رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الاقتراح برغبة بشأن تفعيل إجراءات الرقابة على الحسابات المصرفية والتحويلات الخارجية من العاملين الأجانب في مملكة البحرين، وذلك لتحققه على أرض الواقع.
ويهدف المقترح المقدم من النائب جميلة السماك لتشديد الرقابة على عمليات تحويل الأموال للخارج بصورة مستمرة، والقضاء على الأعمال غير المشروعة في تحويل الأموال، ومنها عمليات غسيل الأموال.
من جهته أكد مصرف البحرين المركزي أن جميع الوزارات والجهات والأجهزة الحكومية تلتزم بالتوصيات والتشريعات والممارسات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (الفاتف)، وهي المنظمة المالية العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، التي تشدد على ضرورة مراقبة جميع العمليات المصرفية والتحويلات المالية، وخاصة المشبوهة منها لمكافحة غسل الأموال، وقد حصلت مملكة البحرين على تصنيف مُتقدم لالتزامها بالتوصيات الصادرة عن مجموعة "الفاتف".
وذكر المصرف القوانين والإجراءات التي تنظم عمليات تحويل الأموال للخارج، سواء من قبل العمال الأجانب أو غيرهم من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى التشريعات الرقابية الصادرة عن المصرف في ذلك.
