمها لوجود خدمات بها، كما تم رفع تقريرين إلى وحدة الشؤون القانونية لاستصدار القرارات الإدارية الازمة لهدم هذه المباني".
وأوضح الغتم أن البلدية حريصة على الحفاظ على القاطنين والمارة من خلال تطبيق كل القوانين والتشريعات والقرارات البلدية، مشيرا إلى أن المباني الآيلة للسقوط تأتي ضمن أوليات عمل البلدية لما تشكله هذا البيوت من خطورة وتشويه للمنظر العام ومنعا لأي استخدامات قد تكون سلبية إذا ما تمت باقية وهي معرض للسقوط في أي لحظة وقد تسبب خسائر مادية وبشرية".
ووجه المدير العام، قسم الرقابة والتفتيش بأهمية رصد المنازل المهجورة الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات العاجلة لهدمها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع أهمية الآخذ بعين الاعتبار عند تنفيذ تلك الإجراءات أن تكون وفق القوانين والتشريعات المنظمة لذلك.
فيما قال رئيس قسم الرقابة والتفتيش عبد العزيز الوادي، إن ملف المنازل المهجورة الآيلة للسقوط هي من الملفات الرئيسة التي يعمل عليها قسم الرقابة والتفتيش، حيث إن البلدية تقوم برصد تلك المباني بشكل دوري ومعرفة مدى صلاحية السكن بها، حماية للأرواح والممتلكات وبما يضمن تطبيق الإجراءات والأنظمة المتعلقة بسلامة المباني وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأضاف الغتم "أصدرت البلدية 4 قرارات إدارية لهدم مباني آيلة للسقوط ولم يتم هدمها لوجود خدمات بها، كما تم رفع تقريرين إلى وحدة الشؤون القانونية لاستصدار القرارات الإدارية الازمة لهدم هذه المباني".
وأوضح الغتم أن البلدية حريصة على الحفاظ على القاطنين والمارة من خلال تطبيق كل القوانين والتشريعات والقرارات البلدية، مشيرا إلى أن المباني الآيلة للسقوط تأتي ضمن أوليات عمل البلدية لما تشكله هذا البيوت من خطورة وتشويه للمنظر العام ومنعا لأي استخدامات قد تكون سلبية إذا ما تمت باقية وهي معرض للسقوط في أي لحظة وقد تسبب خسائر مادية وبشرية".
ووجه المدير العام، قسم الرقابة والتفتيش بأهمية رصد المنازل المهجورة الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات العاجلة لهدمها بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع أهمية الآخذ بعين الاعتبار عند تنفيذ تلك الإجراءات أن تكون وفق القوانين والتشريعات المنظمة لذلك.
فيما قال رئيس قسم الرقابة والتفتيش عبد العزيز الوادي، إن ملف المنازل المهجورة الآيلة للسقوط هي من الملفات الرئيسة التي يعمل عليها قسم الرقابة والتفتيش، حيث إن البلدية تقوم برصد تلك المباني بشكل دوري ومعرفة مدى صلاحية السكن بها، حماية للأرواح والممتلكات وبما يضمن تطبيق الإجراءات والأنظمة المتعلقة بسلامة المباني وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
