أكدت عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي دلال الزايد، أن النظام الأساسي للبرلمان العربي الذي وضعه القادة العرب جعل نسبة تمثيل المرأة في البرلمان لا تقل بأي حال من الأحوال عن 25% من إجمالي أعضاء البرلمان، في تأكيد واضح على دور المرأة في صنع واتخاذ القرار على كافة المستويات وبخاصة المجالس التشريعية".
جاء ذلك ضمن كلمة ألقتها في إطار مشاركتها ضمن وفد البرلمان العربي برئاسة مشعل بن فهم السلمى، في منتدى النساء البرلمانيات الذي عقد السبت ضمن اجتماعات الدورة (137) للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حاليا في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.
وأشارت الزايد إلى أن ما بذله البرلمان العربي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز حقوق المرأة العربية وصولاً بها إلى أن تمتع بحقوقها كاملة غير منقوصة ليستحق الاهتمام، حيث ساهم البرلمان العربي في تطبيق خطة عمل البرلمانات التي تراعي النوع الاجتماعي بشكل ملموس وعلى أرض الواقع، في ظل إرادة سياسية واضحة في معظم الدول العربية، داعمة لهدف تمكين المرأة.
وتابعت "كان للبرلمان العربي، نصيباً كبيراً من ترجمة خطة عمل البرلمانات المراعية للنوع الاجتماعي، باعتباره الجهاز التشريعي ضمن منظومة جامعة الدول العربية، والناطق باسم الشعب العربي، إذ أقر الوثيقة العربية لحقوق المرأة، لتكون إطارا تشريعياً عربياً ومرجعاً في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وميثاقاً يحظى بالتوافق العربي، ويراعي الخصوصية الثقافية والحضارية والواقعية للمرأة العربية" .
ولفتت الزايد إلى أن البرلمان العربي نهج في إعداد هذه الوثيقة نهجاً علمياً يتفق وخطة عمل البرلمانات المراعية للنوع الاجتماعي، باعتماد مقاييس دقيقة لرصد احتياجات المجتمع لتحقيق المساواة وتذليل العقبات بشأنها، بإجراء استطلاعات حقيقية للرأي العام، وعقد سلسلة من ورش العمل المتخصصة وصولاً لوضع مشروع الوثيقة حتى تنسجم من الواقع ويصبح تطبيقها سهل المنال.
وأوضحت أن البرلمان العربي وفي سعيه لوضع حقوق المرأة ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية من خلال وثيقة المرأة العربية، باعتبار حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وتحقيقاً لأهداف التنمية الشاملة والمتوازنة، وتعزيزاً للدور الإيجابي للمرأة العربية، يعمل على تأمين المشاركة الفعالة للمرأة في بناء مجتمعها، من خلال توفير البيئة المواتية لتطورها، وتقدم شخصيتها وكفالة حقوقها.
وأضافت الزايد "يرى البرلمان العربي أن التحدي الأكبر، يكمن في الأوضاع غير المستقرة جراء الحروب والصراعات والنزاعات والتخريب الذي خلفته وتخلفه الجماعات الإرهابية المأجورة في بعض دولنا العربية حيث يكون المتضرر الأول منها المرأة"، مشيرة إلى إن هذا التحدي يؤثر بالسلب على استدامة العمل في مجال تمكين المرأة، ويتطلب تعاوناً دولياً لمواجهته .
وعبرت أن أملها بأن تتوج أعمال الدورة بنتائج وتدابير لمواجهة التحديات الراهنة التي تعيشها كافة مناطق العالم، وأن تزامن هذا الاجتماع مع الاحتفال بالذكرى العشرين للإعلان العالمي للديمقراطية، وبالذكرى الخامسة لخطة عمل البرلمانات التي تراعي النوع الاجتماعي له أثره في مخرجات هذا المؤتمر وتوحيد الرؤى والخطط لما لهما من أهمية كبرى في العالم العربي، حيث يمسان قضية جوهرية تهم الجميع وهي تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ولما أصبحت تمثله المرأة من قوة في المجتمع العربي.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك ضمن كلمة ألقتها في إطار مشاركتها ضمن وفد البرلمان العربي برئاسة مشعل بن فهم السلمى، في منتدى النساء البرلمانيات الذي عقد السبت ضمن اجتماعات الدورة (137) للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حاليا في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.
وأشارت الزايد إلى أن ما بذله البرلمان العربي من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، وتعزيز حقوق المرأة العربية وصولاً بها إلى أن تمتع بحقوقها كاملة غير منقوصة ليستحق الاهتمام، حيث ساهم البرلمان العربي في تطبيق خطة عمل البرلمانات التي تراعي النوع الاجتماعي بشكل ملموس وعلى أرض الواقع، في ظل إرادة سياسية واضحة في معظم الدول العربية، داعمة لهدف تمكين المرأة.
وتابعت "كان للبرلمان العربي، نصيباً كبيراً من ترجمة خطة عمل البرلمانات المراعية للنوع الاجتماعي، باعتباره الجهاز التشريعي ضمن منظومة جامعة الدول العربية، والناطق باسم الشعب العربي، إذ أقر الوثيقة العربية لحقوق المرأة، لتكون إطارا تشريعياً عربياً ومرجعاً في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية، وميثاقاً يحظى بالتوافق العربي، ويراعي الخصوصية الثقافية والحضارية والواقعية للمرأة العربية" .
ولفتت الزايد إلى أن البرلمان العربي نهج في إعداد هذه الوثيقة نهجاً علمياً يتفق وخطة عمل البرلمانات المراعية للنوع الاجتماعي، باعتماد مقاييس دقيقة لرصد احتياجات المجتمع لتحقيق المساواة وتذليل العقبات بشأنها، بإجراء استطلاعات حقيقية للرأي العام، وعقد سلسلة من ورش العمل المتخصصة وصولاً لوضع مشروع الوثيقة حتى تنسجم من الواقع ويصبح تطبيقها سهل المنال.
وأوضحت أن البرلمان العربي وفي سعيه لوضع حقوق المرأة ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية من خلال وثيقة المرأة العربية، باعتبار حقوق المرأة جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وتحقيقاً لأهداف التنمية الشاملة والمتوازنة، وتعزيزاً للدور الإيجابي للمرأة العربية، يعمل على تأمين المشاركة الفعالة للمرأة في بناء مجتمعها، من خلال توفير البيئة المواتية لتطورها، وتقدم شخصيتها وكفالة حقوقها.
وأضافت الزايد "يرى البرلمان العربي أن التحدي الأكبر، يكمن في الأوضاع غير المستقرة جراء الحروب والصراعات والنزاعات والتخريب الذي خلفته وتخلفه الجماعات الإرهابية المأجورة في بعض دولنا العربية حيث يكون المتضرر الأول منها المرأة"، مشيرة إلى إن هذا التحدي يؤثر بالسلب على استدامة العمل في مجال تمكين المرأة، ويتطلب تعاوناً دولياً لمواجهته .
وعبرت أن أملها بأن تتوج أعمال الدورة بنتائج وتدابير لمواجهة التحديات الراهنة التي تعيشها كافة مناطق العالم، وأن تزامن هذا الاجتماع مع الاحتفال بالذكرى العشرين للإعلان العالمي للديمقراطية، وبالذكرى الخامسة لخطة عمل البرلمانات التي تراعي النوع الاجتماعي له أثره في مخرجات هذا المؤتمر وتوحيد الرؤى والخطط لما لهما من أهمية كبرى في العالم العربي، حيث يمسان قضية جوهرية تهم الجميع وهي تمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ولما أصبحت تمثله المرأة من قوة في المجتمع العربي.
