أكد نائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن 6 فرق مخصصة للميزانية استطاعت توفير 30% من المصروفات وتم وضع خطة للوصول إلى نقطة التوازن خلال ثلاث دورات.
وأضاف خلال ترؤسه الجلسة النقاشية الأولى من الملتقى الحكومي 2017 الأحد، الذي يعقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وبمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أن "تنويع مصادر الدخل مبدأ لدى الحكومة، وتعلمنا الدرس بضرورة الموازنة بين الموارد والمصروفات".
وأوضح نائب رئيس الوزراء خلال ترؤسه جلسة المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية، بمشاركة وزير المالية، ووزير النفط، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير المواصلات والاتصالات، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أن "استرداد كلفة البنية التحتية سيكون في مصلحة المستثمر والحكومة في آن واحد".
وأضاف الشيخ خالد بن عبدالله أن برنامج التنمية الخليجي غطى العديد من المجالات في البنية التحتية والصحة. وقال "نريد أن نأخذ المزيد من الخطوات للموازنة بين الدخل والمصروف وإذا أردنا الاستمرار في النمو يجب الاعتماد على القطاع الخاص".
فيما أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة "أن أمامنا طريق لتحسين الوضع المالي، ومتفائلون بما تم تنفيذه، حيث استطعنا الإنجاز بدون التأثير على التضخم والبطالة ومعدلات النمو".
وأضاف "أن المشاريع النفطية التي وجه بها صاحب السمو الملكي ولي العهد جاءت في وقت كان لدى المقاولين أسعار تنافسية"، موضحاً أن الوزارة تسلمت عطاءات الخميس الماضي لتطوير حقل البحرين وعلى وشك التوقيع لمصفاة النفط.
ولفت وزير المالية، إلى أن "مكتسبات المواطن محفوظة في الإسكان والوظائف وغيرها، وانفتاحنا على التكنولوجيا وتقبلنا لها يجعل اقتصادنا أكثر تنافسية".
وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، أكد أن الوزارة استطاعت جلب مليار دولار في مشاريع النفط والغاز، مبيناً أن "إذا استمر الانخفاض في إنتاج النفط ستصل الأسعار لـ60 دولاراً للبرميل".
من جهته، أعلن وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، أنه تم الانتهاء من مرحلة الدراسات لمشروع جسر الملك حمد وسيتم الانتقال إلى مرحلة أخرى.
وأضاف أن مملكة البحرين ستربط في العام 2019 بشبكة النطاق العريض ونستهدف من الانتهاء من المشروع في الربع الثالث من 2019، موضحاً أنه تم تحديد أرض وحجزها لمطار مستقبلي في البحرين، وسنستخدم تقنيات تستخدم لأول مرة في مطارات العالم.
وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أوضح أن تطوير شبكة الطرق خضع لإعادة هيكلة بعد الملتقى الحكومي الأول، حيث إن تطوير شبكة الطرق والبنى التحتية هو الأساس لاقتصاد مستدام.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، إن مملكة البحرين من فترة الستينات نجحت في تنويع الاقتصاد والناتج المحلي وعام 2000 كان 60% من الناتج المحلي غير نفطي، فيما سيكون هذا العام عاماً قياسياً في جذب الاستثمارات.
وأوضح أن "قطاع تقنية المعلومات حقق نقلة عالمية"، مبيناً أن جذب شركة أمازون إلى البحرين له تأثير على عدة قطاعات، ونقل الاقتصاد البحريني للاقتصاد المعرفي.
وأكد الرميحي أن 7.5 مليار من الدعم الخليجي يتم متابعتها من قبل الحكومة، مبيناً أن المشاريع العقارية والسياحية تقدر بنحو 15 مليار دولار، في حين تبلغ قيمة مشاريع الشركات القابضة الحكومية 10 مليارات دولار.
{{ article.visit_count }}
وأضاف خلال ترؤسه الجلسة النقاشية الأولى من الملتقى الحكومي 2017 الأحد، الذي يعقد برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وبمبادرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أن "تنويع مصادر الدخل مبدأ لدى الحكومة، وتعلمنا الدرس بضرورة الموازنة بين الموارد والمصروفات".
وأوضح نائب رئيس الوزراء خلال ترؤسه جلسة المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية، بمشاركة وزير المالية، ووزير النفط، ووزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ووزير المواصلات والاتصالات، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، أن "استرداد كلفة البنية التحتية سيكون في مصلحة المستثمر والحكومة في آن واحد".
وأضاف الشيخ خالد بن عبدالله أن برنامج التنمية الخليجي غطى العديد من المجالات في البنية التحتية والصحة. وقال "نريد أن نأخذ المزيد من الخطوات للموازنة بين الدخل والمصروف وإذا أردنا الاستمرار في النمو يجب الاعتماد على القطاع الخاص".
فيما أكد وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة "أن أمامنا طريق لتحسين الوضع المالي، ومتفائلون بما تم تنفيذه، حيث استطعنا الإنجاز بدون التأثير على التضخم والبطالة ومعدلات النمو".
وأضاف "أن المشاريع النفطية التي وجه بها صاحب السمو الملكي ولي العهد جاءت في وقت كان لدى المقاولين أسعار تنافسية"، موضحاً أن الوزارة تسلمت عطاءات الخميس الماضي لتطوير حقل البحرين وعلى وشك التوقيع لمصفاة النفط.
ولفت وزير المالية، إلى أن "مكتسبات المواطن محفوظة في الإسكان والوظائف وغيرها، وانفتاحنا على التكنولوجيا وتقبلنا لها يجعل اقتصادنا أكثر تنافسية".
وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، أكد أن الوزارة استطاعت جلب مليار دولار في مشاريع النفط والغاز، مبيناً أن "إذا استمر الانخفاض في إنتاج النفط ستصل الأسعار لـ60 دولاراً للبرميل".
من جهته، أعلن وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، أنه تم الانتهاء من مرحلة الدراسات لمشروع جسر الملك حمد وسيتم الانتقال إلى مرحلة أخرى.
وأضاف أن مملكة البحرين ستربط في العام 2019 بشبكة النطاق العريض ونستهدف من الانتهاء من المشروع في الربع الثالث من 2019، موضحاً أنه تم تحديد أرض وحجزها لمطار مستقبلي في البحرين، وسنستخدم تقنيات تستخدم لأول مرة في مطارات العالم.
وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أوضح أن تطوير شبكة الطرق خضع لإعادة هيكلة بعد الملتقى الحكومي الأول، حيث إن تطوير شبكة الطرق والبنى التحتية هو الأساس لاقتصاد مستدام.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي، إن مملكة البحرين من فترة الستينات نجحت في تنويع الاقتصاد والناتج المحلي وعام 2000 كان 60% من الناتج المحلي غير نفطي، فيما سيكون هذا العام عاماً قياسياً في جذب الاستثمارات.
وأوضح أن "قطاع تقنية المعلومات حقق نقلة عالمية"، مبيناً أن جذب شركة أمازون إلى البحرين له تأثير على عدة قطاعات، ونقل الاقتصاد البحريني للاقتصاد المعرفي.
وأكد الرميحي أن 7.5 مليار من الدعم الخليجي يتم متابعتها من قبل الحكومة، مبيناً أن المشاريع العقارية والسياحية تقدر بنحو 15 مليار دولار، في حين تبلغ قيمة مشاريع الشركات القابضة الحكومية 10 مليارات دولار.
