وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الوزراء والقيادات التنفيذية في الحكومة بأن تكون خططهم الآنية موجهة نحو خدمة المواطن وخططهم المستقبلية استدامة الخدمات الحكومية بذات الكفاءة والجودة، وأن تكون استفادة المواطن من المشاريع هي المرتكز فدراسة الجدوى منها.

وأكد سموه أن مؤشر النجاح عندنا في الحكومة هو هذا الشعب ويجب تطويع كافة الإمكانيات والموارد ليكون المخرج الخدمي الحكومي محققاً لطموحاته ورغباته.

وتحت رعاية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أقيم الملتقى الحكومي 2017 الأحد، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، حيث أكد الاستمرار في تقييم الأداء والرقابة والمحاسبة التي تضمن أفضل استغلال للكفاءات والموارد والإمكانيات المتاحة وتطويعها لخدمة أغراض التنمية ومتطلبات التطوير والتحديث.

وبمناسبة انعقاد الملتقى الحكومي 2017 تحت رعاية سموه، أكد رئيس الوزراء أننا حكومة تخلق الإنجاز، وتطوع التحديات، وترسم لمستقبل شعبها، ونريد من القيادات الحكومية أن تكرس هذا الإنجاز، وتحقق الريادة فيه، وتسرع في خطوات تنفيذه، وتضمن أن يكون المواطن هو المستفيد الأول من منجزات حكومته، فالبحرين خلقت إنجازات كبرى، وتعاظمت هذه الإنجازات في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ونريد لأجيالنا أن تكون دائماً مطمئنة على مستقبلها وهذه هي مسؤولية كل قيادي في الحكومة.

وأشاد سموه، بمبادرات صاحب السمو الملكي ولي العهد في تطوير العمل الحكومي ومنها الملتقى الحكومي، وقال سموه: "نحن في الحكومة نخلق الإنجاز ونبني عليه، ولا نتوقف عند التحديات أو العثرات بل نتجاوزها بكل ثقة ونحولها إلى فرص معززة للعمل والأداء واضعين نصب أعيننا رفعة الوطن وازدهار شعبه".

وخاطب سموه القيادات التنفيذية المشاركة في الملتقى الحكومي 2017 قائلاً: "كونوا قريبين من المواطنين فخدمة المواطن تحتاج النزول إلى الميدان والقرب منه والتعرف عن كثب على احتياجاته، وتحديد نجاح المشاريع الحكومية استناداً إلى حجم الفائدة التي تعود على المواطن منها ومستوى رضاه عليها"، وكونوا على ثقة كلما كنتم أقرب للمواطن سهلتم على أنفسكم الوصول لما وضعته الحكومة لكم كل في مجال اختصاصه من أهداف".

ووجه سموه تحية شكر وتقدير لكل مسؤول وموظف حكومي ساهم مع الحكومة في مسيرة البناء والنهضة وهي مساهمة ستظل ماثلة في الذاكرة الوطنية ولها محلها من الاعتزاز والتقدير.

وأكد سموه، أن منظومة التميز المتكاملة التي نعمل عليها في الحكومة نفخر بأن من يقوم عليها هم أبناؤنا وهي موجهة لأبنائنا وشعبنا، وقال سموه: "إن تنمية الإنسان محور عملنا في الحكومة وهي غايتنا وهدفنا، وهذه التنمية مسيرة طويلة بدأناها منذ إشعال الضوء الأول لانطلاق النهضة ولا زلنا بذات العزم والإرادة فهي رحلة تبدأ لكي لا تنتهي لأن الطموح العالي يقود دوماً لعدم الاكتفاء بما تحقق ومواصلة العمل والإنجاز".

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء للملتقى الحكومي في ثاني انعقاد له ترسيخ لأهمية هذا التجمع الذي يعتبر الأكبر على المستوى الحكومي، لما لسموه من جهود بارزة في إدارة دفة العمل الحكومي التي تثري خطوات الإنجاز نحو أهدافه بثبات وثقة لمواصلة ترسيخ الثوابت التنموية وفق النهج الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ليبلغ الوطن أفقا أعلى من المكتسبات والتنمية يكون المواطن البحريني دوما محورها، كما يؤكد جلالته دائماً.

وقال سموه إن مملكة البحرين ماضية بعزم في مواصلة التحديث والتطوير المنشود لتحقيق الأهداف التنموية الشاملة للمملكة، مستندة في ذلك إلى رصيد من المنجزات المتحققة التي ميزتها على المستويين الإقليمي والدولي، منوها بالجهود التي بذلتها سواعد الأجيال السابقة في بناء الدولة الحديثة وأهمية مواصلة الجيل الحالي في كافة الجهات الحكومية العمل بجد وعزم على الإنجاز النوعي لتوفير الخدمات الحكومية المميزة للمواطنين وتطوير الأجهزة الحكومية وفق أفضل الممارسات.

وأكد سموه أن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ومبادئها "الاستدامة والتنافسية والعدالة" ستظل مرتكزاً لتحقيق التنمية المنشودة في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.

وشدد سموه أن الإنجاز النوعي للخطط والبرامج المختلفة لتحقيق الأهداف التي تتطلع لها المملكة لصالح المواطنين يجب أن يكون العنوان الأبرز لدى كل مسؤول وموظف في كافة الأجهزة الحكومية خلال المرحلة المقبلة، ووضع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة نصب أعينهم في التنفيذ. منوها سموه بنسب الإنجاز التي تحققت في برنامج عمل الحكومة والجهود المبذولة من المؤسسات المختلفة بحرص والتزام، ومؤكداً أن الطموح هو استمرار هذه الجهود بزخم وتنسيق عالي المستوى لتطوير أداء الجهات الحكومية.

