أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد أن إقامة الملتقى الحكومي 2017 برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وبمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، يعكس نجاح السياسة التي تنتهجها الحكومة الرشيدة، مشدداً على أهمية الملتقى الذي يضم الوزراء والوكلاء المساعدين والمدراء في جميع الوزارات والهيئات الحكومية لكونه مبادرة شاملة، ذات آفاق تطال جميع القطاعات في مملكة البحرين، ويتم من خلاله التوظيف الأمثل لأدوات التواصل الحديثة بغية تعميم الفائدة ونشر تفاصيل العمل الحكومي وآليات تكامله وتطويره.
وذكر أن الملتقى الذي يعد اجتماعًا رفيع المستوى، يضم القادة وصناع القرار والموظفين التنفيذيين في حكومة البحرين، لمناقشة مختلف القضايا والتحديات الرئيسية والتوجهات المستقبلية التي تهم المواطن البحريني، لتعزيز وتطوير كفاءة الإنتاج وجودة الأداء في إطار العمل الحكومي الموحد الذي يتفق مع رؤى وتطلعات مملكة البحرين، يعد محطة هامة على خارطة طريق العمل الحكومي للإطلاع على ما تم إنجازه حتى اليوم وبحث سبل التطوير والتحسين المستمرة على آليات سير العمل وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة.
وأضاف أن تحديد الأطر العامة للإنجاز الحكومي يمكّن الجهات من السير قدماً نحو تحقيق أهدافها، فخلال الملتقى الحكومي 2016 تم التركيز على عدة محاور هامة منها رؤية البحرين 2013 وأهمية وتطوير جودة الخدمات وكفاءة الأداء الحكومي، وأتت تلك المبادرة لترتكز على قواعد الاستدامة والتنافسية والعدالة، كما تميزت بأنها حملت رؤية واقعية تضع أمامها التحديات التي تدور حولها سواء داخلية أو إقليمية قبل أن تنظر بنظرة ثاقبة وفاحصة للإنجازات التي تحققت.
ونوه " إننا في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نعمل دائماً على تقييم مستوى الأداء بشكل مستمر تجنباً لأي تحدي قد يطرأ على خطة سير العمل ومراحل التنفيذ، ومن أجل ضمان سير الخطط والبرنامج وفق الرؤية الاقتصادية وبرنامج عمل الحكومة تحقيقاً للغاية الكبرى وهي كل ما هو أفضل من أجل المواطن و نحن نتطلع لما سيثمر عنه الملتقى هذا العام من أفكار تخدم الاستراتيجية الحكومية الموجهة للمواطن فرضاء المواطنين عما تقدمه الحكومة من خدمات هو أكبر دليل على نجاح السياسة المنتهجة.
وذكر أن الملتقى الذي يعد اجتماعًا رفيع المستوى، يضم القادة وصناع القرار والموظفين التنفيذيين في حكومة البحرين، لمناقشة مختلف القضايا والتحديات الرئيسية والتوجهات المستقبلية التي تهم المواطن البحريني، لتعزيز وتطوير كفاءة الإنتاج وجودة الأداء في إطار العمل الحكومي الموحد الذي يتفق مع رؤى وتطلعات مملكة البحرين، يعد محطة هامة على خارطة طريق العمل الحكومي للإطلاع على ما تم إنجازه حتى اليوم وبحث سبل التطوير والتحسين المستمرة على آليات سير العمل وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة.
وأضاف أن تحديد الأطر العامة للإنجاز الحكومي يمكّن الجهات من السير قدماً نحو تحقيق أهدافها، فخلال الملتقى الحكومي 2016 تم التركيز على عدة محاور هامة منها رؤية البحرين 2013 وأهمية وتطوير جودة الخدمات وكفاءة الأداء الحكومي، وأتت تلك المبادرة لترتكز على قواعد الاستدامة والتنافسية والعدالة، كما تميزت بأنها حملت رؤية واقعية تضع أمامها التحديات التي تدور حولها سواء داخلية أو إقليمية قبل أن تنظر بنظرة ثاقبة وفاحصة للإنجازات التي تحققت.
ونوه " إننا في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية نعمل دائماً على تقييم مستوى الأداء بشكل مستمر تجنباً لأي تحدي قد يطرأ على خطة سير العمل ومراحل التنفيذ، ومن أجل ضمان سير الخطط والبرنامج وفق الرؤية الاقتصادية وبرنامج عمل الحكومة تحقيقاً للغاية الكبرى وهي كل ما هو أفضل من أجل المواطن و نحن نتطلع لما سيثمر عنه الملتقى هذا العام من أفكار تخدم الاستراتيجية الحكومية الموجهة للمواطن فرضاء المواطنين عما تقدمه الحكومة من خدمات هو أكبر دليل على نجاح السياسة المنتهجة.