وأشار سموه إلى أن الملتقى الحكومي يسهم في مواصلة تحقيق الرؤى والخطط الموضوعة لصالح المواطنين وتكامل جهود كافة الجهات الحكومية، وتعزيز رؤى القطاع العام نحو التنمية الشاملة وزيادة الجاهزية للتعامل مع مختلف المتطلبات التنموية.

وأشار سموه إلى أنه خلال المرحلة المقبلة، يجب أن يتم مواصلة التركيز على تحويل التحديات إلى فرص بما يحقق المزيد من الإنجازات والتطلعات المنشودة لصالح المواطنين، مع ضرورة الاستمرار في تعزيز دور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية "النفط والغاز، السياحة، والخدمات اللوجستية، وتقنية المعلومات والاتصالات، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية" لزيادة نمو وتنوع الاقتصاد.

وألقى سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الكلمة الافتتاحية للملتقى، استذكر فيها سموه التأكيد الدائم لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، على أن المواطن البحريني سيظل دوما محور التنمية، الأمر الذي كان المرتكز للهدف من عقد الملتقى الحكومي وهو جعله منصة ثابتة يتم الانطلاق منها لتقييم أعمال الحاضر، وتطلعات المستقبل من أجل توحيد الرؤى والخطط فيما بين مختلف أجهزة الحكومة وهيئاتها على النهج الذي يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة من خلال تحديد المسؤوليات وتحفيز كافة القطاعات الحكومية لبذل المزيد من أجل تحقيق الأهداف المرجوة والمنشودة، خاصة مع الإقبال على مرحلة وضع برنامج عمل للحكومة للسنوات الأربع القادمة، 2019-2022.

وذكر سموه، بتوجيه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي ليتناسب مع طبيعة العمل في المرحلة المقبلة وبما يحقق التوجيهات الملكية السامية للحد من تضخم الجهاز الحكومي وضمان رفع كفاءته وزيادة إنتاجيته.

ونوه سموه بما تقوم به اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من دور محوري وبناء في تنفيذ برنامج عمل الحكومة والمبادرات والمشاريع التي تخص الاقتصاد الوطني والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية والتنمية الحضرية والبشرية.

وأكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، أن هذا الملتقى يأتي دليلاً على أهمية أهدافه ومقاصده وبخاصة ما يتعلق منها بتنمية الوطن والمواطن الذي هو الثروة الحقيقية ومحور التنمية وعماد تقدم ونهضة الأوطان والشعوب على مر العصور والأزمان، مضيفاً سموه أن الطموحات ستظل أكبر من الانجازات وإن تحقيق المزيد لن يتم إلا من خلال العمل المخلص والجاد وروح المسؤولية الفردية والجماعية.

كما أعرب عن الشكر والتقدير للدور الكبير الذي تقوم به السلطة التشريعية وتعاونها البناء في دعم جهود الحكومة بإقرارها وانجازها للتشريعات والقوانين التي تعزز الأنشطة الاقتصادية والصناعية والاجتماعية التي تنفذها الحكومة لما فيه خير الوطن والمواطن.

وتم خلال الجلسة الافتتاحية عرض فيلم وثائقي استعرض أبرز الإنجازات الحكومية في مختلف القطاعات.

وتفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتوزيع جوائز الأداء المتميز للمؤسسات الحكومية، حيث فازت بجائزة جودة التعليم كل من مدرسة الروضة الابتدائية للبنات ومدرسة رابعة العدوية الابتدائية للبنات لحصولهما على تقييم "ممتاز" من هيئة جودة التعليم والتدريب في 3 دورات متتالية.

فيما فازت وزارة الإسكان ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة المواصلات والاتصالات بجائزة التميز في التواصل مع العملاء عن أفضل الجهات تفاعلاً في النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل".

أما جائزة أفضل الممارسات الحكومية فقد فازت بها كل من الإدارة العامة للمرور عن الخطة الوطنية للسلامة المرورية ووزارة الصحة عن تطبيق الكشف المبكر للأمراض غير السارية والمجلس الأعلى للبيئة عن المكتب المشترك لترخيص استيراد المواد الكيميائية.

وتضمن جدول أعمال الملتقى الحكومي، عرضا قدمه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء تناول أهم ما تم تحقيقه من إنجازات في برنامج عمل الحكومة الحالي مع استشراف الأولويات لوضع التصورات والتوجهات المستقبلية لبرنامج عمل الحكومة القادم.

كما قدم محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء عرضا تناول آلية وضع تطلعات لبرنامج عمل الحكومة 2019-2022.

وعقدت ثلاث جلسات نقاشية، تناولت الأولى المحور الاقتصادي والمالي والبنية التحتية، برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وزير المالية وزير النفط وزير المواصلات والاتصالات وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية.

وفي الجلسة الثانية، تم الحديث عن محور الخدمات والبيئة، حيث ترأس الجلسة وزير شؤون مجلس الوزراء، بمشاركة وزير شؤون الكهرباء والماء وسعادة وزير الإسكان، ووزير الصحة، ووزير شؤون الشباب والرياضة والرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة.

وتناولت الجلسة الثالثة المحور التشريعي والأداء الحكومي برئاسة وزير التربية والتعليم، بمشاركة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزير شؤون مجلس الشورى والنواب، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ووزير الصناعة والتجارة والسياحة، ووزير شؤون الإعلام، و الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة.